کادراس موسسه کادراس
امروزه اقتصاد مخدری با ایجاد گردش مالی بالا، پس از تجارت اسلحه تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. افزایش قدرت و ثروت کارتل‌های مخدری در نقاط مختلف جهان نه تنها اسباب اشباع بازارهای مصرف بلکه سبب نفوذ این شبکه‌ها در قلب دولت‌های ملی شده است. شاید در به وجود آمدن چنین وضعیتی متهم ردیف اول در ابتدا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باشند که صرفا به موضوعات فرعی پرداخته و برای مبارزه به موضوعات اساسی اقدامی نمی‌کنند. به عنوان مثال با تشدید ضرب آهنگ روند قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل تقریبا موضع سکوت اختیار کرده و واکنش جدی در برابر این خطر عالم گیر اتخاذ نمی‌کند.
افزایش میزان دسترسی، سود اقتصادی و میزان تاثیر مواد در سراسر جهان موجب حساسیت سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر گردیده است. این چالش با معضل افزایش تاثیرات مخرب مواد برای سلامتی و خطرات مرتبط با استعمال آن تشدید شده است. در پاسخ به این چالش‌های جهانی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد چهارچوبی برای هدایت اقدامات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی برای رسیدگی برای این معضل روبه رشد جهانی کرده است. در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ نمایندگان آمریکا، کانادا و کشورهای کمک کننده به دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با هدف انعکاس تاثیر برنامه‌ها و بیان اقدامات دارای اولویت در آینده تشکیل جلسه دادند. به گزارش سایت «یو ان او دی سی» این جلسه به هماهنگ شدن جهت‌گیری کشورهای عضو کمک شایانی می‌کند. در آغاز این جلسه جاستین تتی رئیس شعبه مواد مخدر، آزمایشگاه و خدمات علمی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل از اهمیت برنامه‌هایی که نه تنها موفقیت‌ها بلکه شکست‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد، گفت. وی در ادامه افزود:«اگر ما باید با خود و شرکایمان صادق باشیم، باید بگوییم می‌خواهیم با مواد مخدر مبارزه کنیم.»
پل ویلیامز نماینده دائمی کانادا در سازمان ملل با تاکید بر اهمیت این نشست گفت که روند گستره مصرف مواد مخدر از مواد گیاهی به سمت مواد آزمایشگاهی موضوعی نیست که به راحتی قابل چشم پوشی باشد. مارگارت ناردی از دفتر بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مواد مخدر مصنوعی یک تهدید جهانی است که نیاز به واکنش جهانی دارد. در ادامه این نشست به اثربخشی این استراتژی در حوزه‌های فراتر از حوزه مواد مخدر مصنوعی همچون پزشکی قانونی، عدالت کیفری، جرائم سایبری، قاچاق دریایی- هوایی اشاره شد. این جلسات توجیهی بستر لازم برای طرح ایده‌هایی جهت همکاری و بحث‌های جدید در مورد تهدیدها، شکاف‌ها و نیازهای نوظهور ایجاد می‌کند.
چندی قبل پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون فرعی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مسائل مرتبط به آن در خاورمیانه و خاورنزدیک در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در این نشست مجموعه‌ای کامل از توصیه‌ها در خصوص «چگونگی» رسیدگی به چالش‌های مخدری در منطقه مطرح و به تصویب رسید. کمیسیون فرعی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یکی از پنج نهاد فرعی است که به بررسی دیدگاه‌های منطقه‌ای در خصوص مسائل مخدری می‌پردازد. توصیه‌های تصویب شده در این جلسه قرار است در جلسه بعدی این شورا در مارس ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار بگیرد. محمد خیدیروف وزیر کشور ترکمنستان این نشست را سکویی مهم برای تبادل اطلاعات و پیشنهادات ارزشمند عملی در مسیر رسیدگی و مقابله با معضل جهانی مواد مخدر اعلام کرد. در جلسه کمیسیون فرعی، روسای سازمان‌های ملی مجری قانون مواد مخدر در خصوص روندهای جدید قاچاق مواد مخدر، چالش‌های ناشی از مواد نوظهور، اعمال محکومیت و مجازات‌های جدید برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه با تجهیز به جدیدترین وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل و با استفاده از پوشش‌های مختلف تجاری، سیاسی، قومی و… برای عبور از مرزهای خشکی، دریایی و هوایی برای انتقال مواد به بازارهای مصرف در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا بهره می‌برند. یکی از مسیرهای انتقال مواد با عبور از مرزهای شمالی افغانستان وارد آسیای مرکزی شده، از روسیه عبور کرده و سپس وارد بازارهای اروپایی شده است. دیگر مسیر از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز را رد می‌کند و به جنوب اروپا می‌رسد. یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت مواد با عبور (غیرقانونی) از مرزهای ایران وارد ترکیه شده و از آنجا راهی حوزه بالکان می‌شود. در چنین شرایطی لازم است تا کشورهای منطقه با ایجاد سازوکار مشترک برای مبارزه هدفمند با قاچاق، تولید و مصرف مواد مخدر تلاش کنند.
