کادراس موسسه کادراس
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند. درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهمترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین، سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.
بنابراین، مهمترین عامل گسترش مواد مخدر، سود مالی آن است. در واقع منافعی که بابت فروش مواد مخدر عاید تولید کنندگان، دلالان و توزیع کنندگان می شود، چیزی نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده گرفت و همین امر موجب می شود بسیاری از تلاش ها برای مقابله با این پدیده خانمان سوز ناکام بماند.
تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » (١٩۶٨) به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.
از این رو می‌توان مسأله انباشتگی ثروت قاچاقچیان مواد مخدر را بر این اساس مورد تحلیل قرارداد؛ بسیاری از محققان حوزه مواد مخدر تاکید دارند ا که قاچاقچیان ثروت انباشته خود را که از تجارت مواد مخدر به دست می آورند، غالباً به صورت دلار آمریکا نگهداری می کنند. این وجود مشکلی عمده را در پی دارد و آن این است که موجب فریب مدیران بانک مرکزی در تعیین عرضه و تقاضای پول در سطح محلی شده و از این طریق انحراف در تعیین نرخ بهره را موجب می شوند. در سطح کلان، افزایش در مقدار پول های خارجی، یک منبع انبساط پولی ایجاد خواهد کرد که می تواند کاهش ناشی از کنترل شدیدتر عرضه پول را جبران کند.
ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.
گرچه فتوای صادره از سوی علمای افغانستان تولید و مصرف تریاک را مخالف قواعد شریعت اسلامی دانستند و برای آن مجازات در نظر گرفته اند، اما تولید مواد مخدر در این کشور از زمان جنگ افغانستان شروع به افزایش کرده است و امروز بالاترین سطح خود در طول تاریخ این کشور است. بنا بر اعلام یکی از اعضای پارلمان افغانستان این بخش موجبات اشتغال حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم این کشور را فراهم کرده است.
از آن جا که برای کشت خشخاش و تبدیل آن به تریاک و تبدیل حدود ۶۰ درصد آن به هرویین و مرفین و سایر فعالیت های جانبی نظیر حمل و نقل و فناوری و فروش در بازار داخلی افغانستان به ازای هر هکتار کشت، چهار نفر در تولید و چهار نفر در فعالیت های جانبی مشغول به فعالیت می شوند، به این ترتیب برای تولید چهار هزار تن تریاک در زمینی به وسعت بیش از ۹۰ هزارهکتار جمعیتی در حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل خواهند شد.
