کادراس موسسه کادراس
آنچه پیوند میان باندهای مافیایی و گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد، قاچاق مواد مخدر است که امروزه این روند چنان پیچیده شده که سازمان ملل متحد آن را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داده و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی برای رویارویی با آن تدوین کرده است. کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ ،پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸ از جمله این کنوانسیون‌ها هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان مهمترین بخشی که در فرآیند پیوند باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی بیش از هر اقدام دیگر دولت‌ها و خصوصاً سازمان ملل را نگران می‌کند، عواید مالی حاصل از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توسط گروه‌های تروریستی است. در این خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در ۲۱ نوامبر ۲۱۱۴ گزارشی را از سوی افسر ارشد پیشگیری از تروریسم دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل به نام « ایرکا کولشنیک»[۱] منتشر کرد که برخلاف طیف گسترده‌ای از کارشناسان و مقامات این سازمان که می‌گویند عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر توسط جریان‌های تروریستی مشخص نیست، معتقد است که با دقیق‌تر کردن سلسله اقداماتی مانند شناسایی و ردگیری، می‌توان شبکه‌هایی که در حال تامین مالی تروریسم از راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر هستند را مختل کرد. بر اساس گزارش او، سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام کرده که عایده برداشت تریاک در سال ۲۰۰۶ برای کشاورزان، صاحبان لابراتورها و قاچاقچیان افغان رقمی در حدود ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۰۰ تن کوکائین تنها از مبدأ یک کشور آمریکای لاتین به ارزش ۲ میلیارد دلار صادر شده است. او می‌گوید مشخص نیست که چه میزان از عایده مالی این ترانزیت‌ها در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد اما حتی یک درصد برای برخی افراد یا گروه‌ها برای برنامه‌ریزی، تامین مالی و انجام اقدامات تروریستی کافی خواهد بود.
این اعداد و ارقام گرچه به نظر بسیار هنگفت به نظر می‌آید اما برای اینکه بفهمیم طی سال ۲۰۱۹ میلادی چه حجمی از عواید مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر نصیب باندهای تروریستی شده، بهتر است به پژوهش اخیری که توسط «اندیشکده نگاه اروپایی به رادیکالیسم»[۲] در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده نگاه بیاندازیم.[۳] .در ابتدای این پژوهش به گزارش روزنامه واشنگتن پست با عنوان «آیا کارتل‌های مکزیک سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد دارند» که در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نوشته شده است، اشاره داشت.
در این گزارش مستقیماً جلسه پرسش و پاسخی مورخ ژوئن ۲۱۱۳ که به عنوان «دادرسی مبارزه با مواد مخدر» توسط سناتورهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شده و مورد اشاره قرار گرفته است که در آن سناتور دایان فاینستاین[۴] ، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی سنای ایاالت متحده سوالاتی را در مورد ترانزیت موادمخدر و درآمد حاصل از آن برای شبکه‌های سازمان‌یافته و جریان‌های تروریستی از وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو مطرح می‌کند. این سناتور آمریکایی اعلام می‌کند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به کسب‌وکاری تبدیل شده که عایده مالی آن به ۴۲۶ میلیارد تا ۶۵۲ میلیارد دلار می‌رسد. در ادامه پژوهش این اندیشکده اروپایی به سند دیگری از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اشاره شده است. بنابراین گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۱ درآمد جهانی از قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی و یا ۸۷۰ میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰۰۹ بوده است[۵] .
نمونه دیگر تامین مالی تروریسم و رابطه آن با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را می‌توان در پرونده حمله دو عضو القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس به تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۵ میلادی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس ضدتروریسم و پس از انجام تحقیقات تکمیلی این نهاد منتشر کرد، شریف کواشی که یکی از مهاجمان به حساب می‌آمد و از مادر الجزایری متولد شده بود، در زمان اجرای این عملیات ۲۰ هزار دلار از سرشبکه القاعده در یمن دریافت کرده بود که در روز حمله حدود ۴۰ هزار دلار در حساب او و خانه‌اش کشف شده است که نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد از حملات تروریستی در اروپا مستقیما از طریق فعالیت‌های جنایی و به ویژه قاچاق مواد مخدر، تامین مالی می‌شوند.[۶]
به عنوان مثال تنها در افغانستان »شرارد کوپرکولس»، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان در این راسـتا نوشـته است در دوره سفارتش از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این باور عام به وجود آمده بود که «تقریبـاً همـه افراد دارای مقام پرنفوذ در حیات اجتماعی به تجارت تریـاک آلـوده هسـتند. برخـی فعالانه در این زمینه کـار مـی کردنـد؛ بسـیاری دیگر احتمالاً اکثریت مقامات سهامداران منفعل بودند، یا اغلب در ازای چشم بستن به گذر کانتینرهای محموله از استان یا منطقه خود سهمی دریافت می کردنـد.» همـانطور کـه یـک تحلیلگـر نیـز مشاهده کرده است «پلیس ملی افغانستان، پلیس مرزی، پلـیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مقامات گمرک، استانی، محلی و شهرداری ها در منطقه تحت نظارت خود از قـدرت قابل توجهی برای ممانعت و تسهیل تولید و قاچاق مواد مخدر برخوردارند.» طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف نیز از درآمدهای صنعت تریاک برخـوردار می شوند و معتقدند که باید از دست اندرکاران مراحل مختلف این زنجیـره ارزشـی مبالغ مختلفی را دریافت کنند. در حالی که اجماع عامی در این رابطه وجود دارد که طالبان عواید هنگفتی از تجارت مواد دارد، درباره میـزان سـهم طالبـان برآوردهـای متفاوتی ارائه شده است. در یکی از گزارش های شورای امنیت سازمان ملل، کمیتـه نظارت بر تحریم های طالبان تصریح می کند، دولت افغانستان عواید سالیانه طالبـان از تجارت مواد مخدر را ۱۰۰ میلیـون دلار، یعنـی ۲۵ درصـد درآمـد ۴۰۰ میلیـون دلاری خود بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تخمین زده است. از سوی دیگر منافع ناشی از تجارت تریاک به شکل گیری ائتلافی میان مقامـات فاسد، قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان انجامیده اسـت. تریـاک عمـدتاً بـه عنـوان »عامل جاذب اقتصادی که ائتالف های سیاسی را به وجود مـی آورد» توصـیف مـی شود. تلاش برای ریشه کن سازی محصول تریاک باعث از میان رفتن منـابع دولـت شده و ممکن است به تشدید احساس نارضایتی روستاییان از دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش دامن بزند.
