کادراس موسسه کادراس
مسئله قانونی‌سازی کانابیس (ماری جوانا) یکی از مشکله‌های جدی در سیر مبارزه با مواد مخدر در جهان است. برخی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای علمی با استناد به آزمایش‌های تجربی به دنبال «عادی‌سازی» و سپس «قانونی سازی» کشت، تولید، عرضه و مصرف این ماده مخدر در میان مردم به‌ویژه جوانان هستند. این در حالی است که گروهی دیگر از اندیشمندان «کانابیس» را هم ردیف با سایر مواد ها دسته بندی می‌کنند و نسبت مصرف و چرخه اقتصادی آن هشدار می‌دهند. حال در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی مقایسه‌ای به روند قانونی سازی کانابیس در برخی نقاط عالم داشته باشیم.
تایلند
در ماه ژوئن تایلند کشت و مصرف کانابیس را قانونی اعلام و احکام سخت گیرانه و طولانی مدت زندان یا حتی مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر تعدیل کرد. تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت تایلند سیاست «مبارزه با مواد مخدر» بسیار سخت گیرانه‌ای را به اجرا می‌گذاشت؛ به گونه‌ای که افراد زیادی به جرم قاچاق یا حمل مواد مخدر اعدام می‌شدند. کمپین «تاکسین» از محبوبیت بسیاری زیادی در میان مردم برخوردار بود. تایلندی‌ها نگران تاثیر مخرب مواد مخدری همچون مت‌آمفتامین‌ها در جوامع محلی خود بودند و به همین دلیل مایل بودند تا نقض تکان دهنده حقوق بشر را که با سرکوب خشونت آمیز به وجود آمده بود، نادیده بگیرند. سایر کشورهای این منطقه، بویژه کشور فیلیپین پس از روی کارآمدن رودریگو دوترته رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۱۶، همچون تایلند از این رویکرد تنبیهی استفاه می‌کردند. برای چند دهه سنگاپور و مالزی نیز مجازات اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر وضع کردند. از مدتها پیش به گردشگرانی که به جنوب شرق آسیا می‌آیند، در مورد مجازات‌های سختی که در صورت گرفتار شدن با مقدار کم ماری جوانا با آن مواجه می‌شوند، هشدار داده شده است.
اکنون با تغییر سیاست دولت تایلند انواع محصولات کانابیس به راحتی در کافه‌ها و مغازه‌ها به فروش می‌رسد یا در پشت شیشه غرفه‌ها گیاه ماری‌جوانا به نمایش گذاشته می‌شود. آنوتین چارنویراکول وزیر بهداشت عمومی تایلند (معمار قانون جدید که اکنون شاید یکی از لیبرال‌ترین رژیم قوانین ماری جوانا در جهان را به تایلند اختصاص داده است) در حال مشاهده نمونه‌های اجرای قانون جدید است. به نظر می‌رسد قوانین جدید در تایلند، یکی از لیبرال‌ترین رویکردها در خصوص ماری‌جوانا نسبت به باقی نقاط جهان باشد. هم‌اکنون مردم می‌توانند به اندازه که میل دارند این گیاه را کشت و از آن مصرف کنند؛ هر چند محدودیت‌هایی در خصوص بازاریابی و فروش آن وجود دارد. سوالی اصلی آن است که چه چیزی سبب می‌شود تا کشوری که هنوز توسط نیروهای محافظه‌کار ارتش رهبری می‌شود، که به نظر می‌رسد آزاد کردن قوانین مخدری در آن بعید باشد، به این سمت و سو حرکت کند؟
یک دلیل وقوع این اتفاق خود «فضای سیاسی» است. آقای آنوتین «قانونی کردن ماری‌جوانا» را به عنوان وعده انتخاباتی حزب خود در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود. پایگاه رای این حزب در مناطق فقیر نشین و روستاهای شمال شرق تایلند است. دیگر عامل تصویب این قانون را می‌توان درآمدهای مالی دانست. پیش‌بینی‌ها حاکی از این نکته است که تجارت ماری‌جوانا تنها در سه سال اول خود ۱۰ میلیارد دلار کسب درآمدزایی خواهد کرد. اما این مواد زمانی می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد که گردشگران صرفا برای مصرف ماری‌جوانا به این کشور سفر کنند. سومین عامل در پس قانونی‌سازی ماری‌جوانا را می‌توان بازنگری در رویکرد سخت گیرانه در خصوص مصرف مواد مخدر که هفت سال پیش آغاز شده است دانست، که به طور عجیبی در زمانی که تایلند توسط نظامیان اداره می‌شود، رخ داده است.
