کادراس موسسه کادراس
کشت، ترانزیت و در کل قاچاق مواد مخدر یکی از مهم‌ترین معضلات دولت در پاکستان محسوب می‌شود چراکه در مرحله نخست به منبعی برای کسب درامد و بینیازی گروه‌های تندرو از منابع مالی خارجی و داخلی تبدیل‌شده و آن‌ها را تبدیل به یکی از مهم‌ترین بخش‌های مالی در این کشور کرده به‌طوری‌که گردش مالی حاصل از قاچاق در پاکستان میلیاردها دلار است که این رقم برابر چندین برابر بدهی خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. قدرت مالی گروه‌های مافیایی آن‌ها را در گردونه‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی و آموزشی در راستای اهداف خویش وارد کرده که این امر موجب افزایش قدرت و نفوذ آن‌ها در لایه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پاکستان شده است. ازاین‌رو، تصویب و یا اجرای هر طرح، لایحه و یا قانون که منافع این گروه‌ها را با خطر مواجه سازد در بدو امر با شکست مواجه خواهد شد.
جدای از مناطق مرکز و جنوبی، قدرت مافیای مواد مخدر در مناطق شمالی و غربی این کشور که قدرت و نفوذ دولت تقریباً ناچیز است با اتکا به توان اقتصادی و استخدام جوانان و خرج کردن پول‌های گزاف بسیار بالا رفته است. این گروه‌ها در بخش آموزش، امنیت، تأمین سبد کالایی و … نبود دولت را جبران درنتیجه از پایگاه اجتماعی مناسبی نیز در این مناطق برخوردارند که این امر، مبارزه با آنان را دشوارتر نیز می‌سازد.
برابر با گزارش سال ۲۰۱۶ دفتر بین‌المللی مواد مخدر و امور مربوط به اجرای قانون[۱] بیش از ۴۰ درصد مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان راهی بازارهای جهانی می‌شود. همچنین پاکستان به‌عنوان مسیر ترانزیت پیش سازه‌های مورداستفاده هروئین و متامفتامین است.
در سال ۲۰۱۵، پاکستان در یک اقدام جدی فعالیت‌های آگاهی‌رسانی علیه مواد مخدر را آغاز کرد؛ که در این سال سازمان مقابله با مواد مخدر پاکستان با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر امریکا ۹۰ قاچاقچی عمده مواد مخدر را دستگیر کردند. بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر پاکستان در سال ۲۰۱۵ این کشور در حدود ۱۲٫۱۶ تن هروئین، ۵۰٫۱۵ تن تریاک، ۳۰ کیلوگرم کوکائین و ۱۳۳٫۶۴ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط کردند. این رقم افزایش ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد. بااین‌همه بودجه محدود و تهدیدات فوری در حوزه امنیت ملی (بمب‌گذاری‌ها و افراط‌گرایی قومی و …) مانع از تمرکز دولت در این بخش می‌شود و فساد در بخش‌های اداری، سیاسی و اقتصادی نیز مزید بر علت است[۲]. تفاوت این رقم نسبت به سال‌های پیش از آن را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد[۳].
در سال ۲۰۱۷ وزارت مبارزه با مواد مخدر پاکستان[۴] به‌عنوان یک‌نهاد مستقل در کابینه پاکستان برای نظارت بر نیروهای ضد مواد مخدر (ANF)[۵] ایجاد شد و باهدف افزایش سازمان‌دهی منسجم برای مبارزه و کنترل و نظارت بر مواد مخدر ایجاد شد. دولت پاکستان هنگام اعلام شروع به کار این وزارتخانه رسماً اعلام کرد که در نظر دارد در سال ۲۰۱۸ بودجه و منابع موسسه پلیس افغانستان را افزایش دهد و به همین منظور تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ پیش‌بینی‌شده که اداره منطقه‌ای بلوچستان را راه‌اندازی کند تا ظرفیت نظارتی و کنترلی این ساتان حساس را تا دو برابر افزایش بخشد.
