کادراس موسسه کادراس
بدست آوردن اطلاعات موثق در مورد جرایم سازمان یافته در هر محیط، چالشی مهم برای یک پژوهش است. به ویژه در افغانستان،به دلیل از بین رفتن منافع سیاسی و کیفری و افزایش پنهان کاری که در آن قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد ،این چالش، ضعف نهادهای دولتی را برجسته می کند. از آنجا که شناخت ماهیت در حال تغییر جرایم سازمان یافته در شرایط شکننده پس از جنگ در کشوری مانند افغانستان دارای پیامدهای مهم سیاسی است، لذا بررسی چنین فرایندی حیاتی است.
در حالی که شرایط منحصر به فرد افغانستان باعث می شود که مقایسه با سایر جوامع دشوار شود، شواهد موجود از سایر موارد پس از جنگ مانند جنوب شرقی اروپا و غرب آفریقا، نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، دارای توانایی بالقوه برای تثبیت خود در فاز بعدی پس از جنگ می باشد و چالش مهمی در جهت تقویت دولت بوجود می آورد. در چنین مواردی نادرست، استدلال می شود که این موضوع پدیده جدید است، در واقع، قاچاق غیرقانونی ممکن است اغلب با فعالیت گروه های مسلح یا خود دولت ارتباط داشته باشد. با این حال، تغییر سیاسی و اقتصادی پس از جنگ، مانند افزایش نظارت بین المللی و شفافیت، منجر به تثبیت چنین فعالیت هایی در «جهان زیر زمینی» در حال ظهور می شود. در چنین شرایط پس از جنگ، ساده تر می شود این فعالیت ها را «جنایی» تعریف کرد و توسط تعدادی از گروه ها یا بازیگران برای سودآوری سازماندهی می شوند(به عنوان مثال «جرم سازمان یافته» در حال ظهور). انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و یا قومی که ممکن است اصول سازماندهی را برای فعالیت های غیرقانونی در طول یا قبل از وقوع فعالیت غیرقانونی فراهم آورد (مانند جرم سازمان یافته در جاهای دیگر)، با دلایل متقن در دوره پس از جنگ، برای قاچاقچیان و فرصت طلبان جنگجو سودآور است. این ممکن است شامل بازیگران مختلف با وابستگی های قومی یا سیاسی مختلف باشد. رابطه قوی ای بین این تصورکلی و ماهیت در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان وجود دارد.
تاریخچه تکامل صنعت مواد مخدر افغانستان از لحاظ ساختاری آن، اهمیت مقابله با آن و اخیرا تشکیل دولت، تأثیر زیادی بر پیشرفت این موضوع داشته است.
در افغانستان قوی ترین سازمان های جنایتکار در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند.در این راستا شواهدی از کاهش نظارت وکنترل و ظهور تعداد محدودی از سازمان های جنایتکار وجود دارد. محل این نظارت وکنترل در جنوب کشور با رابطه مستقیم و قوی با کابل است. ماهیت سازمان های جنایتکار در حال ظهور، ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی را نشان می دهد-در واقع، حمایت توسط کارکنان دولت برای بقا و رفاه آنها حیاتی است. در حالی که روشن است که کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان به میزان قابل توجهی در حال ارتقاء و افزایش است، و کسانی که درگیر آن هستند حامیان قدرتمند سیاسی هستند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که قاچاقچیان اصلی برای تنظیم قیمت ها و تنظیم بازار از طریق یک شبکه مافیایی اقدام می کنند. با این حال، همانطور که در این ارزیابی مشخص است، به نظر می رسد که بین قاچاقچیان کلیدی و کسانی است که به آن ها امنیت سیاسی ارائه می دهند، به خصوص در تسهیل تجارت بین ایالتی، یک میزان رابطه قابل توجهی وجود دارد.تشخیص شکل گیری چنین ارتباطی دشوار است، و بحث های مفصل در این زمینه در میان بازیگران اصلی و مطرح کردن آنها در مورد مسائلی مانند این که چه مقدار مواد مخدر «موجود در انبار» است و چقدر باید آزاد شود، غیرممکن است. بازار در سطوح بالاتر همچنان رقابتی باقی مانده است، بخشی از آن به دلیل این است که تثبیت روند کنترل جرائم سازمان یافته، هنوز کامل نشده است. با توجه به سرعتی که تثبیت کنونی در حال انجام است، غیر قابل تصور است که یک شبکه مافیایی از گروه های قدرتمند می تواند در آینده شکل بگیرد.
بهترین راه پاسخ دادن به موضوع در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان چیست؟ تجربه در جاهای دیگر نشان می دهد که برای پاسخ های آسان، فرمول های ساده و یا راه حل سریع وجود ندارد. پاسخ به این سوال به یک رویکرد یکپارچه شامل چندین اصل نیازمند است ، که برخی از آنها در حال حاضر در افغانستان در حال انجام است. در این زمینه سه جنبه ارزشمند وجود دارد.
