واکاوی سیاست مخدری ترکیه

مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است. از مسیر بالکان مقادیر بزرگی از هروئین به هلند یا انگلستان قاچاق شده و از طریق این کشورها در کشورهای همجوار با آنها توزیع می شود. از جمله این کشورها می توان به ایرلند و یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد.

 

نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد. این وزن به همراه برنامه های اتحادیه اروپایی، مسیر بالکان از مبداء افغانستان و در ادامه راه ترانزیتی از مسیر ایران را مورد توجه قرار می دهد و لذا سد بندی فیزیکی و اطلاعاتی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپایی اهمیت زیادی پیدا می نماید.

 

چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را می توان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود. ماده ۵۸ قانون اساسی ترکیه بیان می کند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره ۳۲۹۸ اشاره داشت.

 

در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده ۳ قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

 

جمهوری ترکیه حدود ۸۱ استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک” SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند. مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

 

بر اساس قوانین کیفری ترکیه که از سال ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا ۲ سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده ۱۸۸ قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر ۳ سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

 

در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

 

به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط ۴.۷ نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، ۹۴۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است. دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، ۳۰۰ کارمند را آموزش داده تا به ۷۰۰ هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

 

دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از ۱۲۰ هزار ساختمان متروکه در این کشور، ۸۸ هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است. بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان ۳۵ نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا ۱۶.۷ و در آمریکا ۳۲۴ در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه ۳.۱ درصد است که در مقایسه با ۲۹ درصد در کشورهای اروپایی و ۵.۶ درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.