کادراس موسسه کادراس
طی سال‌های متمادی، قاچاقچیان به منظور غلبه بر نظارت‌های اعمال شده، راهبرهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ و بدین منظور از پیش‌سازهای جایگزینی که در تمامی کشورها به‌خوبی تحت نظارت قرار ندارند و اصطلاحاً «پیش سازهای طراحی‌شده» نام دارند، استفاده می‌کنند که شامل پیش‌سازهایی شیمیایی است و به طور ویژه به منظور دور زدن سیستم نظارتی موجود طراحی شده‌اند. همچنین، از فرآیندهای آماده‌سازی دارویی حاوی مواد شیمیایی پیش ساز تحت نظارت نیز برای تهیه پیش سازهای مورد استفاده در مواد مخدر استفاده شده است؛ زیرا اگرچه چنین موادی تحت نظارت قرار دارند، اما از تعدادی از مکانیسم‌های نظارتی مانند سیستم اعلان‌های قبل از صادرات معاف هستند.
افزایش دسترسی، اقتصادی بودن و میزان تاثیر مواد در سراسر جهان موجب حساسیت سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر گردیده است. این چالش با معضل افزایش اثرات مخرب مواد برای سلامتی و خطرات مرتبط با استعمال آن تشدید شده است. در پاسخ به این چالش‌های جهانی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد چهارچوبی برای هدایت اقدامات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی برای رسیدگی برای این معضل روبه رشد جهانی کرده است.
در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ نمایندگان آمریکا، کانادا و کشورهای کمک کننده به دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با هدف انعکاس تاثیر برنامه‌ها و بیان اقدامات دارای اولویت در آینده تشکیل جلسه دادند. به گزارش سایت «یو ان او دی سی» این جلسه به هماهنگ شدن جهت‌گیری استراتژی کشورهای کمک می‌کند. در آغاز این جلسه جاستین تتی رئیس شعبه مواد مخدر، آزمایشگاه و خدمات علمی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل از اهمیت برنامه‌هایی که نه تنها موفقیت‌ها بلکه شکست‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد، گفت. وی در ادامه افزود:«اگر ما باید با خود و شرکایمان صادق باشیم، باید بگوییم می‌خواهیم با مواد مخدر مبارزه کنیم.»
پل ویلیامز نماینده دائمی کانادا در سازمان ملل با تاکید بر اهمیت این نشست گفت که روند گستره مصرف مواد مخدر از مواد گیاهی به سمت مواد آزمایشگاهی موضوعی نیست که به راحتی قابل چشم پوشی باشد. مارگارت ناردی از دفتر بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مواد مخدر مصنوعی یک تهدید جهانی است که نیاز به واکنش جهانی دارد.
در ادامه این نشست به اثربخشی این استراتژی در حوزه‌های فراتر از حوزه مواد مخدر مصنوعی همچون پزشکی قانونی، عدالت کیفری، جرائم سایبری، قاچاق دریایی- هوایی اشاره شد. این جلسات توجیهی بستر لازم برای طرح ایده‌هایی جهت همکاری و بحث‌های جدید در مورد تهدیدها، شکاف‌ها و نیازهای نوظهور ایجاد می‌کند.
امروزه اقتصاد مخدری با ایجاد گردش مالی بالا، پس از تجارت اسلحه تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. افزایش قدرت و ثروت کارتل‌های مخدری در نقاط مختلف جهان نه تنها اسباب اشباع بازارهای مصرف بلکه سبب نفوذ این شبکه‌های مخدری به قلب دولت‌های ملی شده است. شاید در به وجود آمدن چنین وضعیتی متهم ردیف اول خود نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باشند که صرفا به موضوعات فرعی پرداخته و برای مبارزه به موضوعات اساسی اقدامی نمی‌کنند. به عنوان مثال با تشدید ضرب آهنگ روند قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل تقریبا موضع شکوت اختیار کرده و واکنش جدی در برابر این خطر عالم گیر اتخاذ نمی‌کند.
