کادراس موسسه کادراس
در دو نوشتار قبلی با موضوع «سیاست مخدری آمریکا»[۱]، ضمن بررسی دو استراتژی جنگ با مواد و کنترل مواد به نتایج و پیامدهای این استراتژی‌ها پرداختیم و محورهای کلی آنها را مورد بررسی قرار دادیم. در نوشتار پیش‌رو قصد آن است تا تاثیر این استراتژی‌ها را بر نظام حقوقی آمریکا بررسی کرده و آنها را در چارچوب سیاست کیفری و سیاست غیرکیفری معرفی کنم.
گفتنی است، از آغاز گسترش مصرف مواد تا تبدیل شدن آن به بحرانی اجتماعی در ایالات متحده آمریکا قوانین متعددی وضع شده است. با بررسی این قوانین در مجموع به نظر می‌رسد روش‌های مقرر در وضع قوانین و خود قوانین هم چندان کارآمد نبوده‌اند. به عبارتی با نگاهی به آمار در حال گسترش اعتیاد و ازدحام جمعیت زندانی‌های ناشی از مواد مخدر، مشخص می‌شود استفاده از روش‌های عمدتاً کیفری در چارچوب استراتژی جنگ با مواد موثر نبوده و در نتیجه سیاستمداران آمریکایی با تغییر استراتژی خود از جنگ با مواد به کنترل مواد درصدد طراحی و اجرای قوانین غیرکیفری در کنترل اعتیاد و مواد هستند.
عبور از سیاست کیفری به سیاست غیرکیفری
محور اصلی استراتژی جنگ با مواد در آمریکا توجه به مقابله با عرضه بود؛ یعنی تمام تلاش‌ها معطوف به مقابله با قاچاقچیان و مجازات آنها بوده و اساساً توجهی به حوزه کاهش تقاضا نمی‌شد. از این رو، نتایج استراتژی جنگ با مواد چیزی جز افزایش چشم‌گیر آمار زندانیان و شیوع اعتیاد برای جامعه آمریکا نداشت. در حالی که در چارچوب استراتژی کنترل مواد از سال ۲۰۱۰ تلاش‌های جدی در حوزه کاهش تقاضا شکل گرفت. استراتژی کنترل مواد با به کارگیری اقدامات مختلف پیشگیرانه و درمانی محور اصلی کاهش آمار اعتیاد را در اتخاذ برنامه‌هایی در حوزه پیشگیری و درمان متکی کرد، به ویژه طراحی برنامه‌هایی برای نوجوانان و جوانان در معرض اعتیاد. تاجایی که توجه به کاهش تقضا در کنار مقابله با عرضه به عنوان سیاست جنایی متوازن در استراتژی کنترل مواد آمریکا معرفی شد.
از منظر کیفری سیاست جنایی کنترل مواد بسته به میزان و نوع مواد مخدر و برای رفتارهای مشخصی مانند تولید و توزیع، قاچاق و نگهداری انواع مواد بر اساس توجه به قوانین مختلف مجازات‌های مختلفی مانند حبس، جزای نقدی، مصادره اموال و اعدام پیش‌بینی کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، مجازات اعدام در مورد جرایم مختلف مواد در صورتی است که قتل و جراحت جدی توسط مرتکب بر دیگری صورت گرفته باشد، در واقع ارتکاب به جرایمی مانند تولید و توزیع مواد منجر به اعمال مجازات اعدام نمی‌شود بلکه قاچاقچی موادی که ضمن فعالیت سازمان‌یافته مرتکب قتل عمد شود، مجازات اعدام برای او در نظر گرفته می‌شود.
به طور کلی مجازات اعدام در آمریکا اجرا می‌شود اما اجرای آن در تمامی ایالات آمریکا یکسان نیست. ۳۷ ایالت آمریکا مجازات اعدام را همچنان حفظ کرده و ۱۴ ایالت فاقد این مجازات هستند. اما با آغاز سده بیست و یکم اعمال و اجرای مجازات اعدام از مقبولیت عمومی کمتری برخوردار بوده و اجرای آن نیز سیر نزولی داشته است. بر اساس آمارها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ از ۳۷ ایالت، تنها ۲۱ ایالت مجازات اعدام را اجرا نموده و در این میان برخی از آنها تنها یک مورد اجرای اعدام و در سال ۲۰۰۶ نیز ۳۵ ایالت هیچ موردی از اجرای اعدام گزارش نشده است.