در سال ۲۰۱۷، ANF[۶] مسئول برگزاری دهمین دوره گردهمایی در رابطه با مواد مخدر را داشت که در این نشست ۲۷ موسسه پاکستانی برای هماهنگی فعالیت‌ها و ارتقا سطح همکاری‌ها درزمینه کنترل مواد مخدر گرد هم آمدند. بودجه این سازمان در سال ۲۰۱۷ برابر ۲۰٫۲ میلیون دلار بود که این بودجه در سال ۲۰۱۸ با گسترش سطح فعالیت‌های این سازمان به رقم ۲۱٫۶ میلیون دلار رسید؛ اما علیرغم گسترش بودجه ارتقا سطح فعالیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان برای ایجاد یک عملکرد پایدار در این زمینه کافی نیست چراکه بخش اعظم بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه و خرید تجهیزات می‌شود. با توجه به آمار رسمی ANF بیش از ۶۵ درصد از بودجه سالیانه این نهاد صرف پرداخت حقوق ۳۱۰۰ کارمند آن در بیش از ۴۰ پایگاه و دفاتر منطقه‌ای آن در سراسر پاکستان (به‌جز مناطق قبایلی) می‌شود. با عنایت به پروژه‌هایی که این نهاد تحت لوای پیمان پاریس و دیگر قراردادها با سازمان‌های بین‌المللی دیگر به امضا رسانده این نهاد مکلف به آموزش یک هزار کارآموز در سال ۲۰۱۷ شد که این آموزش این تعداد به‌طورقطع نیازمند بودجه هنگفتی نیز خواهد بود. گزارشی درباره میزان موفقیت و عملیاتی شدن این پروژه از سوی این نهاد منتشرنشده است.
گفتنی است که برابر قانون، «اداره گمرک پاکستان» تنها اداره مجری قانون فدرال برای عملیات معمول کنترل مواد مخدر در هر استان ازجمله مناطق قبایلی است. برابر گزارش‌های نهادهای داخلی و خارجی مهم‌ترین معضل پیش روی پاکستان نقایص قانونی در این زمینه است و تجربه نشان داده که پاکستان به‌تنهایی امکان این تحول قانونی و عملیاتی را ندارد و همچنین هنوز هیچ معاهده جدی میان پاکستان و امریکا به‌عنوان مهم‌ترین هم‌پیمان اسلام‌آباد درزمینه مبارزه با مواد مخدر برای جذب کمک‌های حقوقی به امضا نرسیده است[۷]. از مهم‌ترین معضلات پیش روی دولت پاکستان در مقابله با گسترش نرخ مصرف، ترانزیت و کشت مواد مخدر فساد در تمامی سطوح این کشور و از همه مهم‌تر در سیستم قضایی و اجرای قوانین است. کمیته‌های نظارت پارلمان، سیستم قضایی، مطبوعات همگی در زنجیره‌ای فساد دچار هستند. فساد منجر به تسهیل حرکت قاچاق شده است پرداخت رشوه به کارمندان جز تا روسا و نمایندگان به بخش جدایی‌ناپذیر در گردونه قاچاق در این کشور تبدیل‌شده است. محکومیت‌های سبک متخلفان نیز یکی دیگر از معضلات پیش روی مقابله با قاچاق است. در موارد افشای تخلف کارمندان دولتی در بسیاری از پرونده‌ها آن‌ها تنها مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs
[۲] https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol1/253297.htm
[۳] برگرفته از گزارش دفتر مقابله با جرم سازمان ملل مربوط به پاکستان (۲۰۱۱)
[۴] Ministry of Narcotics Control (MNC)
[۵] Anti-Narcotics Force
[۶] ANF یک سازمان قانون‌گذاری غیرنظامی است که از سوی قانون اساسی پاکستان مسئول کنترل مواد مخدر در این کشور است.
[۷] پاکستان بخشی از کنوانسیون های مربوط به اجرای قانون های چندجانبه است که در بر دارنده کمک های حقوقی چندجانبه هستند. به همین واسطه پاکستان می تواند نظیر دیگر کشورهای عضو مانند امریکا براساس قوانین داخلی درخواست کمک نماید.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
