کادراس موسسه کادراس
قریب به یک قرن جنگ داخلی و تهاجم خارجی، سبب شکل‌گیری کانون‌های قدرت رسمی و غیر رسمی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان شده است. در نظر اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل در هنگام بحران امکان فعالیت «اقتصاد قانونی» بسیار محدود می‌شود و افراد مجبورند برای بقاء و تامین نیازهای ابتدایی زندگی به سمت انواع «اقتصاد غیرقانونی» همچون کشت، تولید و قاچاق مواد، انواع کالا، فروش اعضای بدن و … حرکت کنند. به عبارت دیگر به دلیل عدم وجود «امکان‌های لازم» برای زیست قانونی شهروندان افغانستانی، اقتصاد غیر رسمی بدل به بخشی از زندگی ایشان شده است. در چنین شرایطی مواد مخدر تولید شده در افغانستان (به‌ویژه هروئین) توسط کارتل‌های مخدری و گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته از طریق سه راه «بالکان»، «مسیر جنوبی» و «مسیر شمالی» راهی بازارهای مصرف در اروپای غربی می‌گردند. براساس آمارهای منتشر شده قریب به ۷۰ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان راهی بازارهای اروپایی می‌شود.
وجود این «تهدید مشترک» الزام افزایش هماهنگی‌های دو یا چندجانبه برای رصد، کنترل و مقابله با قاچاق مواد مخدر را نشان می‌دهد. این همکاری‌ها می‌تواند تحت نظارت دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد و کمیسیون‌های منطقه‌ای آن شکل بگیرد. با این حال تجربه تاریخی مبارزه با مواد مخدر در منطقه اورسیا اثبات کننده این نکته است که دولت- ملت‌های منطقه تنها زمانی به سمت مبارزه مشترک حرکت خواهند کرد که دیگر نگاهی «ابزاری» به مشکله اپیدمی مواد مخدر نداشته باشند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر یکی از همسایه‌های شمال‌غربی ایران بدون اشاره به نقش مافیا و جرائم سازمان یافته منطقه‌ای- بین‌المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر، با گرفتن انگشت اتهام به سمت تهران- ایروان سعی دارد تا از این بحران بهره‌برداری سیاسی انجام دهد. دیگر مثال استفاده ابزاری از مسئله مبارزه با مواد مخدر را می‌توان قاچاق کپتاگون از جغرافیای سوریه دانست. با آنکه همچنان بیش از ۳۰ درصد خاک سوریه تحت نفوذ معارضان مسلح و نیروهای خارجی است اما دستگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی- عربی؛ بدون هیج اشاره‌ای به نقش نارکوتروریسم و گروه‌های تبهکار، سعی می‌کند تا دولت دمشق را در جایگاه متهم قرار دهند.
با این حال افزایش همگرایی و همکاری میان برخی کشورهای مهم منطقه این امید را ایجاد می‌کند که مبارزه با «اقتصاد مواد مخدر» تنها محدود به مرزهای ملی، تفاهم نامه‌های دوجانبه یا برخی همکاری‌های محدود با نهادهای بین‌المللی نشود؛ بلکه زنجیره‌ای پیوسته از مبدا تا بازار مقصد برای ریشه کن کردن این اقتصاد مرگبار شکل بگیرد.
پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان، یکی از وعده‌های اصلی این جریان سیاسی مبارزه با پدیده مواد مخدر بوده است. صدور فتوای هبت‌الله آخوندزاده مبنی بر حرمت شرعی و ممنوعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر و محرک را می‌توان نقطه عطفی در مسیر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دانست. با این حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت، مشکلات معیشتی مردم و تداوم بلوک شدن منابع مالی افغانستان در بانک‌های آمریکایی شرایط لازم برای اجرای موثر این قانون وجود ندارد. در چنین شرایطی حکم ممنوعیت رهبر وقت طالبان نه تنها سبب کاهش کشت و تولید مواد در این کشور نشده بلکه سبب ایجاد تاثیر روانی در بازار و افزایش قیمت تریاک و مشتقات آن در بازارهای مصرف شده است. در چنین شرایطی لازم است تا همسایگان افغانستان علاوه بر تمرکز بر مسائل سیاسی- امنیتی کابل، به سازوکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر دست یابند. به عنوان مثال در جریان نشست دو روزه سمرقند پس از موضوع تثبیت وضعیت سیاسی در کابل و مبارزه با تروریسم، مسئله کنترل مواد مخدر در دستور کار کشورهای حاضر در نشست بود. برهمین اساس کین گانگ وزیر امور خارجه چین با ارائه طرحی چهار ماده‌ای با محوریت مبارزه با تروریسم، کنترل مواد مخدر و پناهجویان، تقویت کنترل مرزی، و افزایش توانایی‌های ضد تروریسم برای مهار جریان‌های تروریستی فرامرزی ارائه کرد.
به فاصله چندماه یعنی در آوریل ۲۰۲۳، مسعود زاهدیان معاون پلیس با مواد مخدر از آمادگی مسکو برای همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر داد. دهلی‌نو دیگر شریک تهران در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، «ساتیا نارایان پردان» رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر هند در سفر به تهران اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با فرماندهی کل انتظامی ایران نمود.
دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بغداد است. نخستین تفاهم نامه همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سال جاری میلادی به امضاء رسید. براساس این تفاهم نامه ایران و عراق در زمینه کشف مواد مخدر، جلوگیری از نفوذ قاچاقچیان به ایران- عراق، گسترش همکاری مرزبانان، افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، آموزش پرسنل پزشکی و نحوه درمان معتادان با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ترکیه دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. امضاء موافقتنامه استانبول در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم (۲۰۰۸) که بعدها با تصویب مجلس شورای اسلامی و با تایید شورای نگهبان (۲۰۱۱) بدل به قانون شد؛ یکی از مهم‌ترین اسناد خارجی کشور در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. براساس این موافقتنامه دو کشور در زمینه تولید، قاچاق و تجارت انواع مواد مخدر، محرک یا روان گردان با یکدیگر تبادل اطلاعات و همکاری خواهند نمود. ارمنستان، امارات عربی متحده و پاکستان دیگر شرکای ایران در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر هستند.
در سال ۲۰۲۱- ۲۰۲۲ میزان کشفیات مواد در ایران ۱۰۸۰ تن در سراسر کشور اعلام شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد، ایران قریب به ۹۰ درصد تریاک جهان را به خود اختصاص داده است. کارنامه درخشان ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر این فرصت را برای تهران فراهم می‌کند تا با استناد به توافق‌نامه‌ها و موافقتنامه همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و مواد مخدر؛ ایده تشکیل سازمان منطقه‌ای با محوریت مبارزه با «جرائم سازمان یافته فراملی» را دنبال کند. بی‌شک ایجاد چنین سازوکار منطقه‌ای می‌تواند زمینه افزایش تبادل اطلاعات و مبارزه مشترک با پدیده قاچاق مواد مخدر را تسهیل کند.
