کادراس موسسه کادراس
در دهه ۱۹۶۰ که نرخ جرائم و سوءمصرف مواد در ایالات متحده امریکا به مرزهای بی‌سابقه جدیدی رسیده بود، کنگره تصمیم به ارزیابی مشکلات موجود و بررسی راهکار‌ها و اصلاحات مورد نیاز برای رفع آن زد. جرم‌شناسان مطرحی به ارائه ارزیابی‌های خود از وضعیت پرداختند. دانشمندان علوم سیاسی نیز درگیر ارائه تحلیل منتهی به راه حلی برای مقابله و حل افزایش جرائم و مصرف مواد بودند. عمده تحلیل‌ها متوجه نقش فرهنگ و ساختارهای اجتماعی برای تحلیل وضعیتی بود که بیشتر شبیه کلاف سردرگم عمل می‌کرد. حذف رویکرد اقتصادی در تحلیل رفتار بزهکارانه و بطور کلی جرم باعث شده بود، برنامه‌های پیشگیری و مبارزه بطور ناقص و نه چندان ریشه‌ای موضوع را هدف بگیرد.
این در حالی بود که مدل اقتصادی تحلیل جرائم بر این باور است که رفتار بزهکارانه بیشتر از آنکه نتیجه شرایط اجتماعی باشد، از انتخاب‌های فردی نشات می‌گیرد که نتایج مشخصی را برای خود مفروض می‌گیرد. در واقع منافع انجام یک رفتار تبهکارانه در کنار هزینه‌های احتمالی آن و غلبه منافع فرض گرفته شده، می‌تواند فرد را برای ارتکاب عمل مجرمانه با منافع اقتصادی متقاعد کند؛ از این رو جرم اقتصادی می‌تواند کنشی کاملا عقلایی تفسیر شود.
رویکرد اقتصادی این امید را دارد که اگر یک حکومت بتواند در آرایش آن نتایج مطلوب عمل تبهکارانه و جرم اقتصادی دستکاری ایجاد کند یا آنها را بهم بزند، آن رفتار نیز تغییر خواهد کرد. رویکرد منتخب «گری بکر» برای تحلیل اقتصادی جرم پیش از هر چیز در متن یک چارچوب هنجاری قرار می‌گیرد. او معتقد است که هزینه‌های اجتماعی مرتبط با جرم و مجموع هزینه‌های مستقیم قربانی شدن با تلاش‌ها برای کنترل و پیشگیری جرم مرتبط است. اگر هدف به حداقل رساندن کل هزینه‌های اجتماعی است، مقدار قابل قبولی از جرم همواره باقی خواهد ماند. این چارچوب خطوط راهبری‌کننده‌ای را برای ارزیابی مداخلات خاص برای مقابله با جرم فراهم می‌کرد. تحلیل هزینه فایده با ارائه مجموعه‌ای از قوانینی است که برای جرم راه حل پیدا می‌کند و سعی می‌کند رویکرد جامعی را با تکیه بر روش‌های آماری خلاقانه برای ارزیابی از وضعیت جرم ارائه دهد.
همانطور که گفته شد، مدل اقتصادی جرم تلاش کرده است تا تاکید را از ویژگی انتخاب‌های موجود به خود افراد برگرداند. در حالی که بعضی از جنبه‌های یک ویژگی یا آنچه اقتصاددانان ترجیحات می‌نامند، چندان موثق نیست، کنش بزهکارانه یا جنایتکارانه نشان‌دهنده یک انتخاب یا مجموعه‌ای از انتخابهاست که در دسترس همگان قرار دارد. انتخاب ارتکاب عمل بزهکارانه و جنایتکارانه تحت تاثیر پیامدهای آن است که در بین افراد به نسبت فرصت‌های موجود برای آنها فرق می‌کند. این دیدگاه طبیعتا به این تصمیم منتهی می‌شود که نرخ جرم، به میزان جدیت مجازات بستگی دارد.
