کادراس موسسه کادراس
با گسترش «جهانی شدن» و تغییر قوانین مخدری در برخی کشورهای اروپایی و فرا آتلانتیکی،گاها نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران را متهم به وضع قوانین سخت گیرانه در قبال موضوع مبارزه با مواد مخدر می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان با هدف ریشه کن کردن جرائم سازمان یافته و اقتصاد مخدری روی به مجازات‌های بازدارنده می‌آورند تا از این طریق ضربه سختی به این پدیده مخرب وارد آورند. این سیاست نه تنها در کشورهای اسلامی یا اقتدارگرا بلکه در برخی دموکراسی‌های غربی مانند آمریکا نیز دنبال می‌شود. در این ادامه این یادداشت سعی می‌کنیم تا با توجه با این مسئله نگاهی به برخی قوانین مخدری در نقاط مختلف جهان داشته باشیم.
عموما در قوانین مخدری کشورهای جهان موضوع تولید، ترانزیت و فروش مواد شامل مجازات‌هایی همچون جریمه نقدی، کار اجباری، زندان و حتی اعدام می‌شود. این موضوع از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در مسئله قاپاق مواد بسته به میزان و نوع مواد محرک یا مخدر کشف شده برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود. در این برخی مراجه قانونی نسبت به نوع مجازات مصرف کننده و توزیع کننده تفاوت‌های قائل می‌شوند. به عنوان مثال اگر پلیس فردی معتاد را به همراه مقداری مواد مخدر دستگیر کند، اگر برای ایشان این امر ثابت شود که مواد کشف شده نزد فرد معتاد برای مصرف شخصی است، آنگاه حکمی سبک مانند جریمه نقدی یا آزادی به شرط وثیقه در نظر گرفته می‌شود اما اگر دستگاه پلیس طی تحقیقات خود متوجه شود که این مواد برای شخص قاچاقچی یا توزیع کننده خرد است آنگاه مجازات‌های سختی از زندان تا اعدام در نظر گرفته خواهد شد.
براساس آمار منتشر شده در تحقیقات بین‌المللی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد در ۳۲ کشور تعریف شده که در ۱۳ کشور لازم الاجرا می‌باشد. این کشورها عبارت‌اند از؛ تایوان، تایلند، ویتنام، زیمباوه، یمن، امارات، آمریکا، اردن، کویت، لائوس، مالزی، مراکش، کره‌شمالی، عمان، قطر، پاکستان، هند، اندونزی، ایران، برونئی، سریلانکا، سودان، سوریه، عربستان سعودی و عراق. این دولت‌ها از جمله کشورهایی هستند که اجرای شدیدترین قوانین مخدری در آنها لازم الاجرا است. وجود چنین قانونی در جوامع مختلف انسانی نشان دهنده تمایل دولت- ملت‌ها به مقابله کارآمد با مواد افیونی و انواع جرائم سازمان یافته است.
در طیف مقابل برخی جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و افراد فعال در حوزه مواد مخدر معتقدند که دولت صرفا نباید بر مجازات افراد معتاد، قاچاقچیان یا تولیدکنندگان مواد مخدر تمرکز کند؛ بلکه باید نسبت به ریشه ها و علل ظهور این آسیب‌های اجتماعی نیز توجه لازم صورت بگیرد. به عنوان مثال در جوامع روستایی که مردم معاش خود را از راه کشت خشخاش یا برگ کوکا تامین می‌کنند؛ دولت باید با ارائه بسته‌های جایگزین به مردم، بر روی منابع درآمدی منطقه مورد نظر تاثیر گذاشته و روند تولید مواد را متوقف کنند. در مثالی دیگر دولت‌ها با همکاری سمن‌ها و نهادهای انتظامی باید نسبت به شناسایی اقشار آسیب پذیر حساس بوده و مشکلات معیشتی- رفاهی آنها بر طرف سازند. اگر نوجوان یا جوانی شغل مناسب، مسکن حداقلی، بیمه درمانی و … داشته باشد احتمال کشیده شدن وی به مسیر مصرف، تولید یا قاچاق انواع مواد مخدر یا محرک به حداقل می‌رسد. دیگر موضوعی که باید به آن توجه شود موضوع «فرهنگ سازی» است. اساسا نهادهای عمومی مانند مدرسه، دانشگاه، صداوسیما، مساجد و … باید در آگاه کردن شهروندان از سنین پایین نسبت به آسیب‌های مواد مخدر کوشا باشند. اگر ذهن فردی از کودکی نسبت به آسیب‌های انواع مواد شکل بگیرد آنگاه آن شخص در سنین بزرگسالی میل زیادی برای حرکت به سمت اعتیاد و حرائم مرتبط با آن نخواهد داشت.
در آخر باید گفت پدیده اعتیاد نیز به مانند سایر جرائم اجتماعی مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار بگیرد. بی‌شک در کنار رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگ سازی در میان مردم، یکی از سیاست‌های مهم و بازدارنده، تدوین، تصویب و اجرای قوانین کارآمد مخدری است. با برخورد جدی دولت و دستگاه قضائی با پدیده مواد مخدر بی‌شک میل قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد به شکل معناداری کاهش خواهد یافت.
