سیاست کیفری ارفاقی علیه جرایم مخدری (۱)

واکنش قانونگذار نسبت به همه رفتارهای مخدری یکسان نیست؛ درباره برخی رفتارها واکنش کیفری سخت‌گیرانه و مبتنی بر عدم تسامح و یا مدارای پایین است ولی درباره برخی رفتارها، واکنش قانونگذار ارفاقی و حتی حمایتی است. واکنش ارفاقی و مداراگرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری مبتنی بر عواملی مانند تازه‌کاری متهم، مقدار پایین مواد مخدر و آسیب پذیری است.               

در این نوشتار سیاست کیفری به معنای تدابیر تقنینی هدفمند در قالب تعیین ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مبارزه با جرایم مواد مخدر است. از این منظر، سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاستی افتراقی است و شدت یا ملایمت آن تابعی از متغیرهای موضوعی و رفتاری است و به دو گونه سیاست کیفری سخت‌گیرانه و ارفاقی تقسیم می‌شود.

در نوشتارهای قبلی با عنوان «شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مخدری» به بررسی واکنش سخت‌گیرانه قانونگذار علیه جرایم مخدری پرداختیم، در ادامه سیاست کیفری ارفاقی علیه جرایم مخدری را تحلیل خواهیم کرد؛ در واقع واکنش ارفاقی و سهل‌گیرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری که موضوع این بخش از نوشتار است، مبتنی بر عواملی مانند تازه‌کاری متهم، مقدار پایین و آسیب‌پذیری است که در ادامه بررسی می‌شود.

 

گفتار اول: تازه‌کاری متهم

قانونگذاران همواره برای افرادی که نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، واکنش ملایم‌تری نسبت به افراد با سابقه دارند. از جنبه فقهی در سیاست تعزیرات برخی فقها معتقدند، تعزیر بدنی تنها زمانی امکان دارد که راهکارهایی مانند موعظه و نصیحت و تهدید و مانند آن کارساز نباشد.[۲] و در روایاتی آمده است که چه بسیار گناهانی که عقوبت آن تنها اعلام جرم به مجرم است.[۳] در حقوق کیفری این نگاه ارفاق آمیز تا جایی است که گاه برای پرهیز از برچسب‌زنی به مرتکب جرم با استفاده از نهادهایی همچون معافیت قضایی و تعویق صدور حکم و …  از تعقیب و محاکمه متهم نیز صرف‌نظر می‌شود.[۴]

واکنش ارفاقی قانونگذار در برابر رفتارهای مجرمانه مخدری بیشتر در دفعات نخست اقدام به این جرایم دیده می شود، بطوریکه برابر ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: ۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی؛ ۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق؛ ۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس». واکنش کیفری ده تا صد میلیون ریال برای کشت این مواد، بسیار آسان‌گیرانه و تسامحی است.

همچنین میزان کیفر یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق برای نگهداری، اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه نیز، ارفاقی – تسهیلی است.

 

گفتار دوم: ناچیزی ماده مخدر

مبنای دیگر سیاست کیفری ارفاقی، مقدار کم مواد مخدر است. در بخش قبلی این نوشتار در خصوص اصل تناسب جرم و مجازات، گفته شد که کسی از پتک برای شکستن یک فندق استفاده نمی‌کند.^[۵] در همین راستا برابر ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) وارد، صادر، ارسال کردن، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، با توجه به مقدار مواد مذکور به شرح زیر مجازات دارد:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.؛ ۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.؛ ۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.»

این در حالی است که اگر وزن موضوع رفتارها بیش از پنج کیلیوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام است. فاصله بسیار زیاد مجازات تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق و مجازات اعدام رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار را نشان می‌دهد.

نمونه دیگر از رویکرد ارفاقی و تخفیفی قانونگذار در برابر مقادیر کم ماده مخدر در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) به چشم می‌خورد که برابر آن وارد، صادر، ارسال کردن، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن هروئین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت‌‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

این در حالی است که برابر بند ۶ همین ماده اگر وزن این مواد بیش از سی گرم باشد مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم است که در اینجا هم نوسان کیفری بین پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق تا مجازات اعدام، نشانگر رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار است.

رویکرد «کمیت‌گرایی» قانونگذار در اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی در ماده ماده ۵ این قانون به خوبی دیده می‌شود چرا که برابر ماده مذکور، هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۶ ـ بیش از یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

 

پی‌نوشت‌ها

 

[۲] . محمد بن الحسن الإصفهانی( فاضل هندی )، کشف اللثام عن قواعد الأحکام ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، الطبعه الاولی ، ۱۴۲۴ ق، ج۱۰، ص۵۴۴

[۳] . از امام علی(ع) روایت شده که فرمود: «رُبَّ ذَنْبٍ مُقَدَّر العُقوبهِ عَلیهِ إعْلانُ المُذْنِبِ بِهِ»(یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۳۳)؛ در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که ایشان تنها به هشدار و تهدید بزه کار بسنده کرده و فرمودند: «لَوِ انْتَهَیْتَ، و إلّا ضَرَبْتُک» (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۵۸۲)

[۴] . برای مطالعه پیرامون نهادهای معافیت قضایی و تعویق صدور حکم ر.ک: علی مراد حیدری، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی-حقوقی واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۹۶، صص ۳۷۵ تا ۳۸۰ و صص۲۹۸ تا۳۰۸

[۵] .  کریستوفر کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، تهران، جهاددانشگاهی، واحدشهیدبهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۴

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.