سیاست کیفری مخدری ایران و افغانستان

«سیاست کیفری مخدری ایران و افغانستان»، نخستین اثری است که با همکاری موسسه کادراس در سال ۱۴۰۱ در قالب کتاب منتشر شده. دکتر علیمراد حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم این کتاب را به رشته تحریر درآورده و انتشارات اَلحان آن را در ۲۶۷ صفحه راهی بازار چاپ و نشر کرده است.

در سال‌های اخیر با مفهوم جدید «سیاست مخدری» در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد روبه‌رو شده‌ایم؛ این مفهوم از یکسو نگاه نهادی به موضوع مبارزه با مواد مخدر را برجسته می‌سازد و از سوی دیگر مبین نگاه بینارشته ای به این پدیده است. اگرچه امروزه پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی با پیش کشیدن مفهوم «امر سیاسی[۱]» وجه جدیدی از سیاست منتشر در جامعه را برجسته سازی کرده اند، اما موضوع مبارزه با مواد مخدر و رویارو شدن با آن همچنان و در وهله نخست مبتنی بر تعریف نهادی از سیاست است.

به طور کلی سیاست مخدری به معنای «برنامه‌ریزی و مبارزه سازمان‌یافته با مواد مخدر از طریق ظرفیت نهادهای سیاستگذار و حکمران در هر کشور» است. همچنان که در بخش قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ مفهوم سیاست مخدری، واجد نگاهی میان رشته ای به مواد مخدر است که از حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، همچون، حقوق، روابط بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی و روانشناسی و البته حوزه های زیستی و پزشکی وام می گیرد. سیاست مبارزه با تقضا[۲] که با عنوان پیشگیری نیز از آن یاد می‌شود به طور کلی به حوزه‌های روانشناسی و آگاهی بخشی ارتباط پیدا می کند. کاهش عرضه[۳] عمدتاً به مبارزه با تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر برمی‌گردد و لذا برخوردهای انتظامی و قضایی را شامل می‌شود. حوزه های کاهش آسیب و درمان نیز به طور عمده به مسائل مرتبط با یافته ها و قواعد پزشکی و بهداشتی مرتبط هستند.در کتاب پیش‌رو سیاست مخدری کیفری دو کشور ایران و افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد.

بی تردید تنوع رفتارهای مخدری در فرایند تولید تا مصرف مواد مخدر، چنین اقتضاء می کند که در سطح ملی یک سیاست کیفری منسجم، هدفمند، همه جانبه و هوشمندانه در برابر مواد مخدر در پیش گرفته شود. در این راستا هر چند بسیاری از تدابیر و اقدامات مبارزه با مواد مخدر جنبه رسمی دارند و نهادهای رسمی متولی پیاده سازی آن است، لکن پس از آشکار شدن ناکارآمدی سیاست کیفری دولتی در برابر مواد مخدر، امروزه باوری عمیق و جدی بین صاحب نظران بر لزوم « مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر » شکل گرفته است و بر این اساس مشارکت همگانی مردم و سازمان های مردم نهاد به ویژه در مقوله اعتیاد و درمان و بازپروری و جامعه پذیری معتادان، ضرورتی گریز ناپذیر است.

افزون بر این، از آنجا که مبارزه با برخی جرایم به دلیل ویژگی های خاص بزهکاران و بزه دیدگان و نیز ماهیت جرم ارتکابی نیازمند تدابیر و اقداماتی متفاوت با جرایم دیگر است. بر این پایه، مبارزه مؤثر با مواد مخدر نیازمند نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری، صلاحیت کیفری، تحقیقات مقدماتی و شیوه های رسیدگی و واکنش علیه این پدیده و به بیان دیگر  «سیاست کیفری افتراقی » است. با وجود این، گستردگی جغرافیایی رفتارهای مخدری و درگیر بودن کشورهای مختلف در این مقوله، چنین اقتضاء می کند که سیاست کیفری ملی هماهنگ و در ارتباط با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان و کشورهای درگیر در امر تولید مواد مخدر باشد. مبارزه با این بحران جهانی نیازمند گسترش تبادلات حقوقی و معاضدت های قضایی منطقه ای و بین المللی در مقابله با قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر است. در این میان موقعیت جغرافیایی ایران – که از یک سو در همسایگی بزرگترین کانون تولید مواد مخدر (افغانستان) و از سوی دیگر در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شرق به غرب )ترکیه و عراق( قرار دارد و از سوی دیگر به جهت جمعیت ۵۸ میلیونی یک بازار مصرف بزرگ است -، مستلزم حساسیت و توجه دوچندان به این مقوله است و همین امر همکاری و هماهنگی منطقه ای به به بیان دیگر حرکت به سمت اقدامات مشترک و در سطح کلان » سیاست کیفری منطقه ای علیه مواد مخدر« را دوچندان کرده است.

مرکز تحقیقات، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر؛ هم اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) به عنوان یک مرکز مردم نهاد که رسالت خود را پایش، پژوهش و ارائه راهکارهای نوین برای کاهش مصرف و کاهش آسیب و درمان معتادین می داند، از چند سال پیش اقدام به انجام تحقیقات توسعه ای و به ویژه آگاهی بخشی در زمینه انواع مواد مخدر نوپیدا و عوارض آن، متغیرهای تولید و توزیع مواد مخدر، گزارش های بین المللی و ملی در زمینه سیاست های مخدری کرده است که بخشی از آن در پایگاه این مرکز به آدرس (https://cudras.ir/) در دسترس پژوهشگران قرار دارد و همچنان نیز از ایده ها و راهکارهای علمی پژوهشگران در این زمینه استقبال می کند. به طور ویژه ضرورت اتخاذ سیاست کیفری مردم پایه و جلب مشارکت های مردمی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد که در پیوند با رویه ها و نظام حقوقی و سیاست کیفری کشورهای همسایه هم باشد، چنین اقتضاء می کند که پژوهشی مستقل با تمرکز بر سیاست کیفری مخدری افغانستان به عنوان تولیدکننده اصلی مواد مخدر و ایران به عنوان یکی از شاهراه های جابجایی و انتقال مواد مخدر انجام شود.

امید است این نوشتار پایه پژوهش های بعدی با تمرکز بر سیاست کیفری کشورهای درگیر در مواد مخدر مانند چین، پاکستان، روسیه، ترکیه و عراق باشد و به عنوان گام نخست برای تدوین سیاست کیفری منطقه ای در برابر مواد مخدر به کار گرفته شود. این نوشتار در سه بخش تدوین شده است: بخش نخست که به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد، شامل مباحثی همچون مفهوم شناسی، رویکردهای سیاست کیفری، چالش های حقوقی در قلمرو مواد مخدر و مولفه های سیاست کیفری معاضدتی است. در بخش دوم که مربوط به سیاست کیفری ایران در برابر مواد مخدر است، در دو فصل سیاست تقنینی و سیاست قضایی ایران در برابر رفتارهای مخدری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم نیز که مربوط به سیاست کیفری افغانستان در برابر مواد مخدر است، در دو فصل سیاست تقنینی و قضایی افغانستان و نقش نهادهای بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] The political

[۲]  Demand reduction

[۳] Supply reduction