کادراس موسسه کادراس
سیاست‌ها و برنامه‌های ایران در خصوص مبارزه با آسیبهای اجتماعی همانند اعتیاد در چارچوب برنامه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. در چارچوب اولین برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بین سال‌های ( ۱۳۷۲-۱۳۶۸) که مصادف با دهه اول بعد از انقلاب است به دلیل شرایط ویژه کشور اتخاذ برنامه توسعه با مشکل روبرو بوده است، ولی بعد از پایان جنگ و به وجود آمدن آرامش نسبی در کشور باعث گردید که برنامه اول توسعه تدوین و اجرایی شود. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی و در دو بخش هدف‌های کلی و خط و مشی‌های برنامه توجه شده است. برنامه اول توسعه در مجموع فاقد انسجام و مفصل‌بندی کافی در برخورد با آسیبهای اجتماعی بود؛ به طوری که رئوس آن کلی‌تر از وجوه در حد تکرار قانون اساسی تا جزئی‌ترین وجوه در حد عنوان برنامه مثل ریشه‌کنی اعتیاد را در برمی‌گرفت.
در سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه ( ۱۳۷۴- ۱۳۷۸ ) به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور اعم و موضوع اعتیاد به طور اخص اشاره نشده است، اما در خط‌مشی برنامه مجدداً در بند ۱۴ بر «بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد» اصرار ورزیده است. در بندهای این برنامه هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسیده است. در این برنامه، تاکید بر ریشه‌کنی اعتیاد بیش از آنکه بر مبنای واقع‌بینی باشد، در راستای برداشتن گام‌های غیرعلمی و شعاری تلقی می‌شود، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهند، تعداد معتادان کشور در آن مقطع قابل توجه بوده و قانون‌گذار بدون توجه به موضوع تقاضای مواد در جامعه، تنها به ریشه‌کنی اعتیاد اهتمام داشته است.
قانون برنامه سوم توسعه ( ۱۳۷۹-۱۳۸۳) درموضوع اعتیاد به کلی ساکت است و با وجود افزایش شیوع اعتیاد در فاصله سال‌های اجرای قانون سوم و ظهور انواع مواد روان‌گردان و محرک هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
از آنجا که در چارچوب سه برنامه ذکر شده توسعه، راهبردی اساسی در مبارزه با مواد و اعتیاد در کشور منظور نشده بود و همچنین در شکل و ساختار این برنامه‌ها انتقادات جدی وجود داشت، مقرر شد تا سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به عنوان سند بالادستی برنامه‌های توسعه بعدی قرار گیرد. در مجموع در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه موارد متعددی به مسئله آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته‌اند. در بخش اول این سیاست‌های کلی امور فرهنگی، علمی و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال بند اول سیاست اول این برنامه، اولین موردی است که به صورت مستقیم مدیریت آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد. در این مورد تاکید می‌شود که مدیریت آسیبهای اجتماعی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در بند هفتم سیاست اول به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره شده است: « سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر؛ اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز». در بخش دوم از مجموعه سیاست‌ها نیز به امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی نیز پرداخته شده است. به عنوان مثال در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶،۱۷، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۴، ۳۹، ۴۳ و در بند ۴۶ هر چند به صورت مستقیم بر آسیبهای اجتماعی شهری و روستایی تاکید نشده اما با طرح پیشگیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی به صورت غیرمستقیم بر صیانت از اقتصاد سالم در کشور که زمینه‌ساز کاهش آسیبهای اجتماعی است، اشاره شده است.
برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) به عنوان برنامه‌ای پیشتاز در امر پیشگیری و مدیریت آسیبهای اجتماعی شناخته می‌شود. در این برنامه چندین ماده به این امر اختصاص داده شده است. برنامه چهارم توسعه با ویژگی‌هایی همچون توجه به امر پیشگیری، مشارکت سازمان‌های غیردولتی، توانمندسازی به عنوان عامل پیشگیری و بازپروری آسیب‌دیدگان، توجه به سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی، توجه به خشونت علیه زنان به عنوان برنامه منسجمی قلمداد می‌شود که در امر آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با توجه به تجربیات برنامه‌های گذشته تدوین شده است. محور اصلی آسیبهای اجتماعی در برنامه چهارم، در ماده ۹۷ آمده است. طبق این ماده « دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با توجه به محورهایی که در متن برنامه آمده است اقدام نماید».
در بحث مواد مخدر نیز، بر اساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی رهبری در مهر ۱۳۸۵، موارد لازم در این برنامه گنجانده شده است. در این ابلاغیه به مبارزه فراگیر با مواد مخدر، تقویت امکانات اطلاعاتی، نظامی و قضائی، افزایش امنیت مرزی، راهکارهای پیشگیری با هم‌افزایی امکانات دولتی و غیردولتی، تقویت و تحکیم باورهای دینی افراد، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردانها، بازتوانی، کاهش آسیب و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر و تقویت مشارکت‌های مردمی تاکید شده است. البته نکته بسیار مهم این است که باید دید پس از گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد توسط رهبری آیا ارزیابی دقیقی از اجرا و عملیاتی شدن این سیاست‌ها انجام شده است؟
برنامه ششم توسعه ( ۱۳۹۶-۱۴۰۰) آخرین برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور است که حاوی برنامه‌هایی در جهت رفع آسیبهای اجتماعی است که یا مستقیماً مربوط به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر شده یا به طور غیرمستقیم.
بر اساس ماده ۸۰ این برنامه دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار اقدام کند به گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد کاهش برسد.
با توجه به محتوای برنامه ششم توسعه در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی موضوع اعتیاد نیز در چارچوب دیگر آسیبهای اجتماعی آمده است، هر چند در ماده ۶۰ همین برنامه موارد کلی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان در نظر گرفته شده است اما باز هم در تاکید بر مصادیق چندان کافی و مبین ضرورت مسئله اعتیاد نیست؛ همچنین در متن قانون آمده است که جهت اجرا و عملیاتی شدن مواد ۸۰ و ۱۰۶ برنامه ششم توسعه و در حوزه مبارزه با اعتیاد دولت موظف است تا طرح ملی مبارزه با اعتیاد را اجرایی کند اما باز هم نتایج اجرای این طرح در کاهش نرخ اعتیاد در کشور رضایت‌بخش نبوده و تاکنون نتوانسته اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در کشور را اجرایی کند.
به نظر می‌رسد نیاز به رویکردی نوین در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله کشور با تاکید بر تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که توجه به موارد زیر می‌تواند موثر باشد:
- شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی که بار بر دیگر آسیب‌ها می‌شوند و تدوین برنامه‌ای جامع با هدف پیشگیری و توانبخشی افراد آسیب‌دیده مانند اعتیاد. بر اساس مطالعات انجام شده اعتیاد اولین آسیب‌اجتماعی است که هم از منظر آمارها و هم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور تاکنون بسیار متضرر شده است؛ بنابراین در ابتدا باید نگاه کلانی به این حوزه داشت و با یک استراتژی متوازن که هر سه حوزه، مبارزه با عرضه، کاهش تقاضا و درمان را پوشش می‌دهد، اعتیاد را به عنوان مسئله‌ای مهم و مستقل در برنامه هفتم توسعه عنوان و برای آن مواد و بندهایی جداگانه در نظر گرفت تا هم اهمیت موضوع پررنگ شود و هم از پیش‌بینی اهداف آرمانی دور شود. در واقع نقص بزرگ برنامه ششم توسعه در حوزه اعتیاد تنها پیش‌بینی کاهش ۲۵ درصدی آن تا پایان اجرای برنامه است، در حالی که باید اهداف برنامه در حوزه اعتیاد به گونه‌ای تدوین شود که بیش از هر چیز اهداف کیفی و نه کمی مهم باشد، مثلا تکلیف کردن دستگاه‌ها در طراحی برنامه‌ها و بسته‌ها در حوزه کاهش تقاضا و پیشگیری که بسیار اثربخش خواهد بود.
