کادراس موسسه کادراس
شاید در هیچ کجای جهان، کشور و جامعه بین‌المللی با اقتصاد غیرقانونی موادمخدر[۱] به اندازه افغانستان مواجه نشده باشد. در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۲۴۰۰۰ هکتار خشخاش[۲] در افغانستان کشت شده که یکی از بالاترین رکوردها در زمینه سطح کشت در این کشور به حساب می‌آید[۳]. در سال ۲۰۱۷، اقتصاد مخدری در افغانستان به رکورد عجیبی رسید که حداقل از زمان جنگ‌جهانی دوم در هیچ جای جهان سابقه نداشته است. با این حال تولید بسیار بالای تریاک[۴] از سال ۲۰۰۲، سطح اقتصاد تریاک افغانستان را مشخص کرده بود. اما پس از سال ۲۰۱۱ نه کشت خشخاش و نه تولید هروئین[۵] تنها یک پدیده خاص در افغانستان نبود؛ زیرا هرکدام در دوره طالبان به صورت قوی و پیوسته در حال گسترش بودند[۶]. در سال ۲۰۰۰ ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان سیاستی انزواطلبانه و ناپایدار از سوی رژیم اسلامی بود.
در دوران پساطالبان، کاهش کشت خشخاش و تولیدمواد افیونی[۷] که به صورت مقطعی در دو دهه گذشته رخ می‌داد[۸]، عمدتا نتیجه اشباع بازارهای جهانی و محلی موادمخدر، آفت‌زدگی محصولات خشخاش و آب‌وهوای نامساعد مانند خشک‌سالی بوده یا اقدامات اجباری موقت در قسمت‌های خاصی از افغانستان که از نظر اقتصادی یا سیاسی قابل دوام نبوده و به سرعت از بین رفته است. در این دوره چندین عامل شکل اقتصاد خشخاش در افغانستان را مشخص کرد که عبارت‌اند از؛ ناامنی، نظم قدرت سیاسی و فقدان آماده بودن اقتصاد جایگزین.
پس از سقوط حکومت اشرف غنی در ماه آگوست سال جاری میلادی، طالبان قصد خود برای پاکسازی افغانستان از موادمخدر اعلام کرد[۹]. گفتگوهای من با طالبان در زمستان ۲۰۱۹ نیز همین هدف را بیان می‌کرد. با این حال اجرا کردن و حفظ هر نوع ممنوعیت خشخاش برای طالبان بسیار دشوار خواهد بود. حتی اگر در دهه ۱۹۹۰ میلادی طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی (مانند روسیه و ایران) و به رسمیت‌شناخته شدن به دنبال توقف کشت خشخاش بوده باشد، هرگونه توقیف پایدار با موانع ساختاری و سیاسی مشابهی روبه‌رو خواهد شد که افغانستان از سال ۲۰۱۸ تا امروز با آن مواجه بوده است. رژیم طالبان می‌تواند ممنوعیت‌های موقتی برای کشت خشخاش را اعمال کند، اما برای حفظ این ممنوعیت‌ها باید بیش از دهه قبل تلاش کند. در حقیقت هرگونه تلاش برای حفظ این وضعیت می‌تواند به طور بحرانی طالبان را از نظر داخلی بی‌ثبات کند. برخلاف دهه ۱۹۹۰ میلادی اما این دنیای موادمخدر جدیدی است که از مواد افیونی مصنوعی[۱۰] می‌باشد.
طالبان، موادمخدر و تجارت جایگزین در دهه ۱۹۹۰ میلادی
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، طالبان در اصل از اقتصاد موادمخدر برای نیاز به سودمالی بهره نمی‌برد. همچنین طالبان برای گسترش قابلیت‌های نظامی خود و تشدید نزاع به سود حاصل از موادمخدر نیاز نداشت. هنگامی که جنبش طالبان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در قندهار ظهور و شروع به پیش‌روی در جنوب افغانستان کرد، منایع مالی و ظرفیت‌های عملیاتی آن مانند تسلیحات از دیگر منابع – یعنی حامیان خارجی، مانند پاکستان، عربستان سعودی- و بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از تردد غیرقانونی کالاهای قانونی و کالاهای قانونی اعلام نشده ذیل «موافقت‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان[۱۱]» (ATTA) به دست می‌آمد. علاوه بر این گسترش قلمرو در کشور نیز عمدتا پیش از استفاده آن از اقتصاد غیرقانونی موادمخدر بوده است. نیاز به تحکیم قدرت سیاسی پس از توسعه نظامی بود که طالبان را به استقبال از اقتصاد موادمخدر سوق داد.
