کادراس موسسه کادراس
یکی از چالش های جدی در عصر حاضر، معضل جرائم سازمان یافته و پدیده های مرتبط از جمله پول شویی و بازارهای مالی غیرقانونی است. با جهانی شدن تجارت، فن آوری، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات و نظام های مالی در ده های اخیر، سزمان های تبهکاری بعد فراملی به خود گرفته است و به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت در سطوح داخلی و جهانی قلمداد می شود. استمرار فعالیت و پویایی و میزان موفقیت سازمان های جرائم فراملی به ظرفیت آنها در خنثی سازی تلاش های حاکمیت وابسته است. نکته‌ی متناقض آن‌جا نمایان می‌شود که برخی از حاکمیت‌ها خواسته یا ناخواسته زمینه و فرصت‌هایی برای بسط فعالیت‌های این‌گروه‌ها مهیا می‌سازند؛ از جمله فرصت‌هایی که مورد سوء استفاده‌ی گروه‌های تبهکاری قرار می‌گیرد، رژیم‌های تنظیم‌گر است که در برخی نواحی با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی اما انحراف‌آمیز، به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان‌های تبه‌کارانه دامن می‌زنند. این فعالیت‌ها منجر به تضعیف نظام قوانین و رژیم‌های محدودکننده می‌شود.
نظامهای غیررسمی پاتریمونیالیسم و عمدتاً مبتنی بر مفهوم نوچه‌پروری در اغلب موارد بیشترین کمک را به سرکوب حضور مردمی، تخریب حاکمیت قانون، ترویج فساد، منحرف‌‌سازی روند ارائه‌ی خدمات عمومی، تضعیف رشد و توسعه‌ی اقتصادی و روحیه‌ی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین نظامی، اعضای تنگدست و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه با هدف رسیدن به راه حلی برای رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره، به شبکه‌های «حل مشکل» که ابزاری عمل‌گرایانه هستند روی می‌آورند. نوچه‌پروری به شکل مدرن آن اغلب در محیط‌های اقتصادی و سیاسی ناامن بسط پیدا می‌کند و جز لاینفک سیاست بقا برای اربابان و زیردستان‌شان است. به اعتقاد جکسون و رزبرگ، یک رژیم آفریقایی نوعی عبارت‌است از نظامی از روابط فرادست- فرودست که در آن پیوندهای شکل‌یافته میان رهبر و پیرو بر پایه‌ی همیاری و حمایت دو‌جانبه‌است، هرچند نوعی نابرابری مورد قبول طرفین در این پیوند نهادینه‌شده است. در کشورهایی که ساختار حاکمیت سیاسی از طریق فرایند نوچه‌پروری و نظام رابطه‌ای سرور – نوچه[۱] (و به عبارت دیگر نظام نئوپاتریمونیالیسم) رقم می‌خورد بسیاری از احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت از منابع دولتی و گاه در شرایطی که دست‌شان از منابع دولتی کوتاه می‌ماند و یا دچار کسری بودجه می‌شوند از جریان‌های مالی غیرقانونی حاصل از بازار نامشروع قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز سوء استفاده می‌کنند و بده‌بستان‌هایی در سطوح متفاوت از سطح روستا گرفته تا سطوح مرکزی دولتی انجام می‌دهند تا این رابطه را حفظ و در نتیجه در فرایند انتخابات برای خود رأی جمع کنند. فساد بومی و گسترش شبکه‌های جرائم فراملی در کشورهای آفریقا به‌ویژه در خرده‌منطقه غرب این قاره همچون موریانه باعث درون‌خوردگی[۲] نهادها و سازمان‌های دولتی شده‌است و اعتماد عمومی را از بین برده‌است. شکل‌گیری دولتهای مخدری[۳] در برخی کشورهای این قاره نظیر گینه بیسائو، گینه، مالی و تا حدودی کنیا این قاره را به کانون پول‌شویی تبدیل کرده است. درآمدها و سود حاصل از تجارت مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان‌یافته با سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد قانونی منجر به دخالت و کژدیسی در نیروهای بازار می‌شود. در کشورهایی که به اصطلاح دولتهای مخدری نامیده‌می‌شوند، کارتل‌های مخدری با استفاده از منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر، به صورت غیررسمی اداره‌ی بسیاری از امور دولتی را در دست می‌گیرند. این نوع فساد نظام‌مند سیاسی تحت عنوان “تسخیر دولت” مطرح است.
فرایند شکل‌گیری دولت مخدری نه‌تنها در نظامهای خودکامه ممکن است رخ‌دهد، که در دموکراسی در حال گذار و تثبیت شده نیز اتفاق‌می‌افتد. رخداد چنین پدیده‌ای منجر به تضعیف صلح فراگیر دموکراتیک می‌شود. در چنین شرایطی، روند گذار به دموکراسی نه‌تنها مختل می‌شود که به سوی آنوکراسی گرایش پیدا می‌کند. چنان‌چه آتوکراسی و دموکراسی را دو قطب یک پیوستار بدانیم، آنوکراسی در میان این پیوستار جای می‌گیرد. در چنین وضعیتی که قدرت به نهادهای عمومی واگذار نشده، بلکه در کش و قوس رقابت میان گروه‌های نخبه پخش‌شده‌است، الگوهای رقابت سیاسی فضایی را ایجاد می‌کنند که همه‌ی رهبران اجرایی توسط رقبای‌خود تهدید می‌شوند. در چنین نظامی، با وجود حفظ مشخصه‌های آیین‌نامه‌ای دموکراتیک، قدرت در دستان (عده‌ای معدود) از نخبگان است. نمونه‌های بارز چنین نظامی را در کشورهای آفریقایی از جمله سومالی می‌توان مشاهده‌کرد.
با وجود این‌که دمکراتیزه‌شدن در کنار سیاست آزادسازی اقتصادی و تمرکززدایی سیاسی از راهبردهای مقابله با فساد، نوچه‌پروری، زیردست نوازی و بازپس‌گیری انحصار قدرت از چنگ معدود مقامات دولتی و توزیع آن در میان شهروندان در نظامهای پاتریمونیال محسوب می‌شود، در دولتهای در حال توسعه با حاکمیت ضعیف گاه دیده می‌شود که جریان‌های مالی غیرقانونی و پول‌های کثیف به عنوان ابزاری نامشروع برای برقراری حاکمیت دمکراتیک مورد سوء بهره‌برداری قرار می‌گیرد. دولتهای شکننده به منظور‌گذار از دوره‌ی پسابحران و حرکت به سوی مردم‌سالاری، برای تأمین ابزارهای قدرت، پیروزی در کمپین‌های انتخاباتی و ایجاد شبکه‌های حمایتی سیاسی وسیع نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نادیده گرفتن خطر ورود منابع مستقل مالی در منطقه‌ای همچون غرب آفریقا که تاریخچه‌ی نسبتاً نوپایی از دموکراسی دارد از جمله عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به سازوکارهای سیاست دمکراتیک می‌تواند کشورهای این منطقه را از مسیر چنین تحولی منحرف کند و روند دموکراتیزه شدن را به طور حتم مختل سازد.
[۱]. Patron-client
[۲]. white-anting
[۳]. narcostate
