کادراس موسسه کادراس
یکی از ابعاد مبارزه با مواد مخدر در هر کشوری تقویت بنیان‌های قانونی و سازوکارهای حقوقی قوی و محکمی است که بتواند قبل از همه تأثیر بازدارنده در گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشند. این سازوکارهای حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه شامل اسناد راهبردی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال فدراسیون روسیه، فرمان‌های رئیس جمهور فدراسیون روسیه، مصوبه‌های هیأت دولت فدراسیون روسیه و دیگر آئین‌نامه‌های حقوقی نهادهای فدرال حکومت دولتی فدراسیون روسیه است.
قانون اساسی فدراسیون روسیه منبع اصلی تنظیمات حقوقی قاچاق مواد مخدر و روانگردان به شمار می‌آید. در بند یک ماده ۴۱ قانون اساسی این کشور آمده است: «هر فرد از حق حفظ سلامتی و کمک‌های پزشکی برخوردار است». طبق ماده ۷۱ قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز تولید مواد مخدر و قوانین استفاده از آنها در اختیار فدراسیون است. همچنین، استراتژی امنیت ملی، جدیدترین راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه است که به فرمان رئیس جمهور روسیه در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید. در بند ۴۳ این سند که در ذیل عنوان «نظام دولتی و امنیت اجتماعی» آمده است به تهدید فعالیت‌های تشکیلات و گروه‌های جنایی، از جمله تشکیلات فراملی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی امنیت ملی و اجتماعی روسیه اشاره شده است.
از سال ۲۰۱۰ به دنبال بحرانی شدن وضعیت شیوع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در کنار گسترش ویروس ایدز و هپاتیت، سند پایه‌ای مبارزه با مواد مخدر روسیه به عنوان نقشه راه این کشور در جنگ با مواد در دستور کار قرار گرفت؛ هدف اصلی این سند، کاهش قابل توجه در اشاعه مصرف غیردارویی مواد مخدر و همچنین کاستن از دامنه عواقب و پیامدهای قاچاق مواد مخدر برای امنیت فرد، جامعه و دولت عنوان شده است. در چارچوب این سند بین فاصله زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ روسیه باید به اهداف تعیین شده این سند مانند کاهش عرضه و تقاضای مواد، مقابله با پیامدهای قاچاق غیر قانونی، ایجاد سیستم رصد موادمخدر در روسیه، سیستم پیشگیری از مصرف غیر پزشکی مواد، ایجاد سیستم مدرن درمان و بازپروری معتادان، سیستم کارآمد مقابله با قاچاق مواد در حیطه سرزمینی روسیه، کنترل درست دولت بر نظام توزیع و چرخه داروها و پیش سازها رسیده باشد.
فرامین رئیس جمهور نیز از دیگر منابع قانونی مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌آیند؛ به عنوان مثال، فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ ۵ آوریل ۲۰۱۶ به شماره ۱۵۶ مبنی بر «تکمیل مقررات دولتی در حوزه کنترل بر قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازهای آنها» از آن جمله‌اند. در خصوص مصوبه‌های هیأت دولت فدراسیون روسیه در مبارزه با مواد مخدر نیز می‌توان به مصوبه دولت فدراسیون روسیه ۳۰ ژوئن ۱۹۹۸ به شماره ۶۸۱ مبنی بر «تصویب لیست موادمخدر و روانگردان و پیش ساز‌های آنها که در فدراسیون روسیه تحت کنترل قرار می‌گیرند» و مصوبه هیأت دولت فدراسیون روسیه در اول اکتبر ۲۰۱۲ به شماره ۱۰۰۲ مبنی بر «مقادیر قابل توجه، بزرگ و خیلی بزرگ مواد مخدر و روانگردان و همچنین مقادیر قابل توجه، بزرگ و خیلی بزرگ گیاهانی که حاوی مواد مخدر و روانگردان هستند، یا بخشی از آنها حاوی مواد مخدر یا روانگردان است برای بندهای ۲۲۸، ۲۲۸٫۱ و ۲۲۹ و ۲۲۹٫۱ مجموعه قوانین جزایی فدراسیون روسیه» اشاره کرد.
