کادراس موسسه کادراس
تجارت غیرقانونی سلاح گرم (یا سرد) به عنوان تهدیدی حیاتی علیه امنیت واحدهای سیاسی، توسعه پایدار و صلح جهانی شناخته می‌شود. فهم و واکاوی ارتباط میان انواع جرائم سازمان یافته و قاچاق اسلحه به «جنس» و «چگونگی» نیازمند تحلیل نیازهای محلی و شناخت شبکه‌های (غیرقانونی) و قاچاق انواع سلاح گرم است. تحقیقات در برخی نقاط جهان نشان دهنده این نکته است که قاچاق اسلحه و مهمات، چه به صورت «تولید غیر قانونی» چه غنیمت به دست آمده از میدان جنگ، می‌تواند موجب تشدید خشونت‌ها در بازارهای هدف گردد. قاچاق اسلحه، تسلیحات سبک، مهمات و انواع مواد منفجره بیش از آنکه متمرکز بر کسب سود اقتصادی باشد، با مسئله «اعمال، حفظ و بسط قدرت» در ارتباط است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ نخستین اقدامات برای پیگیری پدیده صادرات و واردات سلاح‌های متعارف قاچاق را دنبال کرد که البته پیوستن به آن اجباری نبود. کمی بعد با تصویب قانونی پروتکل سلاح گرم در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته گنجانده شد که براساس آن دولت‌ها ملزم به کنترل شبکه‌های قاچاق سلاح‌های‌گرم و مهمات در مرزهای جغرافیایی خود می‌شدند.
در گزارش ۱۹۹۷ هیئت کارشناسان دولتی سازمان ملل در خصوص سلاح‌های کوچک تعریفی «شفاف‌تر» و «دقیق‌تر» ارائه کردند که به صورت بین‌المللی پذیرفته شد. این گزارش اسلحه‌های کوچک (ریوالورها (ششلول یا هفت‌تیر)، پیستل‌های خودبارگذار، تفنگ‌ها، کارابین‌ها، مسلسل دستی، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های سبُک) که برای استفاده شخصی طراحی شده‌اند و سلاح‌های سبک (مسلسل سنگین، نارنجک‌اندازهای دستی و سوارشده سنگین، پدافندهای هوایی قابل حمل، توپ‌های ضدتانک قابل حمل، توپ‌های بدون لگد، سیستم‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل و خمپاره‌اندازهای کالیبر کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر) که برای استفاده توسط چند شخص به عنوان یک واحد نظامی طراحی شده‌اند را از هم متمایز و تفکیک کرد.
با وجود آنکه در نظام قضائی ایران (پس از انقلاب اسلامی) همواره سخت‌گیری‌های جدی در خصوص حفظ، حمل و قاچاق سلاح وجود داشته، اما مهم‌ترین قانون در خصوص این پدیده جنایی در سال ۱۳۹۰ شمسی به تصویب رسید. در این قانون تعریف قاچاق اسلحه عبارت‌اند از:« منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.» در این قانون، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم شناخته شده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود». در متن قانون مجازات افراد متخلف به شش ماه الی پانزده سال حبس به همراه جریمه نقدی (در ازاء یک قبضه سلاح) محکوم می‌شدند.
ارزش کلی بازار جهانی اسلحه ۶۰ میلیارد دلار است که قریب به ۸ میلیار دلار (۱۰ الی ۲۰ درصد) در حوزه قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش موسسه «Small Arms Survey» در سال ۲۰۱۷ قریب به ۸۵۷ میلیون سلاح گرم در دست افراد غیرنظامی در سراسر جهان بوده که از این تعداد تنها ۱۲ درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است. مناطق درگیر مناقشه محلی برای جذب انواع سلاح‌های گرم در میانه درگیرهای مسلحانه و حتی جنگ داخلی محسوب می‌شوند. این تسلیحات گروه‌های مافیایی یا جنایتکار را قادر خواهد ساخت تا نوعی «بازدارندگی« در برابر دولت‌ها پیدا کنند و به انواع جرائم همچون اخاذی، سرقت و آدم‌ربایی بپردازند.
با وجود آنکه پدیده قاچاق سلاح در مناطقی که درگیر پدیده تروریسم یا جنگ داخلی است بیشتر رواج دارد اما کشورهای حوزه یوروآتلانتیک همچون اتحادیه اروپا نیز از این آسیب در امان نیستند. به گزارش «یوروپل» حملاتی تروریستی در اروپا سبب شده است تا کشورهای این قاره سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه بازار نسبتا کوچک قاچاق اسلحه که عمدتا زیر نظر گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است، اتخاذ کنند. این پدیده جنایی به شکل انحصاری یک منبع درآمد «مکمل» و نه اولیه برای تعداد کمی از گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است. بیشتر این گروه‌ها از طریق فعالیت‌های مجرمانه وارد این تجارت غیرقانونی می‌شوند که منشا آن عمدتا در منطقه بالکان غربی و جمهوری‌های شوروی سابق متمرکز است. «یوروپل» در سال ۲۰۱۴ گزارش داد که تقریبا ۵۰۰ هزار قبضه سلاح گرم در اتحادیه اروپا گم شده یا به سرقت رفته که می‌تواند منشاء تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز باشد.
در سال ۲۰۲۱ قاچاق اسلحه به عنوان سومین تجارت غیرقانونی پرسود در گزارش «GI- TOC»، شاخص جهانی جرائم سازمان یافته طبقه‌بندی شده است. این «اقتصاد سیاه» بیشتر در آفریقا، آمریکا و آسیا رواج دارد. براساس این شاخص موضوع قاچاق اسلحه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با انواع قاچاق انسان در ارتباط است. علاوه بر این جنایت‌های خشونت‌آمیز در آفریقا- آمریکای لاتین و قاچاق مواد مخدر در اروپا به شدت با بازارهای غیرقانونی اسلحه پیوند دارد. با توجه به دامنه گسترده این تجارت غیرقانونی لازم است تا دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای درگیر این پدیده جنایی، نوعی سازوکار بین‌المللی برای تبادل نظر، همکاری، رصد و گزارش قاچاق اسلحه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی ایجاد کند.
