کادراس موسسه کادراس
در عراق تا قبل از سال ۲۰۰۳ مواد مخدر به عنوان یک عامل جریان یافته یا تجاری درنظر گرفته نمی‌شد. پس از سال ۲۰۰۳ اما مواد مخدر بیش از پیش در عراق اشاعه یافت و حتی به صورت خیابانی مورد معامله قرار می‌گیرد. پیامدهای ویرانگر مصرف این مواد در بین مصرف کنندگان ایجاد مشکلات روانی است؛ طبق آماری که بیمارستان ابن رشد در بغداد ارائه کرده از ۱۰ مراجعه کننده ای که به خاطر مشکلات روانی به این بیمارستان مراجعه کرده، به طور متوسط ۳ تن مبتلا به اعتیاد است. همچنین براساس پیمایش جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از هر ۱۰ عراقی بین ۱۸ تا ۳۰ سال، دست کم ۳ نفر به مصرف مواد معتاد است
در آمار که مخصوص بیماران دارای مشکلات روانی است آمده است که از هر ۱۰ نفر، ۳ نفر از آنها مبتلا به اعتیاد به ماد مخدر هستند که در همین مورد گزارش سازمان ملل متحد حاکی از آن است که از هر ۱۰ فرد عراقی بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳ تن از آنان معتاد به مواد مخدر هستند و همان گزارش حاکی است که در بین نیرو های امنیتی عراق {پلیس} از هر ۳ نفر، یکی از آنان به مواد مخدر اعتیاد دارد.
آمار ها از بررسی و بازدید بیگانگان از بیمارستان های دولتی در سال ۲۰۰۹ بیانگر آن است که تعداد معتادان به الکل و قرص های روانگردان و تأثیر گذار بر قوای عقلیه ۲۰۱۷ فرد آسیب دیده احصاء شده اندکه از این تعداد ۳۲۰ نفر در بیمارستان ها بستری بودند.
بر اساس آمار های به دست آمده توسط سازمان های بومی مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان ثبت شده فقط تنها در بغداد ۱۶۰۰۰ نفر است که در بین این تعداد هزار کودک بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال دیده می شوند.
آخرین آمار بدست آمده توسط «سازمان ملی عالی مبارزه با مواد مخدر» حاکی از آن است که بیش ۷۰۰۰ نوع اعتیاد موجود است که بیشتر آنها شامل مصرف قرص است که برخی از آنان در بین جوانان به‌عنوان مواد مخدر ارزان قیمت سهل الوصول متداول است.
سرتیپ «جلال امین بک»، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سلیمانیه از دستگیری و زندانی شدن ۳۱۰ تن را در سال ۲۰۱۶ به جرم حمل و فروش مواد مخدر خبر داد که این عدد در سال پیش از آن {۲۰۱۵} تنها ۱۵۰ نفر بوده است و هر یک به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند . در آمار سال ۲۰۱۶ حضور زنان نیز در قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر گزارش شده است.
اکثر قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در کردستان که ۹۱ درصد آنها دستگیر شده اند شامل ۳۸ درصد از خانواده های فقیر هستند.
ضبط و مصادره ۱۶ میلیون قرص مخدر که از طریق بندربین المللی بصره وارد عراق گردیده بود و نیز توقیف محموله کیف و کوله مدرسه که در آنها قرص های مخدر از نوع کپتاگون به ارزش ۵۰۰ میلیون دینار عراقی نیز از موارد دیگر ورود مواد مخدر به عراق است. به گزارش پلیس جاساز خودروها به ویژه اتومبیل های جدید از دیگر راه‌های قاچاق مواد مخدر به کشور است.
