کادراس موسسه کادراس
برخی گفته‌اند امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می‌پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می‌ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می‌یافت مواد مخدر به سادگی نمی‌توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.[۱] تحلیل فقهی موضوع بدین جهت است که در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می‌آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
با وجود این، ادله‌ای که از نظر فقهی می‌تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:
الف)آیات قرآن
از جمله این آیات است: «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(اعراف/۱۵۷) با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتی درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد. آیه دیگر آیه «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ»(بقره/۱۹۵) است. استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب می‌شود انسان خود را به هلاکت افکند. آیه دیگر آیه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»( بقره/ ۲۱۹) طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می‌توان لحاظ کرد ولی به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است. با این همه به باور برخی[۲] هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است. استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه ای که آثار زیانبار آن محسوس باشد چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است بی‌تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.
ب) روایات
از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‌ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد:
از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «من احتقر ذنب البنج فقد کفر» یعنی: هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.[۳] در نقل دیگری آمده است: «سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج» بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.[۴] در روایتی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم: «من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام» یعنی: هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.[۵]
برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‌اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی‌توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی‌تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است. بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‌اند،[۶] ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند.
بنا بر آنچه گفته شد در فقه امامیه اعتیاد به مواد مخدر از هر نوع که باشد اعم از خواب‌آور، مختل کنندۀ حواس و مست کننده مانند تریاک، بنگ، حشیش و هروئین حرام است و حتی بسیاری از فقیهان جواز استفادۀ طبّی از برخی مواد مخدر را، به ضرورت و انحصار درمان به آن و منجرّ نشدن به اعتیاد مشروط کرده‌اند. از این منظر ترک اعتیاد در صورت امکان و در پی نداشتن ضرر، واجب است.[۷] طبق فتوای حضرت امام(ره): هروئین حرام است و ارتزاق به آن جایز نیست و اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند و خرید و فروش یا کشت منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جایز نیست.[۸] همچنین طبق فتوای رهبر انقلاب، استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها مطلقا حرام است، به خاطر ضررهاى فردى و اجتماعى که بر آنها مترتب است و به همین جهت کسب درآمد با آنها از طریق خرید و فروش و حمل و نقل و نگهدارى آنها هم حرام است مگر در مورد معالجه مرض آن هم به تشخیص پزشک حاذق و مورد اعتماد که در این مورد استعمال آن به مقدار ضرورت اشکال ندارد.[۹]
آنچه گفته شد فتوای فقهای امامیه است. اما در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.[۱۰] اما در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر وجود دارد:
الف) عده‌ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند.[۱۱]
در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است: «حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‌وری از آنها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».[۱۲]
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می‌کند، مستحق مجازات محارب دانسته‌اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(۳۸)
ج) گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‌اند. برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.[۱۳]
همانگونه که دیدیم در فقه شیعه و اهل سنت در جایی که ضرر مصرف مواد مخدر قطعی است، به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.
[۱] . جهت مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: آقابابایی، اسماعیل، دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۴۳ , ۱۳۸۴
[۲] . آقابابایی، اسماعیل، همان
[۳] . نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص ۸۶
[۴] . نوری، میرزا حسین، همان، ص ۸۵
[۵] . نوری، میرزا حسین، همان، ص ۸۶
[۶] . بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها می شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱ (به نقل از: آقابابایی، اسماعیل، همان)
[۷] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسّسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ج۱، ص ۶۰۰
[۸] . موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج ۲، ص ۳۵ الى ۳۷
[۹] . حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، تهران، پیام عدالت، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۰۹
[۱۰] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: نوری، یحیی، فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۴۳
[۱۱] . بار، محمد علی، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق.، ص ۴۷
[۱۲] . ر.ک: نوری، یحیی، همان، ص ۱۵۳
[۱۳] . شربینی، خطیب، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.، ج ۴، ص۱۸۷
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
