دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۱ جهانیان را با شعار «برای نجات زندگی، حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم.» به مبارزه با مواد مخدر دعوت کرده است. به این معنا که حقایق و واقعیت واقعی در مورد مواد مخدر را ار منابع مورد اعتماد کسب کرده و سپس جامعه جهانی آنها را به اشتراک گذارد. در همین راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه را به عنوان ششمین روز هفته مبارزه با مواد مخدر با نام «یاریگران زندگی- فعالیتهای جایگزین- پیشگیری از اعتیاد» انتخاب شده است. موسسه کادراس نیز چهارمین مقاله ویژه خود برای هفته مبارزه با مواد مخدر را تحت عنوان « اجتماعی سازی مبارزه با اعتیاد » به انتشار میرساند.
در ۱۰ سال گذشته و به ویژه با مشخص شدن محدودیتها و کاستیهای سیاست مخدری «جنگ با مواد[۱]» گروهی از دولتهای جهان به منظور اصلاح سیاست مخدری خود اقدام به «قانونی سازی» مصرف شخصی و تفننی این برخی اقلام مواد مخدر همچون کانابیس روآورده اند. هزینه های مادی و انسانی بالای سیاست مقابله با عرضه و نیز پاره ای از نقاط اغفال و ناکارآمدیهای این سیاست از جمله «شکلگیری بازار سیاه مواد مخدر»، «شکلگیری و تداوم چرخه قاچاق و تروریسم مخدری» و نیز «محدود باقی ماندن تسلط دولت بر فرایند قاچاق، صدور و فروش مواد» به این نقطه رسیده که برخی از دولتهای جهان ضمن دست کشیدن از جرم انگاری مالکیت و برخورداری از این مواد یا حمل آنها (البته در حدی مشخص و محدود) و یا مصرف شخصی و تفننی آن، اقدام به تعیین نمایندههای انحصاری تولید و فروش مجاز این مواد کرده اند. گفته میشود این امر باعث خواهد شد که مالیات بسته شده بر این مواد به حوزه آموزشهای عمومی و پیشگیری از اعتیاد سوق پیدا کند و دولتها بتوانند کنترل بیشتری بر فرایند سیاه مواد مخدر داشته باشند.
بدین ترتیب در سالهای گذشته آنیتگوا و باربادوس، آرژانتین، ارمنستان، سه ایالت استرالیا، بلیز، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کاستا ریکا، کرواسی، جمهوری چک، استونی، آلمان، ایتالیا، جامائیکا، مکزیک، هلند، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتقال، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، اروگوئه و ۱۷ ایالت از آمریکا اقدام به جرم زدایی و قانونی سازی مصرف برخی اقلام مواد مخدر کرده اند. به طور عمده کانابیس دچار این وضعیت شده است.
این وضعیت درحالیست که به نظر میرسد تجربه موفق برخی کشورها در زمینه «پیشگیری از اعتیاد» آلترناتیو مناسب تری برای سیاست جنگ با مواد بوده است. در واقع بسیاری از کشورها از افراط در زمینه مقابله یک طرفه با عرضه مواد مخدر، از جمله سخت گیری و نشان دادن داغ و درفش به جامعه و برخورد با قاچاقچیان که به توسعه بازار سیاه و بازتولید اقتصاد مخدری انجامیده است، به جای آنکه به سوی حذف علت اصلی شکلگیری و کشش بازاری مواد مخدر که همانا وجود «تقاضای مواد مخدر» است، به حذف معلول، یعنی «مبارزه با عرضه» پرداخته اند. مبارزه با عرضه معلول وجود تقاضا و جذابیت اقتصادی فعالیتهای سازمان یافته تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر است.
با کنار گذاشتن سیاست مبارزه با عرضه، اگرچه بخشی از بازار سیاه مواد موضوعیت خود را از دست میدهد و بازار قانونی با محدودیتهای مصرح در قوانین جدید جایگزین آن می شود و در نتیجه تسلط دولتها بر بازار و فرایندهای معطوف به مواد مخدر افزایش مییابد، اما تقریباً هیچ گونه اثری میزان تقاضای مواد مخدر ندارد و در بهترین حالت میزان تقاضا را در حد موجود نگه میدارد.
درحالی که اصلی ترین حلقه برای مبارزه با مواد مخدر «تقاضای مواد» است؛ زیرا تا تقاضایی نباشد، اساساً زنجیرههای کشت، تولید، ترانزیت و فروش مواد نیز تشکیل نخواهد شد. از این رو به نظر میرسد اصلی ترین راهکار برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد رویکرد پیشگیری است؛ زیرا تنها این رویکرد تقاضای مواد مخدر را نشانه گرفته و درصدد کاهش دادن آن است. بنابر آمار جهانی از هر یک دلاری که در حوزه پیشگیری هزینه می شود، بین ۷ تا ۱۰ دلار از هزینه های اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر خاصه در خصوص درمان معتادان جلوگیری می شود.
[۱] .War on Drugs