کادراس موسسه کادراس
وجود موانع حقوقی و ترس از کنار گذاشتن قوانین مخدری آلمان با توسط دادگاه‌های اروپایی، برنامه‌های برلین برای صدور اجازه توزیع کنترل شده کانابیس در میان بزرگ سالان را کند کرده است. در یک توافقنامه ائتلافی که در نوامبر سال گذشته به امضاء رسید، دولت سه حزبی به رهبری صدراعظم اولاف شولتس قصد دولت خود برای قانونی کردن فروش کانابیس به بزرگ‌سالان برای مقاصد تفریحی را اعلام کرد.
این طرح توسط حزب سبز و به ویژه حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد ارائه شده است. مارکو بوشمان وزیر دادگستری در ماه مه با ابراز خوشبینی که ممکن است این لایحه تا بهار آینده تصویب شود و اولین محصول قانونی در سال ۲۰۲۳ فروخته شود.
با این حال از آن زمان تاکنون دولت نسبت به وعده پیش نویس این قانون در پاییز، به شکل محسوسی ساکت مانده است. روز دوشنبه تحلیلگر حقوقی توسط سرویس تحقیقاتی پارلمان آلمان در مصاحبه ای به این موضوع اعتراف کرد که اقدام برای قانونی کردن کانابیس از چندین جهت با قوانین اروپایی مغایرت دارد.
در حالی که نظر کارشناسی به سفارش اتحادیه محافظه‌کار دموکرات مسیحی (که مخالف اقدامات قانونی بیشتر است) انجام شده، برخی از افزایش حساسیت‌ها در مورد این موضوع در محافل دولتی سخن می‌گویند.
یکی از مقامات آگاه به این مسئله گفت:«در مورد وعده پیشرفت این موضوع پیش از پایان سال جاری ملاحضاتی وجود دارد. مسائل پیچیده در حال فروکش کردن است و آگاهی دقیق‌تری از خطرات موجود وجود دارد. ما خواهان مشکلات دیگری همچون مسئله عوارض اتوبان نیستیم.»
در دوره چهارم صدراعظمی آنگلا مرکل، شاهد چرخشی نامطلوب در طرح‌های مربوطبه وضع عوارض جاده‌ای در آلمان، آن هم پس از آنکه دادگاه اروپا آن را نقض قانون ضد تبعیض می‌دانست، زیرا این طرح به طور نامتناسبی بر روی خودروهای خارجی ثبت شده تاثیر می‌گذاشت.
در مباحث اولیه در خصوص قانونی سازی کانابیس در آلمان، مانع اصلی معرفی شده کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر بود. کانادا و اروگوئه هنگامی اقداماتی را برای قانونی کردن این ماده انجام دادند، تعهدات این کنوانسیون را نادیده گرفتند.
اما امروز برلین این کنوانسیون را چالش کوچکی در برابر ماهیت الزام آور قوانین مختلف اروپایی می‌بیند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ تصمیمی در چهارچوب شورای اتحادیه اروپا اتخاد می‌شود که براساس آن فروش مواد مخدر من جمله کانابیس با مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده مجازات خواهد شد.
معاهده شینگن امضاء کنندگان را موظف می‌کند که صادرات، فروش و عرضه غیرقانونی «مواد مخدر و روانگردان‌ها از جمله کانابیس» را محدود کند.
به گزارش منابع مطلع در حالی که دولت آلمان همچنان در مسیر قانونی سازی در دوره فعلی پارلمان برای اجازه توزیع کانابیس قرار دارد، همچنان به دنبال آخرین برنامه‌ها در لوکزامبورگ به عنوان راهی برای قانونی کردن این ماده مخدر یا حداقل نقض قوانین اروپایی است.
دولت لوکزامبورگ تابستان امسال قانونی را پیشنهاد کرد که استفاده تفریحی از کانابیس را در محیط خصوصی قانونی، اما همچنان استفاده از این ماده را در ملاء عام ممنوع می‌کنند.
هلند در حالی که به طور گسترده استعمال قانونی کانابیس را پذیرفته اما همچنان از نظر فنی عرضه و فروش سایر مواد مخدر در کافی شاپ‌ها را جرم می‌داند.
