کادراس موسسه کادراس
اداره سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)، بازوی اجرایی دولت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به حساب می آید که بر امور بازسازی نظارت می کند. این اداره در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرد و از آن پس به صورت مستمر کنگره آمریکا را در جریان گزارش‌های خود از چند و چون برنامه‌های بازسازی و کمک‌های مالی دولت آمریکا در افغانستان می گذارد. این نهاد با وجود اینکه مستقیماً زیر نظر وزارت دفاع آمریکا کار می کند، اما همواره در کنار تمجید از آنچه «تلاش آمریکا برای بازسازی افغانستان» می نامد، با لحنی نسبتاً صریح اشتباهات و شکست‌های آمریکا در بازسازی و نیز کنترل مواد مخدر در افغانستان را به نهادهای ناظر و نیز افکار عمومی جهان گوشزد می کند. رئیس این اداره در حال حاضر «جان.اف. سُپکو» است که در سال ۲۰۱۲ توسط «باراک اوباما»، رئیس جمهور وقت آمریکا منصوب شد.
مأموریت اصلی سیگار عبارت از «کارآمدسازی و ارتقای برنامه های بازسازی آمریکا در افغانستان، کشف و جلوگیری از فساد، اتلاف و سوء استفاده از رهگذر انجام حسابرسی مستقل، هدفمند و استراتژیک بازرسی ها و تحقیقات مستمر» بوده و در این راستا اقدام به انتشار فصلنامه و تحلیل‌هایی پراهمیت می کند. سیگار نیز مانند هر نهاد آمریکایی دیگری به مواد مخدر در افغانستان به صورت رویکردی بالا به پایین می نگرد و الگوی صلح‌سازی و توسعه جایگزینی که برای مقابله با مواد مخدر پیشنهاد می کند، به دور از مقتضیات و مقدورات محلی افغانستان است. با این وجود یافته‌های این مجموعه بسیار ارزشمند است و می تواند مبنایی علمی و دقیق از روندهای مورد توجه ایالات متحده آمریکا در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و نیز شکست‌ها و موفقیت‌های آن را در اختیار پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی به دست دهد. چهل و چهارمین گزارش اداره سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان خطاب به کنگره آمریکا سرانجام در آغاز ماه اوت ۲۰۱۹ منتشر شد.
یافته‌های کلیدی:
برای چهارمین فصل متوالی قدرت نیروهای امنیت ملی افغانستان از هنگام آغاز شدن عملیات تعلیمات، کمک، مشورت ناتو در ژانویه ۲۰۱۵ در ضعیف‌ترین سطح خود قرار دارد. در این سه ماهه نیز تعداد نیروهای امنیت ملی افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۷۷۷ نفر کمتر است.
براساس گزارش فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان (CSTC-A) کاهش شمار اعضای این نیرو به دلیل انتقال آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها از جمله سامانه کامپیوتری پرداخت حقوق کارکنان (APPS) بوده است.
در سه ماهه اخیر میزان قدرت نیروهای امنیت ملی افغانستان ۷۷.۴ درصد برآورد شده (یعنی ۷۹.۵۳۵ نفر کمتر از آنچه قانون مصوب کرده)، که ۱۰ درصد نسبت به سه‌ماهه قبلی کاهش یافته است.
نیروهای تعلیمات، کمک و مشورت در سه‌ماهه اخیر (از اول مارس تا ۳۱ مه ) تعداد ۶.۴۴۵ حمله از سوی دشمنان گزارش داده است که نسبت به سه ماهه پیش از آن (یعنی از اول دسامبر ۲۰۱۸ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۹) ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.
از این ۶.۴۴۵ حمله گزارش شده، ۴۳ درصد آن‌ها «موثر» ارزیابی شده و به زخمی و مجروح شدن نیروهای امنیت ملی افغانستان، ائتلاف و یا غیرنظامیان انجامیده است. این رقم نیز نسبت به سه ماه قبل ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی ۷ درصد تنزل داشته است.
پروژه جمع‌آوری داده‌ها و اماکن درگیری‌های نظامی نیز گزارش داده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، در این سه ماهه تعداد حوادث درون افغانستان ۶۶ درصد افزایش یافته است. حوادث مذکور شامل رخدادهای خشونت‌آمیز و غیر خشونت آمیز همه طرف‌های درگیری می‌شود. البته گفتنی است ۹۸ درصد وقایعی که این سازمان غیردولتی ثبت کرده خشونت‌بار بوده است.
از سوی دیگر ناتو گزارش داده که میزان مجروحان نیروهای امنیت ملی افغانستان مشابه تعداد آن‌ها در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است.
بررسی‌های اداره سیگار همچنین نشان از آن دارد که در سال ۲۰۱۸ در ۸۵ درصد مناطق ولایت هلمند حتی یک دانش‌آموز دختر کلاس دوازدهمی ثبت نام نشده است. تحصیل دختران در بیشتر مناطق جنوبی افغانستان وضعیت بغرنجی دارد. دست‌کم ۵۰ درصد مناطق ۷ استان جنوب و جنوب شرقی افغانستان هیچ دانش‌آموز دختری وجود ندارد. لذا براساس گزارش حکومت افغانستان ۲.۶ دانش آموز دختر در این مناطق از رفتن به مدارس محروم شده‌اند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) گزارش داده که در سال ۲۰۱۸ شمار حملات علیه مدارس افغانستان سه برابر شده و از ۶۸ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۱۹۲ حمله رسیده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیش از هزار مدرسه در این کشور در پایان سال ۲۰۱۸ به دلیل تداوم درگیری‌ها بسته شده و تقریباً ۵۰۰ هزار کودک از حق تحصیل محروم شده اند. روند بسته شدن مدارس در سال ۲۰۱۹ نیز با همان شدت ادامه یافته است.
فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان همچنین گزارش می‌دهد معاونت تحقیقات جنایی وزارت کشور افغانستان هیچ‌گونه تلاشی برای بازرسی یا اقدام دیگر در راستای مبارزه با فساد نکرده است. از نظر این فرماندهی معاونت تحقیقات جنایی خود شریک جرم فسادهای موجود است نه یک نهاد مقابله کننده با آن.
گزارش سیگار همچنین تصریح می‌کند که دولت افغانستان تا کنون کمتر از ۱ درصد احکام مجازاتی صادر شده از سوی مرکز دادگستری ضد فساد افغانستان را از طریق اقدامات لازم (تضمین های اجرایی و احضار افراد) به اجرا گذاشته است.
طبق گزارش سازمان ملل متحد دادگستری کیفری افغانستان در پروندهای مربوط به شخصیت‌های برجسته شبیه یک «سیستم اعطای معافیت» عمل می‌کند. براساس همین گزارش رویدادهای بسیاری اتفاق افتاده که در جریان آن‌ها پلیس نتوانسته متهمان را دستگیر کند و دادستانی اعلام جرم کند. همچنین بسیاری از مظنونان پیش از برگزاری دادگاه و صدور احکام ممنوع الخروجی، آزاد شده اند.
جهت دانلود چهل و چهارمین گزارش سیگار کلیک کنید.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