با این حال مدل‌های اقتصادی جرم همواره نیم نگاهی نیز به برنامه‌های بهبود فرصت‌های زندگی که دارای تاثیرات بازدارنده در مقابل وقوع جرم است، دارد. این برنامه‌ها با توجه به بحث «تخصیص زمان» برای انجام یک فعالیت مجرمانه یا بحث زندان، بر این برنامه‌ها در پیشگیری از جرم تاکید دارند. در یکی از تحقیقاتی که اخیرا در بریتانیا انجام شده است، نشان داده شد که تحصیلات دارای تاثرات بلند مدت دارای تاثیر کاهش‌دهنده جرم است.[۱] به این معنی که تغییرات قانونی به منظور حمایت و اجبار به باقی ماندن در نظام آموزشی برای آن دسته از نوجوانانی که سابقه ترک تحصیل دارند، رابطه مستقیمی با کاهش جرم دارد.
حیطه اثرگذاری رویکردهای اقتصادی به جرم تنها محدود به اقتصاد خرد باقی نمی‌ماند. اثرگذاری جرم بر سایر ساحت‌های اجتماعی بویژه ساحت سیاسی، در دهه‌های اخیر موجب توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی به جرم شده است.
اهمیت رویکرد اقتصادی در بررسی ارتباط میان جرم و ساختار سیاسی و پیامدهای امنیتی در این است که جرم حتی در سطح کلان نیز همچنان به عنوان یک کنش عقلایی قابل پیگیری است. از آنجاییکه این رفتار می‌تواند یک کنش عقلایی با فرآیند محاسبه سود و زیان باشد، مبارزه با آن عملا مبارزه با یک فرایند اقتصادی سودبخش و عقلایی است. سودبخشی اقتصادی جرم نه تنها امنیت دولت/شهروندی را تضعیف می‌کند، بلکه گاهی موجب تعویض بازیگران دولتی و غیر دولتی در بستر اعمال حاکمیت می‌شود. وضعیتی که بازشناسی بازیگران تبهکار از دولتی و غیر دولتی را عملا غیر ممکن می‌کند.
درگیرشدن ساختارهای سیاسی و اثرپذیری آنها از انواع جرم بویژه قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، پولشویی و حتی بزهکاریهای خرد واقعیت غیر قابل انکاری است که جرم بواسطه اینکه کارکرد نهادی را مختل می‌کند، موجب تحت تاثیر قرار گرفتن ساخت‌ها بویژه ساخت‌های سیاسی می‌شود. اقتصاد جرم اقتصاد سیاه و پنهانی است که دست کم دو ویژگی دارد. اول، در جهت خیر عمومی (منافع عمومی) حرکت نمی‌کند، عده‌ای بشدت محدود از عواید آن سود می‌برند و منتفع می‌شوند و دوم اینکه، سازوکارهای ناامنی عمومی را در درازمدت تقویت می‌کند.
جرائم سازمان‌یافته ملی و فراملی در اشکال مختلف قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و غیره بیش از هر حوزه دیگری امنیت شهروندی را به خطر انداخته است و ساختار دولت را نشانه رفته است. از همه مهم‌تر اینکه موجب ظهور شکلی از سیاست شده است که در واقع دیگر نشانی از سیاست ندارد. اصطلاح «شبه سیاست»[۲] در واقع برای بیان این شکل از روابط سیاسی متاثر از جرم مطرح شد. در وضعیت «شبه سیاست» نهادها فاقد کارکرد یا در بهترین حالت تبدیل به کارچاق کن افراد متنفذ می‌شوند. بعلاوه سو استفاده از وجود چنین شبکه‌های متنفذی حتی می‌تواند کاربردهای فراملی و مخل امنیت ملی هم داشته باشد. مثال عینی چنین وضعیتی استفاده از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر علیه امنیت ملی دیگر کشورهاست. در دوران جنگ سرد، بریتانیا، فرانسه،امریکا و شوروی در حالی که در محدوده مرزهای ملی خود با این شبکه‌ها مبارزه می‌کردند، در بیرون از مرزهای ملی خود از آن به عنوان اسلحه‌ای علیه دیگری استفاده می‌کردند. اقتداریابی چنین شبکه‌هایی به موازات ضعف سیاست و افول دولت و کاهش اقتدار حاکمیتی دولت به درهم تنیدگی‌های بیشتر با سازمان یافتگی تبهکاری و ظهور اقتصادهای تبهکاری پیوند خورده است.
[۱]. Machin, Stephen.2010, “The Crime Reducing Effect of Education” in Discussion Papers Series. Available on http://ftp.iza.org/dp5000.pdf
[۲]. Parapolitics
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
