کادراس موسسه کادراس
موضوعات متعددی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد وجود دارد که هر کدام در فقه اسلامی قابل مطالعه و بررسی است. موضوعاتی مانند تولید انواع مواد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع و فروش، مصرف، درآمد و سرمایه های حاصل از هر یک از مراحل تولید تا مصرف، درمان و ترک و .. همه ناشی از مواد است که می‌تواند دارای سه بعد فقهی باشد که عبارتند از: ۱- حکم تکلیفی، ۲- حکم وضعی، ۳- کیفر و مجازات ارتکاب. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد را ملاک قرار داده و آنها را در حکم مواد خطرزا و مهلک قرار داده و برخی آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مدنظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی درباره آن حکم کرده و فتوا داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد و چه آثار مترتبه آن را ملاک قرار دهیم، می‌توان هر یک از موضوعات یاد شده را از مصادیق یک یا چند قاعده فقهی تلقی کرد که عبارتند از:
- قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهی مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می گیرد، قاعده‌ی لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین آنها نظریه‌ی شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری ، نظریه‌ی آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری و تفسیر امام(ره) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می دانند، است. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه شریعت اصفهانی مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریه دیگر نفی ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقی است. بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق مواد مخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده مزبور است؛ زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه آن برداشته شده و حرام می‌گردد. موضوع مواد مخدر به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می‌گیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می‌تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت است.
بی‌شک آنچه می‌تواند محل کاربردش این قاعده باشد، در مواردی است که عملی به قصد اضرار به غیر صورت گرفته باشد و به همین دلیل در برخی قوانین موضوعه ایران، بعضی اعمال ضروری به قید « قصد ضرر رساندن » مقید شده‌اند. برخی، اضرار به خود را به طور مطلق حرام دانسته‌اند و بعضی فقط در صورتی حرام می‌دانند که آن اضرار با غرض عقلانی صورت نگرفته باشد و ضرر رساندن به خود را فقط در صورتی حرام دانسته‌اند که در حد هلاکت باشد و گفته‌اند قاعده لاضرر، دلالتی بر ضرر رساندن به خود ندارد و اضرار به خود فقط اگر در حد هلاکت باشد، مشمول دلیل « لَا تُلْقُواْ بِأَیدِیکمْ إِلی التهْلُکه » شده است و حرام می‌شود؛ ولی در صورتی که کمتر از حد هلاکت باشد، به دلیل عدم دلیل نمی‌تواند حرام باشد. شاید فتاوای مبهمی که بعضی از فقها درباره اعمالی که ضرری بودنشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست، صادر می‌کنند مانند اعتیاد به مواد مخدر و با توجه به اینکه به صراحت حرام بودن آنها در نص صریح قرآن نیامده اما همواره در فقه و عقل اجتناب از آن به دلیل ضرر بر فرد و جامعه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، حکم عقل و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد می‌باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری بر اساس این قاعده فتوا داده‌اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان است.
در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. اغلب فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می‌دانند. به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی‌توان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایده عقلائی و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان است، زیرا تولید کننده و قاچاقچی هم علم و هم قصد دارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابراین، می‌توان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین کننده است، مثلاً چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.
- قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده‌اند، قاعده حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی شود، خود آن عمل از این باب حرام است، چنان‌که اگر شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به شرط اینکه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می‌شود، به حساب نیاوریم، اولاً، می‌توان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست‌یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولیدکننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است.کدام تولیدکننده و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیاً، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز می‌تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.
- قاعده حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن است، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نیست و در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزئی آن نپرداخته‌اند، اگرچه برخی درصدد طرح و تحقیق در آن برآمده‌اند. مرحوم مولی احمد نراقی می‌فرماید: « بیان این قاعده از امور مهم و لازم است». وی موضوع را به عنوان قاعده‌ی حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می‌گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می‌کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می‌دهد؛
- انفاق در معصیت؛
- مجاوزه الحد.
سپس می‌گوید: بر اساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که مصرف مواد حرام و گناه است، در این صورت صرف مال برای مصرف مواد مخدر به معنای « انفاق در معصیت » مصداق اسراف است، اما اگر نتوان با ادله‌ی دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا مصرف مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا ناپسند است و انسان عاقل خود را از مصرف مواد مخدر بی‌نیاز می‌داند و اساساً خلاف اقتصاد است.[۱]
- قاعده نفی سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند، قاعده نفی سبیل است. حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه‌های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است، حتی اگر چنین انگیزه‌هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده دفاع از دین و حریم است که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم می شود، علاوه بر این، فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می‌شود، تن می‌دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می‌شود. بنابراین اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می‌باشد و در پاره‌ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین است، به نظر می رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نیست.
- قاعده اکل سم و اضرار شخصی و اجتماعی
برخی از فقها مانند مرحوم آیت الله خوئی استعمال مواد مخدر را از باب اکل سم و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمی و روحی که حرمت آن در شرع مسلم است، حرام دانسته‌اند.[۲] برخی، مانند آیت الله خامنه‌ای به وسعت ضرر آن خصوصاً ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف مواد مخدر است توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته‌اند. [۳]
[۱] نراقی، ملا احمد، (۱۴۰۸ ق)، عوائد الایام، چاپ دوم، قم، ص ۸۷٫
[۲] خوئی، سید ابوالقاسم، (۱۴۱۹ ق)، اجود التقریرات، تقریرا لابحاث الاستاذ الاکبر امام المحققین المجدد المیرزا محمو حسین الغروی النائینی، قم، موسسه صاحب الامر، ص ۴۵٫
[۳] خامنه‌ای (الحسینی) سید علی، (۱۳۸۷)، اجوبه الاستفتاء‌ات، چاپ دوم، بیروت، دارالوسیله،ص۲۲٫
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