طی دو دهه گذشته، بازارهای مواد مخدر از نظر تنوع و ترکیب مواد مصرفی و قاچاق، فرآیندهای تولید و ساختار سازمانی سازمان‌های قاچاق مواد مخدر، به طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند. ظهور سریع مواد مخدر جدید، و همچنین ترکیبات جدیدی از مواد تحت نظارت و آن‌هایی که تحت نظارت نیستند، همراه با آمار فزاینده سوء مصرف مواد مخدر، چالش‌های جدیدی را در زمینه تقاضای مواد مخدر و تلاش برای نظارت بر عرضه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، ۲۳۰ ماده روان‌گردان که تعداد انگشت شماری از آن‌ها بر بازارهای جهانی مواد مخدر تسلط داشتند، تحت نظارت بین‌المللی قرار گرفتند؛ از جمله مهم‌ترین آن‌ها کانابیس، کوکائین، تریاک، هروئین، آمفتامین و اکستازی بود. اکنون که دو دهه از آن زمان می‌گذرد، اوضاع تغییر کرده است؛ زیرا مواد بسیار بیشتری در بازار وجود دارد. تعدادی مواد روان‌گردان مصنوعی جدید (به عنوان مثال، مواد روانگردانی که ویژگی‌هایی مشابه با موادی که تحت نظارت بین‌المللی هستند را دارند) از جمله کانابینوئیدهای مصنوعی، کاتینون ها، فنیل آمین‌ها، پیپرازین ها و آنالوگ‌های مختلف فنتانیل، در دهه گذشته در بازارهای مواد مخدر ظاهر شدند. در نتیجه، موج جدید دسته‌بندی این نوع مواد در سطح بین الملل، منجر به افزایش تعداد کل مواد تحت نظارت بین‌المللی از ۲۳۴ مورد در سال ۲۰۱۴، به ۲۸۲ مورد در سال ۲۰۱۸ شده است. در همین حین، تعداد مواد روان‌گردان جدید، از ۱۶۶ ماده در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، به ۹۵۰ ماده در پایان سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، مقامات سراسر جهان، بیش از سه برابر موارد روانگردان‌های تحت نظارت بین‌المللی (مواد روان‌گردان جدید) شناسایی کرده‌اند. با توجه به سرعت ظهور مواد جدید، سیستم های نظارت ملی تعداد مواد بیشتری را تحت نظارت قرار داده‌اند. بنابراین، جایگاه قانونی بسیاری از این مواد در مدت زمان کوتاهی تغییر پیدا کرده است.
از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ دولت‌های عضو UNODC نزدیک به ۳۰ هزار آزمایشگاه مخفی که مشغول تولید انواع محرک‌های آمفتامینی بودند را از میان برده‌اند. تقریباً ۹۵ درصد این آزمایشگاه‌ها مت‌آمفتامین، ۲ درصد آمفتامین، ۱ درصد آمفتامین و موارد باقی‌مانده به تولید محرک‌ها می‌پرداختند. بیشتر آزمایشگاه‌های مذکور یا به تعبیر کارتل‌های مخدری «آشپزخانه‌ها» در قاره آمریکا مستقر بوده‌اند (۸۴ درصد). به‌ویژه ۹۹ درصد آشپزخانه‌های ویران شده، در آمریکای شمالی قرار داشته است. ۶ درصد آزمایشگاه‌ها نیز در آسیا و اروپا قرار داشته‌اند. ۳ درصد آشپزخانه‌ها نیز در قاره اقیانوسیه و ۰٫۲ درصد نیز در آفریقا قرار داشته‌اند.