اولا ، نیاز به درک این موضوع است که ظهور فعالیت های جرائم سازمان یافته ممکن است نیاز به استفاده از چارچوب های تحلیلی جدید داشته باشد و از مفاهیم از پیش پذیرفته شده استفاده نماید(به عنوان مثالگروه های مختلف قومی با هم کار نمی کنند). البته این موضوع بیشتر از یک رویکرد تحلیلی و استراتژیک حکایت دارد، جرم سازمان یافته با پیامدهای مهم سیاسی آن نباید صرفا به عنوان مجازات اجرای قانون دیده شود (از جمله نهادهای مجری قانون ملی یا بین المللی). باید تاکید کرد که در موردهای دیگر، که شرایط پس از جنگ ودوران گذار وجود داشته است ، توجه بیشتر به مسئله جرایم سازمان یافته از منظر تحلیلی به سیاستگذاری بهتر، کمک می کند. مثلا در بالکان، رشد سریع جرایم سازمان یافته در دوره پس از جنگ، بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد، با تجزیه و تحلیل داده های کمتر قابل دسترس ، می توان گزینه های موثر سیاسی را تشخیص داد. باید توجه داشت که با توجه به قدرت فعلی منافع جرائم سازمان یافته در افغانستان و منابعی که آنها فرمان می دهند ، خود ماهیت جرایم سازمان یافته در واکنش به اقدامات دولت، به روند خود برای تکامل، ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع و ماندگاری روند سیاسی در افغانستان، و همچنین وضعیت امنیتی دشوار و عملیات نظامی مداوم در جنوب کشور، ماهیت جرایم سازمان یافته ممکن است حتی در طی یک دوره کوتاه از زمان، بسیار متفاوت باشد. میزان این که یک طالبان ستیزه جو خواستار حمایت از قاچاق مواد مخدر می شود، می تواند یک عامل کلیدی در این زمینه باشد. بنابراین ضروری است که همچنان به نظارت بر تحولات ادامه دهیم.
دوم، مقابله با جرایم سازمان یافته در افغانستان(همان طور که در بسیاری از نقاط دیگر نیز، منافع و منابع غیرقانونی دارای رابطه قوی با روند سیاسی فعلی می باشد) نیاز به یک اقدام متعادل دارد. اقداماتی که بیش از حد قاطعانه است ممکن است روند سیاسی که در جریان است، را به مخاطره بیندازد، در حالی که اقدامات بسیار کمی علیه بازیگران و فعالیت های جنایت کارانه آنها صورت می گیرد، که ممکن است در بلندمدت منجر به فروپاشی فرایند سیاسی شود. مداخلات سیاسی در این زمینه باید یک رویکرد دوجانبه داشته باشد. در یک طرف باید تمرکز دقیق بر روی حفظ یکپارچگی سطوح بالاتر در اجرای قانون و نهادهای مرتبط صورت گیرد مثلا از طریق نظارت بهتر( هم ملی و هم بین المللی) برکارکنان دولت و ایجاد یک گروه اصلی از ماموران اجرایی صادق. در این رابطه، اصلاحات وزارت کشور باید به عنوان یک اولویت دیده شود. از سوی دیگر، صرف نظر از وابستگی سیاسی یا ارتباط با نخبگان حاکم، و به دلایل دیگر، ممکن است در انتخاب موارد، از تعداد محدودی از قاچاقچیان ذکر شده پیگرد قانونی وجود داشته باشد،که تاثیر نمادین مهم را دارا خواهد بود. آن چه به نظر می رسد برخی گروه ها را بیش از دیگران هدف قرار می دهند یا بطور خاص دیده می شوند، این موضوع ناشی از یک دستورالعمل سیاسی است ،چنین پیگرد قانونی ممکن است تأثیرات متضاد داشته باشد. مهم است که هر گونه پیگرد قانونی از سوی مقامات افغانی و در دادگاه های افغانستان رعایت شود، اگر چه روشن است که پشتیبانی و نظارت بین المللی بر این فرایند مورد نیاز است.
سوم، پیشرفت های سازمان های ویژه ی انتظامی، تنها برای مقابله با جرایم سازمان یافته کافی نیست، تمرکز باید بر روی حمله به محل های فعالی باشد که برای چنین فعالیت های جنایی صورت می گیرد، مثلا کاهش فرصت ها برای کنترل فعالیت های مشروع اقتصادی توسط بازیگرانی که سود زیاد را از قاچاق غیرقانونی کسب می کنند. رشد اقتصادی اخیر و در حال حاضر در زمینه فعالیتهای جنایی و غیرقانونی صورت می گیرد، اما نه به طور انحصاری، در قاچاق مواد مخدر — که سود قابل توجهی را ایجاد کرده است— بلکه می تواند برای سرمایه گذاری و ایجاد نفوذ در بخش های اقتصادی قانونی، مثلا از طریق فساد استفاده شود. این موضوع با استفاده از خشونت(یا تهدید آن) همراه می شود و به این موضوع اشاره دارد که عناصر و گروه های جنایتکار دارای توانایی بالقوه، می توانند بر روی بخش اقتصادی مشروع تاثیر بگذارند. ریشه های نفوذ جرایم سازمان یافته به اقتصاد مشروع، در افغانستان ممکن است به پیشینه تاریخی و وضعیت فعلی آن مربوط باشد. در چارچوب یک دولت مرکزی ضعیف، اقتصاد سیاسی متضاد و فعالیت جنایی زیاد از طریق تجارت مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی، این نتایج احتمالا قابل پیش بینی است: نظارت کیفری بیشتر بر فعالیت های اقتصادی مشروع، رشد اقتصادی غلط و معاملات تجاری معیین شده که توسط وجوه غیرقانونی و اقدامات خرابکارانه بوجود می آید. این پاسخ باید مجموعه ای از مداخلات از سطح متوسط تا بلند مدت را بوجود آورد، برخی از آنها در حال انجام است ، مانند ایجاد دادگاه دادگستری کیفری، بهبود رفت و آمد و کنترل مرزی، مقررات موثر بخش بانکی، و مدیریت روند اصلاحات اقتصادی با توجه به کاهش فرصت ها برای نظارت بر فعالیت های جنایی.
