کادراس موسسه کادراس
در ابتدای قرن بیستم با گسترش مصرف و تجارت مواد مخدر، ظهور انواع مواد جدید، گسترش مسیرهای ترانزیت و سازمان‌یافتگی قاچاق مواد، فرایند مبارزه و کنترل مواد در حوزه گفتمان قضایی و برخورد کیفری و جنایی خلاصه می‌شد؛ با گذشت زمان نتایج این سیاست نشان داد به تنهایی با به کارگیری استراتژی کاهش عرضه نمی‌توان، فرایند اعتیاد را که دائماً در حال تغییر است را کنترل کرد؛ از این رو طیفی از استراتژهای مبارزه و کنترل اعتیاد و مواد تجویز و به کار برده شد. یکی از موثرترین این استراتژی‌ها، حوزه کاهش تقاضا و پیشگیری است. به گونه‌ای که امروزه حتی در سیاستهای جنایی و قضایی سعی بر به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در وقوع جرم می‌شود.
از سویی دیگر، در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به‌کارگیری صرف ضمانت اجرای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه‌های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم‌شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه‌های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت جامعه مدنی هر چه وسیع‌تر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه‌دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجری سیاست جنایی، خصوصاً در مرحله اجرای آن یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه‌های کیفری مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می‌َشود. باید تاکید کرد، لایه اولیه سیاست جنایی یک کشور را سیاست جنایی تقنینی تشکیل می‌دهد. در ایران با توجه به مقررات جرایم مواد مخدر می‌توان گفت متولی و مرجع اصلی سیاستگذاری در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاست جنایی تقنینی در کشور تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ مبتنی بر شدت مجازات‌ها نظیر اعدام و حبس ابد بود. اما با اعمال اصلاحات علاوه بر اینکه فرد معتاد را با شرایطی مشخص یک بیمار دانسته و به او فرصت ترک و بازگشت به جامعه را می‌دهد؛ در اصلاحیه سال ۱۳۹۶ تعدیل‌هایی در مجازات اعدام نیز لحاظ شد.
بنابراین، امروزه به نظر می‌رسد استفاده از سیاست جنایی در معنای وسیع خود می‌تواند در حوزه کنترل مواد مخدر و اعتیاد بسیار راهگشا باشد. در واقع سیاست جنایی، مجموعه روش‌هایی است که دولت و جامعه با توسل به آنها پاسخ‌های خود را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد. سیاست جنایی مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر(سیاست جنایی مشارکتی)، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‌‌گیرند. می‌توان گفت، دولت‌ها با توجه به مبانی سیاسی، حقوقی، فرهنگی و ارزشی خود، مدل‌های مختلف سیاست جنایی را ترسیم می‌کنند؛ به این معنا که دولت‌ها اساساً پاسخ‌های متفاوتی به سیاستهای جنایی خود در برابر پدیده‌های مجرمانه اتخاذ می‌کنند. مواد مخدر، اعتیاد و جرایم مرتبط با آن یکی از مسائل « وخیم» جهان است که دائماً در حال تغییر و فرایندشدگی است. از این رو دولت‌ها جهت کنترل و اعمال سیاست در این حوزه نیاز به مشارکت تمامی نهادها و آحاد جامعه دارند.
به طور کلی قوانین داخلی تمام کشورها در حوزه جرم و بزه بر پایه سیاست جنایی تقنینی بنا شده است. در حوزه مواد مخدر و اعتیاد نیز در کشور ما سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه‌های آن مبتنی بر جرم بودن عمل اعتیاد فرد و سیاست کیفری و سرکوب به ویژه در حوزه قاچاق مواد است. به عنوان مثال، موادی از سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ در ادامه ذکر می‌شود که نشان از این رویکرد کیفری دارد:
- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان.
- جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آن.
- تاکید بر این امر که فرد معتاد بیمار است، و در صورت مراجعه جهت ترک و اخذ گواهی ترک اعتیاد، به عنوان یک فرد عادی و بدون سابقه کیفری می‌تواند به جامعه بازگردد.
در عین حال مواردی از سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۵ ناظر بر سیاست جنایی غیرکیفری، نظیر پیشگیری از اعتیاد است. به عنوان مثال بند ۴ این سیاست، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، آموزشی و هنری را ضروری دانسته است. همچنین بند ۹ از سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده‌ها و حمایت از تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب است.
باید تاکید کرد قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۱۵ آن اعتیاد را جرم می‌دانست، ولی به کلیه معتادان اجازه درمان و بازپروری داده می‌َشد. اما قانونگذار در بند ۶ و ۱۷ اصلاحیه با الحاق مواد ۱۵ و ۱۶ به قانون، با تلقی اعتیاد به عنوان یک بیماری، معتادان را مکلف به درمان و ترک اعتیاد خود با مراجعه با مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد نموده است. به نظر می‌رسد، پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد و وقوع جرایم مرتبط با مواد با اینکه در دو ماده ۴ و ۹ سیاستهای کلی مبارزه با مواد سال ۱۳۸۵ در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان آمده است. اما در اصلاحیه سال ۱۳۸۹، قوانین خاصی در مورد پیشگیری غیرکیفری از جرایم مواد مخدر ملاحظه نمی‌‌شود.
بر اساس مطالعات و برنامه‌های انجام شده در ایران، مداخلات درمانی و ارائه خدمات و کمک به درک معتادان در اولویت قرار دارد. در حالی که تجربه جهانی نشان داده هزینه در حوزه برنامه‌های پیشگیرانه از آنجا که تمام افراد در معرض خطر جامعه را در نظر دارد، موثرتر خواهد بود. از این رو به می‌توان با اتخاز رویکردی پیشگیرانه بر اساس سیاست جنایی که در آن با اجتماعی کردن مبارزه با مواد و اعتیاد، دولت سیاست جنایی در قبال اعتیاد و مواد را تنها امری حاکمیتی که بعد از وقوع جرم باید بدان رسیدگی کند، نیبیند. بلکه با استفاده از سیاست جنایی مشارکتی، علاوه بر استفاده از مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد، قبل از وقوع جرم به امر پیشگیری و اصلاح امور بپردازد.
می‌توان گفت امروزه با تحولاتی که در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد رخ داده، سیاست جنایی مشارکتی که جلوه‌ای از مشارکت مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، محاکمه، اجرای حکم و پیشگیری از جرم و بزه است، حرکت می‌کند. سیاست جنایی مشارکتی با گذر از پاسخ‌های سرکوبگر صرف به پاسخ‌های توسعه محور، توجه همزمان به پیشگیری در کنار مجازات‌های رسمی و پاسخ‌های غیرکیفری و سرانجام ایجاد و ترویج سازوکارهای غیرکیفری بدون توسل به فرایندهای قضایی است. به کارگیری این سیاست بدین معناست که همراه با مشارکت جامعه مدنی و در کنار دیگر نهادها و اهرم‌ها مانند پلیس و دستگاه قضایی، پاسخ به پدیده مجرمانه و بزه اجتماعی مانند، اعتیاد را سامان داده و از این طریق ظرفیت جامعه را در اصلاح رفتار مجرمانه تقویت شود.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
