شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مخدری (۱)

واکنش کیفری قانونگذار نسبت به همه رفتارهای مخدری یکسان نیست؛ درباره برخی رفتارها واکنش کیفری، سخت‌گیرانه و مبتنی بر عدم تسامح و یا مدارای پایین است ولی درباره برخی رفتارها، واکنش قانونگذار ارفاقی و حتی حمایتی است.

واکنش سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری مبتنی بر عواملی چون مقدار، مرتبه، سازمان یافتگی، وضعیت شغلی، محل مصرف و کاربرد سلاح است.

در این نوشتار سیاست کیفری به معنای تدابیر تقنینی هدفمند در قالب تعیین ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مبارزه با جرایم مواد مخدر است. از این منظر، سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاستی افتراقی است و شدت یا ملایمت آن تابعی از متغیرهای موضوعی و رفتاری است و به دو گونه سیاست کیفری سخت‌گیرانه و ارفاقی تقسیم می‌شود.

 

گفتار اول: مقدار ماده مخدر

اصل تناسب جرم و مجازات و تعیین مجازات بر مبنای ارزش موضوع جرم از روش‌های منطقی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان بوده است. سخن کلرکسون حقوقدان انگلیسی مبنی بر اینکه  « کسی از پتک برای شکستن فندق استفاده نمی کند»^[۱]، بر همین اصل تأکید دارد.

در فقه جزایی اسلام نیز، یکی از شرایط اصلی سرقت حدی این است که ارزش مال به «حد نصاب» یعنی معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد.^[۲]

در خصوص مواد مخدر نیز نخستین معیار سیاست کیفری سخت‌گیرانه «مقدار ماده مخدر» موضوع جرم است. به عنوان نمونه برابر ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) وارد، صادر، ارسال کردن، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، چنانچه « مقدار » آن بیش از پنج کیلوگرم باشد، مجازات آن اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است، در حالی که مجازات این جرایم در مقادیر پایین بسیار کمتر است.

 

گفتار دوم: مرتبه و تکرار

تکرار جرم نیز یکی از علل اصلی تشدید مجازات در بیشتر نظام‌های حقوقی است. تکرارکنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می‌دهند.^[۳]

در بحث مواد مخدر نیز دومین عامل سیاست کیفری سخت‌گیرانه «تکرار و دفعات» اقدام به رفتارهای مجرمانه است. به عنوان نمونه قانونگذار در ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات کشت خشخاش یا کوکا یا کشت شاهدانه برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در بار چهارم را اعدام تعیین کرده است، در حالی که مجازات این کار در دفعات اول و دوم و حتی سوم بسیار سبک‌تر است. از دید نگارنده جهش کیفری مرحله سوم و چهارم، غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است.

توجه قانونگذار به مرتبه ارتکاب جرم به اندازه ای است که برابر تبصره ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده – که مجازات آن اعدام و مصادره اموال است- برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید.

با وجود این، به نظر می‌رسد در تعارض بین مقدار و مرتبه، عامل مقدار اثرگذاری کیفری بیشتری دارد به گونه‌ای که در ادامه همین تبصره تصریح شده که در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

تبصره ۱ ماده ۸ این قانون هم نمونه دیگری از تاثیر تکرار در میزان مجازات است که برابر آن هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

همانگونه که مشاهده می‌شود گاهی قانونگذار معیار ترکیبی «مقدار-تکرار» را مبنای سیاست کیفری سخت‌گیرانه قرار داده است. برابر ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

سیاست «تدرّج مدارانه» قانونگذار در قبال جرایم مواد مخدر در ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به خوبی نمایان است. برابر این ماده مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت «تکرار» جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد، مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

همچنین برابر ماده ۱۴ این قانون هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم « دو تا چهار برابر» مجازات بار اول خواهد بود. ضریب دو تا چهار برابر مجازات به جهت تکرار جرم، تجلی رویکرد سخت‌گیرانه در برابر تداوم و استمرار فعالیت مجرمانه است.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] .  کریستوفر کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، تهران، جهاددانشگاهی، واحدشهیدبهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۴

[۲] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه‍ ق، جلد ۴۱، ص ۴۹۵

[۳] . حسین غلامی، بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۸

[۴]. برای مطالعه بخش دوم مقاله «شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مخدری»

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.