کادراس موسسه کادراس
قاچاق سلاح و حضور نظامی قدرت‌های خارجی به ویژه امریکا از چالش‌های مهم بین‌المللی پاکستان در مبارزه با مواد به شمار می‌رود. خرید و فروش سلاح با توجه به ادامه‌ی بحران و تنش‌‌های قومی و سیاسی در منطقه، یکی از پر سود‌ترین تجارت‌ها در آسیا و از جمله جنوب این قاره بوده است. در این زمینه، پاکستان دارای زیر ساخت‌‌های قاچاق سلاح بوده و حتی برخی از سلاح‌ها نیز در این کشور به صورت غیر قانونی تولید و در بازار عرضه می‌گردند.
تبادل و توزیع سلاح در منطقه با محوریت پاکستان را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، می‌توان در مدیریت شبکه‌‌های قاچاق از مبدأ این کشور به روسیه و تبدیل و معامله‌ی آن‌ها با سلاح از روسیه و انتقال به آسیای مرکزی و یا توزیع آن‌ها در مناطق بحرانی جنوب آسیا مشاهده نمود. در واقع، دو منطقه‌ی جنوب آسیا و آسیای مرکزی به لحاظ معاملات قاچاق سلاح و مواد مخدر و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، تحت تأثیر شبکه‌‌های جرایم سازمان یافته در پاکستان قرار دارند.
وضعیت مرزها و کنترل ضعیف بر آن‌ها در منطقه‌ی آسیای مرکزی، شرایط مناسبی را برای تلفیق جرایم مربوط به قاچاق سلاح و مواد مخدر در منطقه‌ی آسیای مرکزی پدید آورده است. در این میان، شاید بتوان گفت ارتباط میان مافیای مواد مخدر و سلاح در روسیه با مافیای مواد مخدر و سلاح در منطقه با محوریت پاکستان، شکل گرفته است.
واقعیت این است که از هنگام وقوع جنگ جهانی دوم تا کنون، سازمان سیا بدون کم‌ترین مخالفت طبقه‌ی حاکم، به استفاده از متحدانی روی آورده که در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته‌اند. هیچ چیز اجازه نمی‌دهد تصور نماییم که امروز تغییری در شیوه‌ی کار آژانس مزبور حاصل آمده است. پیامدهای ویرانگر بهره‌گیری از قاچاقچیان و حمایت از آن‌ها از سوی سازمان جهنمی آمریکایی، در آمار تولید مواد مخدر کاملاً مشهود، و به گونه‌ای است که ارقام در هر کجا که آمریکایی‌ها به مداخله می‌پردازند، افزایش یافته و هنگامی که این حضور سنگین پایان می‌یابد، سیری نزولی پی می‌گیرند.
«پیتر دیل اسکات»، دیپلمات سابق کانادایی و استاد دانشگاه «کالیفرنیا»، در آخرین کتاب مستند خود به تاریخچه‌ی جذاب و شگفت‌انگیز و عمیقا نگران‌کننده‌ی استفاده از مواد مخدر در استراتژی نظامی سیاسی آمریکا پرداخته، و با تکیه بر شواهد و گزارش‌های رسمی به ویژه پیرامون ارتباط‌های موجود میان وضعیت مالی آمریکا و تطهیر پول‌‌های آلوده‌ی حاصل از مواد مخدر می‌نویسد: مبارزه علیه کمونیسم (در آسیای جنوب شرقی و سپس، افغانستان و آمریکای جنوبی) یک ماشین جنگی واقعی پدید آورده که به شکلی بیش و کم غیررسمی و پنهان، سرویس‌های اطلاعاتی، محافل تجاری و مالی و نیز مافیا را گردهم آورده است. این ماشین جنگی اکنون هدف خود را تصاحب سایر قسمت‌های جهان و حفظ برتری کامل خود بر آن‌ها قرار داده است، چیزی که پنتاگون آن را «تسلط کامل» می‌نامد؛ به عنوان مثال، کمیسیون تحقیقات سنای آمریکا براین باور است که سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول آلوده در بانک‌ها تطهیر می‌شود، که نیمی از این پولشویی در بانک‌های آمریکایی انجام می‌پذیرد. حیرت‌‌انگیزتر، اظهارات «آنتونیو کاستا»، رئیس سابق «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم و جنایت»، سازمان ملل است که پیرامون بحران مالی سال ۲۰۰۸، هنگامی که نظام بانکی در لبه‌ی پرتگاه قرار گرفته بود، می‌گوید: «میلیاردرهای مواد مخدر است که در اوج بحران مالی جهانی، مانع از سقوط نظام بانکی گردیده است».