- هر چند در قانون برنامه ششم توسعه به محورهای پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی اشاراتی شده است اما آنقدر این محورها کلی و در چارچوب آسیبهای اجتماعی است که اهمیت موضوع اعتیاد به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است، در واقع اعتیاد و کنترل آن در کشور نیاز به نگاهی پیشگیرانه دارد، هر چند در برنامه ششم این نگاه به طور مختصر آمده است اما در دو زمینه با مشکل مواجه است که نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه بدان بیشتر توجه شود: اول توجه بیشتر به مداخلات اثربخش و نیروی انسانی کارآمد به ویژه در وزارت بهداشت که می‌تواند برنامه‌های پیشگیرانه را طراحی و اجرا کند؛ دوم، استفاده از قدرت رسانه در زمینه انتشار آگاهی‌های لازم و مراقبت از اقشار آسیب‌پذیر و در معرض اعتیاد مانند زنان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان. در واقع نیاز است تا در برنامه هفتم توسعه موضوع اعتیاد از دیگر آسیبهای اجتماعی جدا شود و تکلیف و اهداف هر یک از دستگاه‌ها نیز مشخص شود. همچنین موضوع عدالت جنسیتی باید به طور ویژه در برنامه هفتم توسعه جهت کاهش اعتیاد در کشور مورد توجه قرار گیرد. امروزه یکی از دلایل افزایش اعتیاد میان زنان افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، مهم است در چارچوب برنامه هفتم توسعه اعتیاد زنان به عنوان گروهی که تاثیرگذاری بالایی در خانواده و جامعه دارند به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اعتیاد تمامی متولیان نیاز به تغییر رویکرد از حوزه درمان به پیشگیری دارند. هر چند اکنون بخشی از این تغییر رویکرد در چارچوب طرح ملی مبارزه با اعتیاد و اجتماعی کردن آن محقق شده است، اما عملیاتی کردن این تغییر رویکرد در چارچوب برنامه توسعه کشور مانند برنامه هفتم کمک بزرگی به کاهش نرخ اعتیاد در کشور خواهد کرد.
- به طور کلی کشور نیاز به یک « نظام جامع آمایش آسیبهای اجتماعی » دارد؛ به نظر می‌رسد مشکل اصلی در حوزه آسیبهای اجتماعی در کشور نبود نظامی است تا وضع موجود را ترسیم و برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه‌ریزی کند، در واقع شناخت از آسیب‌ها به درستی وجود ندارد تا برنامه‌ای جامع برای آن ترسیم شود. امروزه شناخت مسئله پیچیده و ترکیبی اعتیاد در گروه شناخت و آمایش برنامه‌ای همه‌جانبه در حوزه پیشگیری و بازتوانبخشی افراد درمان شده از اعتیاد است. اعتیاد زنجیره‌ای از مشکلات است که اگر برنامه‌ای درست تدوین شود تا هر کدام از مراحل این زنجیره کنترل و یا حتی قطع شود، امید به کاهش و کنترل آن روز به روز بیشتر خواهد شد و انجام این امر بر اساس تجربیات و مطالعات با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از اقشار در معرض آسیب‌پذیر در مرحله اول و بعد گروه‌های مهم مانند کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و زنان امکانپذیر است. ایجاد « نظام جامع آمایش آسیبهای اجتماعی » در چارچوب برنامه هفتم، اولویت بودجه مالی و تمرکز دستگاهی را در مورد هریک از آسیب‌ها مشخص می‌کند و می‌توان ضمن شناسایی دقیق آسیبهای پرخطر در کشور مانند اعتیاد، به رصد و غربالگری دقیق‌تر این بحران جهانی رسید.