به طور کلی در مورد قانون مجازات اعدام به عنوان ابزاری در بازدارندگی مصرف و قاچاق مواد در ایالات متحده آمریکا می‌توان با دو نظر روبرو بود: میزان چشم‌گیری از دلایل تجربی مجازات مرگ بازدارنده جهت پیشگیری از مصرف و قاچاق مواد را موثر می‌دانند و گروهی نیز از بازدارندگی مجازات اعدام در حوزه مواد حمایت نمی‌کنند. به طور کلی برخی از ارزیابی‌های صورت گرفته اجرای مجازات اعدام در آمریکا را نشانگر بازدارندگی و در مواردی نیز بازدارندگی مجازات اعدام در حوزه مواد را ناچیز دانسته‌اند. برخی استدلال کرده‌اند، هنگامی که فردی مرتکب جرمی مانند قاچاق مواد همراه با قتل عمد کسی می‌شود، حتما مجازات احتمالی اعدام را برای خود از قبل در نظر داشته، اما با این وجود آماده است به هر کاری دست بزند و همین ممکن است به خشونت بیشتر و بازدارندگی پایین مجازات اعدام منجر شود. اما باید گفت همچنان مجازات اعدام در این کشور وجود دارد اما اجرای آن بسیار کم و در شرایط ویژه انجام می‌شود.
بررسی سیاست جنایی ایالات متحده آمریکا در مورد جرایم مواد مخدر و روان‌گردان نشان می‌دهد، در چارچوب استراتژی جنگ با مواد و به دنبال ظهور بحران مواد و آثار آن بر فرد و جامعه، برخورد کیفری و سزادهنده به صورت حبس و مجازات اعدام امری طبیعی و ضروری به شمار می‌رفت و نتایج این استراتژی حاکی از افزایش آمار زندانیان و در عمل شکست آن بود. در حالی که در چارچوب استراتژی کنترل مواد مجازات و برخوردهای غیرکیفری به ویژه در مورد مصرف‌کنندگان مواد مورد توجه قرار گرفت.
پس از حدود چهار دهه از اعمال سیاست کیفری سخت‌گیرانه نسبت به جرایم مواد مخدر و شکست آن در آمریکا، سیاستمداران را بر آن داشت تا به جای اتخاذ رویکرد عوام‌گرایانه و بی‌مبنا جهت تحقق نظم و قانون در جامعه، رویکردی اتخاذ شود که تنها به روش‌های کیفری محدود نشود و روش‌های غیرکیفری مانند پیشگیری و درمان نیز به گرفته شود. بنابراین در کنار سیاست مقابله با عرضه به سیاست کاهش تقاضا نیز توجه شد و مجموعه‌ای از روش‌های کیفری و غیرکیفری تحت عنوان استراتژی کنترل مواد تدوین شد. در این رویکرد به جای سخت‌گیری نسبت به جرم، برخورد عالمانه و منطقی بر اساس طیف وسیعی از اقدامات در دستور کار قرار گرفت.
باید این موضوع را در نظر داشت که با توجه به نظام فدرالی آمریکا، اجرای سیاست جنایی چه کیفری و چه غیرکیفری در برخی جنبه‌ها تفاوت‌هایی دارد. در واقع سیاست جنایی برخی از ایالات در بعد کیفری متفاوت است. به عنوان وضعیت مجازات اعدام که ابتدا برای مجازات قتل عمدی وضع شده و به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر نیز اعمال شده، در همه ایالات یکسان نیست. اگرچه امروزه اکثریت پنجاه ایالت همچان این مجازات را در قوانین خود ملغی نکرده‌اند، اما اجرای آن بر اساس آمارها رو به کاهش است. بنابراین، با تدوین استراتژی ملی کنترل مواد در ایالات متحده آمریکا از تمرکز صرف بر سیاست کیفری ناظر به کاهش عرضه فاصله گرفته شده و تلاش شده تا به هر دو راهبرد کاهش تقاضا و کاهش عرضه توجه شود. از این رو کیفر تنها ابزار کارآمد تلقی نمی‌شود و باید واکنش‌های غیرکیفری نیز مورد توجه قرار گیرد.
[۱] لینک دسترسی به مطلب سیاست مخدری آمریکا (۱)
لینک دسترسی به سیاست مخدری آمریکا (۲)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
