کادراس موسسه کادراس
با مروری به سیاست گذاری های سه دهه اخیر در کشور، می توان گفت که جهت گیری کلی سیاست های مخدری در ایران با شیب مناسبی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است: این سیاست ها از رویکردهای مقابله ای و کیفرمحور نسبت به مصرف کننده در طی فرآیند مثبتی به سمت سیاست های حمایتی از مصرف کننده به عنوان بیمار [یا قربانی] تغییر مسیر داده است؛در عین حال ایران در بخش مقابله با موادمخدر یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مقابله ای را به مورد اجرا گذاشته است و بزرگترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق به نام خود ثبت کرده است. در کنار کاهش عرضه [مقابله] ایران موفق شده است یکی از وسیع ترین برنامه های کاهش آسیب جهان را (حتی به قولی بزرگترین آنها)در سطح ملی به مورد اجرا بگذارد. برنامه هایی که گاهی عنوان بهترین تجربه های جهانی را یدک می کشند.اما برغم این موفقیت ها در زمینه «کاهش عرضه» و «کاهش آسیب»، اعتیاد همچنان سرمنشا آسیب های اجتماعی در ایران است.
باید پرسید چرا برغم سرمایه گذاری وسیع در حوزه مقابله و تلاش برای کاهش عرضه، اجرای برنامه های وسیع کاهش آسیب همچنان اعتیاد در حال قربانی گرفتن است؟ پاسخ در ناموزونی سیاست گذاری های مواد مخدر است. سیاست گذاری های موادمخدری در ایران پدیده ناقص الاضلاعی است؛از آنجایی ناقص الاضلاع است که بخش پیشگیری که مقدم ترین و مهمترین جز این استراتژی است، به محاق بی توجهی رفته است. ناموزونی ریشه در چند عامل دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. ناموزونی سیاست گذاری مواد مخدر متاثر از نبود «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» است. تجربه جهانی نشان می دهد، برای تدوین استراتژی کلانی که همه اجزا «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن کردن اجزا بوروکراتیک و تلاش برای فرموله کردن راهکارهایی در سطح ملی هستیم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق مسئول تدوین «استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر» دست به تعیین الویت هایی خاص با توجه به وضعیت کشور می زند. در فقدان چنین استراتژی کلانی است که وجوهی از سیاست های موادمخدر در دوره های مختلف غلبه پیدا می کند و مابقی اضلاع به فراموشی سپرده می شود.
در واقع، در نتیجه چنین سیاست گذاری های چند ضلعی، در دوره ای سیاست های سختگیرانه- مقابله ای با نگاه امنیتی غلبه پیدا می کند و در دوره ای دیگر همه درمان معضل اعتیاد تنها و تنها به پزشکان و روان شناسان سپرده می شود و «پزشکی کردن» اعتیاد محور همه سیاست هایی قرار می گیرد که هیچ نگاهی به آینده ندارد و هیچ فکری برای توقف روند افزایشی جامعه مصرف کنندگان ندارد.
غلبه رویکرد کاهش آسیب و فراموشی ضلع «پیشگیری» در سالهای اخیر باعث هژمون شدن نگاه پزشکی-دارویی، روانشناسی و خلاصه غلبه درمان بر پیشگیری شده است. در چنین فضایی است که هیچ جامعه شناس، مردم شناس و سیاست شناسی به کمیته تدوین «استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر» دعوت نمی شود و در کلاف سردرگمی از تجربه های قبلی با دانش های مشخص، «اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد» فقط تیتر روزنامه های و مصاحبه ها باقی می ماند.
در چنین فضایی است که حتی با بیشینه کردن برنامه های «کاهش آسیب» ما همچنان درگیر اعتیادیم، چرا که نتوانسته ایم جامعه مصرف کنندگان را تقلیل دهیم. هر روز بر تعداد افراد مصرف کننده افزوده می شود و ما فقط مسکن های بیشتری را در دسترس آنها قرار می دهیم. ما کاری برای پرهیز از مبتلا شدن انجام نداده ایم، در واقع ما واکسن ضروری که همان پیشگیری است را از میان انتخاب های عملیاتی خود حذف کرده ایم؛ ما کاری به بیمار شدن نداشته ایم و در واقع فقط تلاش کرده ایم، خدمات درمانی را در قبال مصرف کننده [بیماران] ارتقا دهیم.
شواهد نشان از آن دارد که کشور ما در خصوص اعتیاد نیازمند تغییر الگویی در رابطه با سیاست گذاری های موادمخدر است. این تغییرات الگویی باید در جهت تحولات کلان تری هدایت شود که محتوای سیاست گذاری را با هدف و توجه ویژه و خاص به ضلع «پیشگیری» قرار بدهد. در واقع پرسش از ناکامی مبارزه با موادمخدر باید تبدیل به پرسش کلان دیگری درباب چیستی و چگونگی سیاست گذاری برای مبارزه با موادمخدر در کشور گردد.