با توجه به ابعاد واقعی مصرف مواد مخدر و جرائم مربوطه، به عقیده کارشناسان روسی، چارچوب‌های قانونی روسیه هنوز از بنیان‌های محکمی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر و قاچاق آن و حتی پیشگیری از آن برخوردار نیست. علاوه بر سازوکارهای قانونی، دولت نیز سهم قابل توجهی در کنترل و مبارزه با این پدیده دارد. قطعا اگر دولت بتواند با سازوکارهای مناسبی به کنترل گسترش مواد مخدر و مبارزه قاچاق مواد مخدر بپردازد، می‌توان شاهد کاهش اثرات تخریبی و فراگیری این پدیده شوم بود؛ در این رابطه، کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۴ تاسیس شد.
همچنین، بحران مصرف انواع مواد در روسیه به عنوان یک بحران رو به رشد در حوزه بهداشت عمومی به حساب می‌آید که با موضوعات مربوط به ملی‌گرایی، امنیت و اخلاق گره خورده است. در واقع بر اساس سیاست‌های سخت‌گیرانه این کشور در خصوص مصرف و قاچاق مواد، مشکل اعتیاد نه یک بیماری یا انحراف اجتماعی بلکه یک نقص اخلاقی فردی محسوب می‌شود که فرد خاطی از یک سو، مورد طرد و قبح اجتماعی قرار گرفته است و از سوی دیگر، توسط سیستم و نهادهای قضایی و انتظامی باید مجازات شود. علاوه بر این، قاچاق گسترده مواد به ویژه هروئین از افغانستان به روسیه این کشور را وادار به مقابله با قاچاق انواع مواد کرده است و به عنوان تهدیدی امنیتی و اجتماعی روز به روز بحران اعتیاد در این کشور را به چالشی جدی تبدیل کرده است؛ نتیجه این امر افزایش اقدامات سخت‌گیرانه در مبارزه و مقابله با مصرف و قاچاق مواد است که موجب شده دیگر حوزه‌ها مانند پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در حاشیه قرار گیرند.
به نظر می‌رسد، غیبت برنامه‌های کاهش آسیب از اصلیترین حوزه‌های اغفال سیاست‌های مبارزه با مواد در روسیه باشد. برنامه‌های کاهش آسیب طیف گسترده‌ای از خدمات به مصرف‌کنندگان مواد را در اشکال برنامه‌های مرکز محور و دسترسی محور همانند، آگاه‌سازی، کنترل رفتارهای مصرف و جنسی، تشویق به درمان‌های جایگزین، کاهش خطر انتقال بیماری‌های واگیردار خونی، کاهش بیش‌مصرفی، هدایت به مصرف مواد قانونی (متادون درمانی)، هدایت مصرف‌کنندگان به مصرف از مواد تزریقی به غیر تزریقی (تدخینی،دودی، خوراکی) در برمی‌گیرد. علیرغم اینکه روسیه از بحران شیوع اعتیاد به مواد اوپیوئیدی و ترکیبات صنعتی آن و در سال‌های اخیر افزایش گرایش به مصرف مواد صنعتی نوظهور رنج می برد، برنامه های کاهش آسیب تقریبا جایی در استراتژی مبارزه با موادمخدر این کشور ندارد. الگوهای پرخطر مصرف در روسیه باعث بالارفتن بیماری‌های واگیردار بویژه ایدز و هپاتیت شده است. در واقع هر چه تاکید و موفقیت‌های روسیه در بخش مقابله با عرضه در سطح ملی، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تامل است، در سطح کاهش تقاضا و کاهش آسیب، فعالیت و برنامه قابل توجهی را پیگیری نمی کند. یکی از انتقادات همیشگی به سیاست‌های مبارزه با مواد در روسیه این بوده است که سهم برنامه‌های کاهش تقاضا و کاهش آسیب بسیار کمرنگ و ناچیز است. هر چند در سال‌های اخیر در چارچوب استراتژی ۲۰۲۰ برنامه‌هایی در حوزه کاهش تقاضا و پیشگیری نیز تدوین شده، اما حجم و گستره این برنامه‌ها در مقایسه با برنامه مقابله با عرضه و همچنین افزایش آمارها در حوزه اعتیاد ناکافی است.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.