تا اکتبر ۱۹۹۶، طالبان حداقل ۲۵۰۰۰ نفر را به میدان نبرد فرستاد که مجهز به تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپتر و جنگنده بودند. از طریق «آی اس آی» پاکستان، این گروه توانست با پرداخت حقوق‌های بالا به دلار، پرسنل سابق افغان که خلبانان کهنه‌کار، راننده تانک و تکنسین بودند را در اردوگاه‌های پناهندگان در پاکستان جذب کند[۱۲].
دومین منبع تامین منابع فیزیکی طالبان، استفاده آنها از تجارت غیرقانونی با کالاهای قانونی بود که بین پاکستان و افغانستان جریان داشت. براساس توافق‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان که در دهه ۱۹۵۰ مورد مذاکره قرار گرفت؛ افغانستان محصور در خشکی قراردادی با اسلام‌آباد به امضاء رساند که براساس آن جریان ترانزیت کالا از بندر کراچی پاکستان را از طریق مرز افغانستان بدون عوارض گمرکی تضمین می‌کرد. با این حال این طرحی بود به سود قاچاقچیان، به گونه‌ای که خریدار در افغانستان اعتبارنامه‌ای برای واردات کالاهای وارداتی، مثل یخچال را از طریق بندر کراچی صادر می‌کرد. این وسایل از طریق پاکستان بدون عوارض گمرکی به افغانستان منتقل می‌شدند. کامیون‌ها محموله‌های خود را در خاک افغانستان تخلیه کرده و بدون بدون بار به پاکستان بازمی‌گشتند. در همین حال کالاهای معاف از مالیات به صورت غیرقانونی منتقل می‌شوند. به‌عنوان‌مثال این بارها به وسیله شتر و الاغ به پاکستان منتقل می‌شوند. کالاهایی که با قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت کالاهایی که به صورت قانونی وراد افغانستان می‌شدند، فروخته شده و سپس از طریق صنعت ترانزیت به صورت گسترده در میان پناهجویان افغان در پاکستان توزیع می‌شدند. براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۱۹۹۷ این ترددهای غیرقانونی به ۲.۵ میلیارد دلار رسید[۱۳].
جنگ‌سالاران محلی برای استفاده قاچاقچیان از جاده‌ها و گذرگاه‌های تحت کنترل خود عوارض دریافت می‌کردند. هرج و مرج شدید در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و عوارض-مالیات‌‌های زیادی که جنگ‌سالاران محلی دریافت می‌کردند، منافع مافیای حمل‌ونقل را بشدت تهدید می‌کرد. در مسیر ترانزیت ممکن بود به دفعات وسیله حمل بار متوقف شده و عوارض را به اجبار پرداخت کند و گاها هفت جنگ‌سالار محلی ممکن بود کالاهای در مسیر را به سرقت برند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] Illicit drug
[۲] poppy
[۳] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2020 Cultivation and Production ‒ Executive Summary. April 2021, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf.
[۴] opium
[۵] heroin
[۶] Vanda Felbab-Brown, Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs. Washington, DC: The Brookings Institution, 2010.
[۷] opiate
[۸] Vanda Felbab-Brown, “Drugs, Security, and Counternarcotics Policies in Afghanistan,” testimony before the United Kingdom Parliament’s House of Lords, International Relations and Defence Committee. 29 October 2020, https://www.brookings.edu/testimonies/drugs-security-and-counternarcotics-policies-in-afghanistan/.
[۹] “Taliban vow to ban heroin, but can they survive without it?” France 24. 19 August 2021, https://www.france24.com/en/live-news/20210819-taliban-vow-to-ban-heroin-but-can-they-survive-without-it.
[۱۰] Synthetic opioids
[۱۱] Afghan Transit Trade Agreement
[۱۲] Jobin Goodarzi, “Washington and the Taliban, Strange Bedfellows.” Middle East International. 25 October 1996.
[۱۳] Frederik Balfour, “Dark Days for a Black Market: Afghanistan and Pakistan Rely Heavily on Smuggling,” Business Week, 15 October 2001.