پیش از جنگ شوروی- افغانستان (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹)، تولید تریاک عملاً در افغانستان و پاکستان وجود نداشت، و این کشورها با تولید هروئین نیز بیگانه بودند. «آلفرد مک کوی»، تاریخدان آمریکایی و کارشناس دخالت «سیا» در قاچاق مواد مخدر در تمامی صحنه‌های جنگی آمریکا در ۵۰ سال گذشته (تا زمان ظهور مقاومت ضد شوروی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ در افغانستان) می‌گوید: در واقع (اقتصاد وابسته به مواد مخدر) افغانستان، پروژه‌ای است که با دقت تمام از سوی سیا و به کمک سیاست خارجی آمریکا طراحی می‌گردد. عملیات مخفی این سازمان در حمایت از برنامه‌‌های خود در افغانستان، از طریق کمیسیون تحقیقات سنای آمریکا براین باور است که سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول آلوده در بانک‌ها تطهیر می‌شود، که نیمی از این پولشویی در بانک‌های آمریکایی انجام و تطهیر پول حاصل از تجارت مواد مخدر انجام‌پذیر می‌شود.
هفته‌نامه‌ی «تایم» در سال ۱۹۹۱ فاش میسازد: «آمریکا مترصد بود موشک‌های استینگر و دیگر تجهیزات نظامی خود را در اختیار مجاهدین افغانستان قرار دهد، و به همین دلیل به همکاری کامل پاکستان نیاز داشت». بدین‌سان، از اواسط سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، حضور «سیا» در شهر «اسلام‌آباد» بیش از هر کجای دیگر جهان احساس می‌گردد. یک افسر اطلاعاتی آمریکا به «تایم» اعتراف می‌کند: «واشنگتن در آن هنگام، عامدانه چشمان خود را به روی قاچاق هروئین در افغانستان می‌بسته است!» تحقیقات مک کوی نشان می‌دهد که ظرف دو سال پس از آغاز عملیات مخفی «سیا» در افغانستان در سال ۱۹۷۹، «مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان به نخستین منبع جهانی هروئین تبدیل گردیده، تا آن‌جا که ۶۰ درصد تقاضای آمریکا را پوشش می‌دهد». به گفته‌ی وی، این قاچاق مواد مخدر در نهایت تحت کنترل «سیا» انجام می‌پذیرد. بدین‌سان، کشاورزان دستور می‌یابند تریاک را به چشم یک «مالیات» نگریسته، به کشت آن در زمین‌های خود روی آورند. این درحالی است که، مقامات آمریکایی حاضر نمی‌شوند پیرامون موارد متعدد قاچاق مواد مخدر به تحقیق بپردازند. در سال ۱۹۹۵، «چارلز کوگان» رئیس سابق عملیات «سیا» در افغانستان، اعتراف می‌کند که این سازمان به واقع جنگ علیه مواد مخدر را فدای جنگ سرد کرده است.