همچنین در سال ۲۰۱۸ میزان کشفیات جهانی مت‌آمفتامین با افزایش ۲۳ درصدی به ۲۲۸ تن بالغ شده است. این درحالی است که میزان کشفیات آمفتامین‌ها در سال مذکور با کاهشی ۵۹ درصدی به ۲۱ تن تنزل کرده است. میزان کشفیات اکستازی نیز در سال ۲۰۱۸، ۱۴ درصد کاهش یافته و به ۱۲ تن کاهش یافته است. در عین حال کشفیات دیگر انواع محرک‌های آمفتامینی که رقم بسیار اندکی را در سال‌های پیش از ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده‌اند در سال ۲۰۱۸ میلادی با افزایش ۲۹۱ درصدی به ۱۹ تن بالغ شده است. در مجموع در سال ۲۰۱۸ کل محرک‌های آمفتامینی ۱۰ درصد (۲۸ تن) نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته و به ۲۷۹ تن در مجموع بالغ شده است. همچنین در این سال روی هم‌رفته مصرف کنندگان انواع محرک‌های آمفتامینی، ۲۷ میلیون نفر بوده‌اند.
فراتر از مواد تحت نظارت بین‌المللی، جایگاه قانونی بسیاری از مواد موجود در بازار، از کشوری به کشور دیگر و گاهی حتی در مناطق مختلف کشورها، متفاوت است. این مسئله، منجر به ایجاد الگوهای تولید و قاچاق کاملاً پیچیده‌ای می‌شود که در آن برخی مواد در برخی از کشورها تحت نظارت ملی هستند، اما در برخی دیگر از کشورها تحت نظارت ملی قرار ندارند؛ که باعث بروز فرصت‌های زیادی برای تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد در جهت انتخاب کشورها بسته به‌جایگاه قانونی این مواد در حوزه‌های قضایی مربوطه می‌شود. در حالی که همچنین به سرعت با نظارت‌های جدید در هر مکان و هر زمانی که ممکن است رخ دهد، سازگار می‌شوند. تعدد مواد موجود در بازار حال حاضر، تأثیر مداخلات ملی و بین‌المللی را به چالش می‌کشد؛ زیرا حذف یک مواد از بازار به راحتی منجر به‌جایگزینی آن توسط موادی دیگر می‌شود.
شرایط برای گروه اوپیوئیدها پیچیدگی خاصی دارد؛ زیرا هر دو دسته مواد تولید شده به طور قانونی و غیرقانونی، تقاضای غیر پزشکی اوپیوئیدها را تأمین می‌کنند. هرچند اوپی‌یت‌های تولید شده به صورت غیرقانونی، مانند هروئین، در گذشته بازار تقاضای غیر پزشکی اوپیوئیدها را کاملاً تحت تسلط داشتند، بازارهای اوپیوئید غیرقانونی در بسیاری از کشورها طی دو دهه گذشته بسیار متنوع‌تر شده است؛ به صورتی که تعداد زیادی اوپیوئیدهای دارویی، شروع به پوشش دادن بخش عمده‌ای از بازار اوپیوئیدها برای اهداف غیر پزشکی کرده‌اند.
این مسئله چالشی مضاعف در مسیر پیشگیری از مصرف مواد مخدر است؛ زیرا برخلاف مواد سخت سنتی مانند هروئین، مواد دارای کاربرد دارویی اغلب مضر تلقی نمی‌شوند. از منظر نظارت بر مواد مخدر، این مسئله نیاز به برقراری تعادل دقیق بین دسترسی حداکثری برای استفاده پزشکی، در عین به حداقل رساندن قابلیت دسترسی برای مصارف غیر پزشکی دارد. لازم به ذکر است که مصرف مواد دارویی برای اهداف غیر پزشکی، تنها به اوپیوئیدها محدود نمی‌شود؛ بازار قابل توجهی برای مصرف غیر پزشکی مواد دارویی محرک، به ویژه در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب وجود دارد.
اگرچه در گذشته اغلب مواد دارویی مورد مصرف برای اهداف تفریحی به طور قانونی تولید می‌شدند، و در مراحل بعدی به کانال‌های غیرقانونی هدایت می‌شدند، امروزه برخی از اوپیوئیدهای دارویی نیز به طور غیرقانونی تولید می‌شوند.