در استان ذیقار و شهر ناصریه هر هفته بطور متوسط ۲۵ نفر به بیمارستان دانشگاهی حسین مراجعه می کنند و این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها با توجه به اینکه قاچاق مواد مخدر در عراق امری دارای قبح محسوب می گردد، به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند. گزارش سازمان ملل متحدحکایت از آن دارد که شرایط اعتیاد در ده سال آینده در عراق رو به کاهش نبوده بلکه افزایش را نشان خواهد داد. در این مورد منابع رسمی و غیر رسمی در عراق همگی با هم اتفاق نظر دارند و اگر غلو و اغراقی در گزارش‌ها به نظر می رسد علت آن بخش های کشف نشده قاچاق در کشور است و بسیاری به‌واسطه انگی که متوجه آنان می‌شود در صحنه آشکار قاچاق دیده نمی شوند و از رسوایی حاصل از دستگیری و زندان می ترسند فلذا با احتساب این افراد بطور تخمین این آمارها و ارقام به دست آمده اند.
حقیقت ماجرا این است که حجم مواد مخدر انتشار یافته در کشور خطر بزرگی را در تمامی استان های کشور از قبیل بصره، بغداد، ذیقار و کربلا گوشزد می نماید.
ملاحظات:
مقاله حاضر توسط نویسنده قاسم حسین صالح در روزنامه الزمان عراق منتشر شده است. گفتنی است این روزنامه مشی «پان عربی» (ملی‌گرایی عربی) دارد و لذا طبیعی است که از حکومت ملی‌گرای پیشین عراق با مرکزیت حزب بعث طرفداری کند. البته موسسه پژوهشی کادراس برای رعایت آزادی بیان اقدام به انتشار بدون کم و کاست دیدگاه‌های نویسنده پرداخته و در پایان دیدگاه فنی خود را بدان می‌افزاید تا مخاطبان عزیز به صورت یک‌طرفه در معرض قضاوت‌های نویسنده قرار نگیرند. به نظر می‌رسد نویسنده بدون التفات به تأثیر اشغال عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد و نقش نیروهای خارجی در تشدید بی‌ثباتی این کشور به صورت یک طرفه تنها به معلول این وضعیت که همانا «ضعف حکومت در اجرای دقیق قوانین و عقوبت کردن قانون شکنان» است توجه می‌کند.
۱ – نویسنده در ادامه مقاله می نویسد: دلایل بسیاری وجود دارد که این شرایط بوجود آمده است اما دو دلیل عمده موجب گردیده که پس از سال ۲۰۰۳ این روند تشدید شود. پیش از سال ۲۰۰۳ سختگیری‌های حکومت و اجرای طابق و نعل به نعل قوانین باعث می‌شد به واسطه مجازات شدید سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر عمدتاً حکم اعدام دریافت کنند، اما در دولت وقت تجارت و خرید و فروش نوشیدنی های الکلی آزاد و قانونی بود.
نویسنده احیای اقتدار حکومت به شیوه پیش از سال ۲۰۰۳ را شرط لازم برای نجات از وضعیت فعلی می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت قدرتمند می‌تواند ضامن اجرای قوانین باشد و از گسترش وقوع جرایم جلوگیری کند. نویسنده همچنین شکنندگی دولت عراق در سال‌های اخیر را پیش می‌کشد و معتقد است که در پاره‌ای از مقاطع حکومت و دولت به معنای واقعی کلمه وجود نداشت و خاصه از نظر برقراری امنیت ناتوان بود.
۲ – در بخش دیگری نویسنده به ممنوعیت مشروبات الکلی در عراق پس از پیروزی پارلمانی احزاب اسلامی اشاره دارد و اضافه می کند که بستن مشروب فروشی ها و به آتش کشیدن بسیاری از آنان توسط شبه نظامیان، تنها توانستند این کالا را از حالت قانونی به قاچاق تبدیل کرده و قاچاقچیان این کالا همچون قاچاقچیان مواد مخدر به دارایی های بی حساب رسیدند.
۳ – نویسنده به عمد یا غیر عمد، فاکتور تأثیرگذار اشغال عراق را در گسترش فروش و اعتیاد به مواد مخدر را از قلم انداخته و صرفاً ضعف درونی حکومت پس از دوره دیکتاتوری صدام که نتیجه اشغالگری دولت‌های غربی است را به عنوان عامل اصلی وضع موجود قلمداد می‌کند.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