بازیافت پول مواد مخدر از سوی «سیا» به کار تأمین مالی شورش‌های پس از جنگ سرد در آسیای مرکزی و بالکان- از جمله عملیات القاعده- می‌آید. باید گفت که درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر افغانستان که تحت امر «سازمان سیا» انجام می‌پذیرد، بسیار قابل توجه است. درواقع، تجارت مواد افیونی افغانستان، بخش اعظم درآمد سالانه‌ی مواد مخدر را که از سوی سازمان ملل ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد گردیده، در سطح جهان تشکیل می‌دهد. به‌طورکلی، یکی از اهداف «پنهان» جنگ، دقیقاً جریان مجدد قاچاق مواد مخدر تحت نظارت «سیا»، رساندن آن به سطوحی تاریخی و کنترل مستقیم «جاده‌های مواد مخدر» است.
شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۱ به هنگام حکومت طالبان، تولید مواد افیونی به ۱۸۵تن، اما در سال ۲۰۰۲ هنگام حکومت «حامد کرزای»، تحت حمایت‌‌های سیاسی و نظامی آمریکا، تولید مزبور به ۳۴۰۰ تن می‌رسید. «آژانس مبارزه با مواد مخدر و جرم و جنایت» سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اعلام نمود که میزان تولید هروئین در افغانستان چندان است که بازار بین‌المللی دیگر قادر به جذب آن نیست. درواقع، حدود ۸۵ درصد تریاک مورد نیاز جهان در افغانستان تولید می‌گردد، درحالی که این کشور ۷۰ درصد مواد مخدر جهان را تأمین می‌کند.
طبق این گزارش، بدین‌سان نزدیک به ۱۲۰۰۰ تن تریاک به دست آمده از برگ‌های خشخاش (۷کیلو تریاک لازم است تا یک کیلو هروئین به دست آید) در انبارهای مخفی واقع در مرز میان افغانستان و پاکستان، ذخیره می‌گردد، و بخش دیگر این محصول، نزد خود کشاورزان باقی می‌ماند. رئیس سرویس مواد مخدر روسیه در سال ۲۰۱، طی کنفرانسی پیرامون مواد مخدر در «کابل» اظهار داشت، ارزش کنونی کشت تریاک در افغانستان، ۶۵ میلیارد دلار است که صرفاً ۵۰۰ میلیون دلار آن به جیب کشاورزان افغان سرازیر می‌گردد، ۳۰۰ میلیون نصیب طالبان می‌شود و ۶۴ میلیارد باقی مانده به «مافیای مواد مخدر» تعلق می‌گیرد، که مبالغی هنگفت صرف هزینه‌‌های دولت وقت افغانستان می‌شود، در حالی که تولید ناخالص داخلی آن، تنها ۱۰ میلیارد دلار است.
آن‌چه مواد مخدر را از تجارت‌های قانونی متمایز میسازد، آن است که مواد افیونی نه تنها منشأ عمده‌ی ثروت برای جنایت سازمان یافته محسوب می‌گردد، بلکه برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا نیز عامل قدرتمندی را در قلمرو بانکی و مالی تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، آژانس‌‌های اطلاعاتی و گروه‌های قدرتمند تجاری که با جنایت سازمان یافته هم‌پیمان‌اند، به منظور کنترل استراتژیک «جاده‌های هروئین» پا به گود رقابتی سخت گذارده‌اند. درآمدهای ده‌ها میلیارد دلاری حاصل از تجارت مواد مخدر در نظام بانکی غربی پیوسته در گردش است.
تجارت مواد مخدر تنها درصورتی می‌تواند رشد کند که عاملان اصلی آن از وجود «دوستان سیاستمداری در بالاترین سطح» برخوردار باشند. باید گفت که کسب و کار قانونی و غیرقانونی روزبه‌روز بیشتر تداخل یافته، و مرز میان «تاجران» و «تبهکاران»، روزبه‌روز بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. نتیجه آن که روابط میان این تبهکاران، سیاستمداران و عاملان محافل اطلاعاتی، ساختارهای مملکتی و نقش نهادهای آن را رنگ بخشیده است.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
