شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مخدری (۲)

واکنش کیفری قانونگذار نسبت به همه رفتارهای مخدری یکسان نیست؛ درباره برخی رفتارها واکنش کیفری، سختگیرانه و مبتنی بر عدم تسامح و یا مدارای پایین است ولی درباره برخی رفتارها، واکنش قانونگذار ارفاقی و حتی حمایتی است.

واکنش سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری مبتنی بر عواملی چون مقدار، مرتبه، سازمان یافتگی، وضعیت شغلی، محل مصرف و کاربرد سلاح است.

در این نوشتار سیاست کیفری به معنای تدابیر تقنینی هدفمند در قالب تعیین ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مبارزه با جرایم مواد مخدر است. از این منظر، سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاستی افتراقی است و شدت یا ملایمت آن تابعی از متغیرهای موضوعی و رفتاری است و به دو گونه سیاست کیفری سختگیرانه و ارفاقی تقسیم می شود. شماره نخست این نوشتار با عنوان «شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مواد مخدر»[۱] به طور کلی سه مورد از موضوعات مطروحه در این حوزه را مورد بررسی قرار داد، در ادامه به بررسی دیگر موضوعات خواهیم پرداخت.

 

گفتار سوم: سازمان یافتگی

جرایم سازمان یافته همواره از دغدغه‌های حقوقدانان و مسئولین مقابله با جرم بوده و هست و تشدید برخورد با این جرایم مورد اجماع حقوقدانان است. از دید سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) جرایم سازمان یافته به فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد اطلاق می‌شود که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ‌ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد.^[۲] در تعریف دیگر گفته شده که جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند.^[۳]

در ایران نیز سومین عامل برای سیاست کیفری سخت‌گیرانه، زنجیره‌ای و شبکه‌ای و سازمان‌یافتگی ارتکاب جرایم مواد مخدر است. برابر تبصره ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت « زنجیره‌ای» عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند. با توجه به شدت مجازات های ماده ۴ نسبت به ماده ۵، سخت‌گیرانه بودن مجازات در فرض شبکه‌ای بودن انجام جرم قابل درک است.

ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۰۹/۰۵/۱۳۸۹) نیز نمونه دیگری از رویکرد سخت‌گیرانه کیفری در برابر سردستگی در گروه‌های سازمان‌یافته است که به موجب آن هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

 

گفتار چهارم: محل مصرف

حمایت از شهروندان هر کشور نقش اصلی در حقوق کیفری و جرم انگاری و تعیین مجازات دارد و قانونگذاران در اصل برای حمایت از شهروندان خود قانون می‌نویسند. از این روی اگر آثار رفتاری مستقیماً علیه شهروندان کشور باشد، مجازات آن شدیدتر از زمانی است که آثار آن علیه دیگران باشد. از این روی چهارمین عامل رویکرد کیفری تشدیدی و سخت‌گیرانه، محل مصرف مواد مخدر است. برابر تبصره ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای «مصرف داخل» باشد، مشمول مجازات‌های ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند. سنگینی مجازات‌های ماده ۴ نسبت به ماده ۵، نشانگر سخت‌گیرانه بودن سیاست کیفری قانونگذار در قبال آثار رفتارهای مخدری در داخل کشور و حساسیت در قبال پیامدهای مصرف مواد مخدر برای شهروندان ایرانی است.

مصداق دیگر تأثیر مکان در سیاست کیفری سختگیرانه، ماده ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر است که برابر آن هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد.

 

گفتار پنجم: وضعیت شغلی

کارکنان دولت به جهت اینکه کارگزار، حقوق بگیر و امین دولت هستند، همواره باید پیرو و پیاده کننده قانون باشند، بنابراین کار ناپسند از سوی ایشان ناپسندتر و در خور سرزنش بیشتر است. از این روی در بسیاری جرایم کارمند دولت‌بودن از اسباب خاص تشدید مجازات است.^[۴] بر این اساس، وضعیت شغلی مرتکبِ جرایم مواد مخدر هم از عوامل دیگر سیاست کیفری تشدیدی است و قانونگذار برای کارکنان دولت، مجازات اضافی در نظر گرفته است. برابر ماده ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از «کارکنان دولت» یا شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.

پیش بینی انفصال دائم برای کارمندان دولت در ماده ۱۲ این قانون نیز نمونه دیگری از تاثیر وضعیت استخدامی مرتکب جرم در واکنش کیفری تشدیدی است. برابر تبصره ۲ ماده ۸ این قانون نیز، در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

گفتار ششم: کاربرد سلاح

به‌کارگیری اسلحه در ارتکاب جرایم مواد مخدر از دیگر مبانی سیاست کیفری سخت‌گیرانه قانونگذار است. استفاده از سلاح در ارتکاب جرایمی مانند سرقت نیز از کیفیات مشدده است^[۵] لکن در خصوص قاچاق مواد مخدر ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند. همچنین برابر ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهد شد.

همانگونه که دیدیم، نوع و میزان واکنش کیفری علیه رفتارهای مجرمانه در قلمرو مواد مخدر مبتنی بر جهاتی است که در چارچوب مفهوم کلی تناسب جرم و مجازات قابل تحلیل است؛ این تناسب گاه بر مبنای مقدار ماده مخدر، گاه بر مبنای سوابق کیفری متهم، گاه بر مبنای نحوه ارتکاب جرم و ارتباط آن با گروه‌های سازمان‌یافته، گاه بر مبنای شغل و موقعیت شغلی مرتکب جرم و گاه بر مبنای حمایت از سلامت شهروندان و نهایتاً گاهی بر مبنای استفاده از ابزارهای خطرناک همچون اسلحه در ارتکاب جرم است. برخورد مقتضی با جرایم مخدری در این شرایط، رویکرد سخت‌گیرانه و سرکوب‌گرانه را اقتضاء کرده و آمارهای ادعایی نشان داده که گاهی اوقات سیاست کیفری سخت‌گیرانه بر کاهش جرایم مخدری مؤثر بوده است.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱]جهت مطالعه شماره نخست «شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مواد مخدر» به لینک زیر مراجعه نمایید:

[۲] . Dennis J.Kenny and James O. Finckenaver , Organized Crime in America , U.S.A, Wadsworth , ۱۹۹۵, p 319

[۳] . محمد ابراهیم شمس ناتری، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین المللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه‌تربیت مدرس، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۳

[۴] . علی مراد حیدری، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی-حقوقی واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۹۶، ص ۲۳۲

[۵] . برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.