طی سالهای اخیر افزایش دسترسی، اقتصادی بودن و میزان تاثیر مواد در سراسر جهان موجب حساسیت سازمانهای دولتی، خصوصی و مردمنهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر گردیده است. این چالش با معضل افزایش اثرات مخرب مواد برای سلامتی و خطرات مرتبط با استعمال آن تشدید شده است. در پاسخ به این چالشهای جهانی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد چهارچوبی برای هدایت اقدامات بینالمللی، منطقهای و ملی برای رسیدگی برای این معضل روبه رشد جهانی کرده است.
در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ نمایندگان آمریکا، کانادا و کشورهای کمک کننده به دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با هدف انعکاس تاثیر برنامهها و بیان اقدامات دارای اولویت در آینده تشکیل جلسه دادند. به گزارش سایت «یو ان او دی سی» این جلسه به هماهنگ شدن جهتگیری استراتژی کشورهای کمک میکند. در آغاز این جلسه جاستین تتی رئیس شعبه مواد مخدر، آزمایشگاه و خدمات علمی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل از اهمیت برنامههایی که نه تنها موفقیتها بلکه شکستهای خود را با دیگران به اشتراک میگذارد، گفت. وی در ادامه افزود:«اگر ما باید با خود و شرکایمان صادق باشیم، باید بگوییم میخواهیم با مواد مخدر مبارزه کنیم.»
پل ویلیامز نماینده دائمی کانادا در سازمان ملل با تاکید بر اهمیت این نشست گفت که روند گستره مصرف مواد مخدر از مواد گیاهی به سمت مواد آزمایشگاهی موضوعی نیست که به راحتی قابل چشم پوشی باشد. مارگارت ناردی از دفتر بینالمللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مواد مخدر مصنوعی یک تهدید جهانی است که نیاز به واکنش جهانی دارد.
در ادامه این نشست به اثربخشی این استراتژی در حوزههای فراتر از حوزه مواد مخدر مصنوعی همچون پزشکی قانونی، عدالت کیفری، جرائم سایبری، قاچاق دریایی- هوایی اشاره شد. این جلسات توجیهی بستر لازم برای طرح ایدههایی جهت همکاری و بحثهای جدید در مورد تهدیدها، شکافها و نیازهای نوظهور ایجاد میکند.
امروزه اقتصاد مخدری با ایجاد گردش مالی بالا، پس از تجارت اسلحه تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. افزایش قدرت و ثروت کارتلهای مخدری در نقاط مختلف جهان نه تنها اسباب اشباع بازارهای مصرف بلکه سبب نفوذ این شبکههای مخدری به قلب دولتهای ملی شده است. شاید در به وجود آمدن چنین وضعیتی متهم ردیف اول خود نهادها و سازمانهای بینالمللی باشند که صرفا به موضوعات فرعی پرداخته و برای مبارزه به موضوعات اساسی اقدامی نمیکنند. به عنوان مثال با تشدید ضرب آهنگ روند قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل تقریبا موضع شکوت اختیار کرده و واکنش جدی در برابر این خطر عالم گیر اتخاذ نمیکند.