کادراس موسسه کادراس
در سال‌های اخیر حجم انواع مواد مانند تریاک، هروئین، مورفین و مواد صنعتی و شیمیایی گسترش چشمگیری داشته است. این حجم مواد کشف شده، افزایش تلاش‌ها و منابع مقابله با مواد در کشورهای مختلف جهان را نمایان می‌سازد. تعداد دستگیرشدگان مربوط به جرایم انواع مواد از جمله تولید، قاچاق و جرایم مرتبط مانند پولشویی و قاچاق انسان نیز افزایش یافته است. اگرچه این میزان افزایش، خبر از شیوع گسترده‌تر سوء مصرف انواع مواد می‌دهد، در عین حال نشان دهنده اجرای بهتر عملیات‌های قانونی و کارکنان آموزش دیده مقابله با مواد نیز می‌باشد.
علیرغم افزایش تلاش‌های نیروهای اجرای قانون، تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد در سطح مناطق، چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است. شرایط جدید تجارت جهانی، ابزارها و مکانیسم‌های جدید تولید و قاچاق مواد را تسهیل نموده است. کاهش کنترل‌های مرزی و توافق‌های تجاری نوین، در عین اینکه تجارت جهانی کالاهای قانونی را آسان نموده‌اند، قاچاق مواد را نیز ساده‌تر کرده‌اند. رشد ارتباطات و سیستم‌های حمل و نقل این فرصت را برای قاچاقچیان فراهم نموده تا سازمان‌های خود را در سراسر جهان اداره نمایند. توسعه تکنیک‌های جدید کشاورزی و شیمیایی منجر به افزایش تولید انواع مواد و محصولات شیمیایی گردیده است. این عوامل اجرای قانونی را پیچیده نموده و در نتیجه مقابله لا قاچاق مواد نیاز به فنون پیشرفته‌تری نیز دارد.
سازمان‌های بزرگ قاچاق کواد در زنجیره پیچیده معامله از جمله برنامه‌ریزی و سازماندهی، خرید مواد اولیه از کشاورزان، پردازش شیمیایی مواد، حمل‌ونقل، توزیع در سطح ملی و بین‌المللی و پولشویی درگیر هستند. در مقابل، بسیاری از سازمان‌های اجرای قانون صرفاً دارای منابع و مهارت‌هایی در حد دستگیر نمودن توزیع‌کنندگان خیابانی و اشخاص مصرف‌کننده هستند و ساختار اصلی تولید و توزیع و از همه مهم‌تر مدیریت سازمان‌های بزرگ مواد مخدر دست نخورده باقی می‌ماند. ضمن اینکه افرادی که در رده‌های بالای سلسله مراتب قاچاق مواد قرار دارند، دستگیر و مجازات نمی‌شوند، توزیع‌کنندگان خرده فروش و یکسری معتادان دستگیر می‌شوند که هزینه‌های زیادی بابت افزایش زندانیان و گسترش زندان‌ها و هزینه‌های اجرای قانون در مورد آنها به سیتسم عدالت کیفری تحمیل می‌کند.
به نظر می‌رسد مقابله با مواد نیاز به رویکردی استراتژیک جهت کاهش تقاضا و کم کردن فشار گروه‌های جنایتکار دارد. این هدف تنها با دستگیری افراد مشکوک به فعالیت در جنایت‌های مرتبط با مواد میسر نمی‌شود، بلکه باید عملیات گروه‌های قاچاقچی شناسایی و منهدم شود و درآمدهای آنان از سیستم مالی حذف شود. با ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و ممانعت از اجرای اهداف قاچاقچیان مواد، به‌گونه‌ای که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فساد مالی برای آنان محدود شود، می‌توان به تدریج به تقویت سیستم قضایی و تأمین امنیت ملی امیدوار بود.
اگرچه تلاش‌های بسیاری در راستای تقویت قوانین مقابله با مواد در سطح ملی صورت گرفته است، اما واقعیت این است که عملیات وسیع قاچاق، ماهیتی بین‌المللی دارند: برنامه‌ریزان شبکه‌های جنایتکار در یک کشور هستند و تولیدکنندگان در کشور دوم، توزیع‌کنندگان مواد در کشور سوم و پول‌شویان درآمدهای حاصل از جنایت در کشور چهارم می‌باشند. بنابراین دستگیری متخلفین یک کشور نیاز به همکاری وسیع بین‌المللی دارد.
با توجه به قوانین بین‌المللی اجرای قوانین یک کشور در سرزمینی دیگر بدون رضایت صریح کشور دوم مجاز نیست. همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای میان سازمان‌های اجرای قانون موجب تاثیرگذاری بیشتر حوزه قضایی در فراهم نمودن فرصت نابودی ساختار کلی شبکه‌های قاچاق و توقیف درآمدهای جنایتکارانه می‌شود. کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل در مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اصول راهنمای دستیابی به این اهداف را روشن کرده است:
ایجاد همکاری‌های قانونی متقابل در تحقیقات، تعقیبات قانونی و فرآیندهای قضایی و استرداد فراریان به دولت‌های متبوع، تأسیس و ابقاء کانال‌های ارتباطی میان سازمان‌های کارآمد و فراهم نمودن همکاری در هدایت تحقیقات بین‌المللی از جمله این اقدامات هستند. در نتیجه دولت‌ها می‌توانند از ابزارهای جدیدتر گسترش همکاری مقابله با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر استفاده کنند. البته گسترش چنین ارتباطاتی با موانعی رو‌برو است؛ به طور مثال، با وجود اصل قدیمی استرداد مجرمین، بسیاری از کشورها این قانون را اجرا نمی‌کنند. به طور کلی انتقال زندانیان مواد به سرزمین‌های اصلی برای گذراندن دوران محکومیت نه تنها همکاری‌های بین‌المللی تعقیب و مجازات قاچاقچیان مواد را تسهیل می‌نماید، بلکه اهداف بشردوستانه گذراندن دوران محکومیت زندانی در سرزمین شخصی و در مجاروت خانواده را تأمین می‌کند.
به طور کلی روند جهانی نشان می‌دهد حوزه تعاملات بین‌المللی مواد مخدر در حال رشد است و ضروری است تا دولت‌ها قوانین و روش‌های خود را جهت تضمین همکاری موثر و بهنگام با سایر دولت‌ها مورد بازنگری قرار دهند. و به نظر می‌رسد همچنان برخی از فعالیت‌ها نیاز به تکامل دارند، از جمله:
- افزایش و توسعه راهکارهای مبادلات به هنگام و مطمئن اطلاعات و دانش کاربردی میان سازمان‌های دولتی و موسسات تحقیقاتی؛
- ارتقاء فعالیت‌های مبتنی بر همکاری‌های بین‌المللی مانند: تشکیل نیروهای ضربت به منظور مقابله با گروه‌های جنایتکار فرامرزی، مبادله پرسنلی و مأموریت میان سازمان‌های اجرای قانون؛
- ساختاربندی پاسخ‌ها و روش‌های تشخیص رابطه میان قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر فعالان جنایتکار که همکاری و هماهنگی وسیع‌تر از سازمان‌های متعدد اجرای قانون را در سطح ملی و بین‌المللی می‌طلبد.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