رژیم صهیونیستی
به گزارش روزنامه «اورشلیم پست» وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از شهروندان خود خواسته است تا نظر خود را در مورد تغییر شرایط برای اخذ مجوز جهت خرید کانابیس دارویی اعلام کنند. در طرح پیشنهادی این وزارت خانه قرار است صدور مجوز توسط برخی پزشکان تبدیل به اجازه صدور نسخه توسط هر متخصص یا پزشکی که در درمانگاه‌های بهداشت عمومی یا بیمارستان آموزش‌های لازم را گذرانده است، شود. پیش از این، این طرح توسط بواز لو مدیرکل سابقه وزارت بهداشت توصیه شده است. پس از اعلام نظر عمومی (تا ۱۳ سپتامبر)، این طرح می‌تواند برای تصویب رسمی به کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) ارائه شود.
با این حال بیمارانی که نیاز به کانابیس دارویی دارند باید از دولت مجوز بگیرند. این فرآیند شامل برخورد با بوروکراسی و تعداد نسبتا محدودی از پزشکان مجاز برای فعالیت در این حوزه است. بسیاری از بیماران برای دریافت مجوز به پزشکان خصوصی مراجعه کرده و مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنند. پس از اعضاء کمیته «Lev»، وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی خواستار ارائه یک طرح جامع در خصوص تبدیل صدور «مجوز» به «نسخه» شد. این طرح به هر پزشک عمومی یا متخصصی این اجازه را می‌دهد که نسخه‌ای برای مصرف کانابیس دارویی صادر کنند. اجرای این طرح جامع مشروط به تصویب و تبدیل شدن به قانون در کنست است.
آلمان
وجود موانع حقوقی و ترس از کنار گذاشتن قوانین مخدری آلمان با توسط دادگاه‌های اروپایی، برنامه‌های برلین برای صدور اجازه توزیع کنترل شده کانابیس در میان بزرگ سالان را کند کرده است. در یک توافقنامه ائتلافی که در نوامبر سال گذشته به امضاء رسید، دولت سه حزبی به رهبری صدراعظم اولاف شولتس قصد دولت خود برای قانونی کردن فروش کانابیس به بزرگ‌سالان برای مقاصد تفریحی را اعلام کرد. این طرح توسط حزب سبز و به ویژه حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد ارائه شده است. مارکو بوشمان وزیر دادگستری در ماه مه با ابراز خوشبینی که ممکن است این لایحه تا بهار آینده تصویب شود و اولین محصول قانونی در سال ۲۰۲۳ فروخته شود.
با این حال از آن زمان تاکنون دولت نسبت به وعده پیش نویس این قانون در پاییز، به شکل محسوسی ساکت مانده است. روز دوشنبه تحلیلگر حقوقی توسط سرویس تحقیقاتی پارلمان آلمان در مصاحبه ای به این موضوع اعتراف کرد که اقدام برای قانونی کردن کانابیس از چندین جهت با قوانین اروپایی مغایرت دارد. در حالی که نظر کارشناسی به سفارش اتحادیه محافظه‌کار دموکرات مسیحی (که مخالف اقدامات قانونی بیشتر است) انجام شده، برخی از افزایش حساسیت‌ها در مورد این موضوع در محافل دولتی سخن می‌گویند. یکی از مقامات آگاه به این مسئله گفت:«در مورد وعده پیشرفت این موضوع پیش از پایان سال جاری ملاحضاتی وجود دارد. مسائل پیچیده در حال فروکش کردن است و آگاهی دقیق‌تری از خطرات موجود وجود دارد. ما خواهان مشکلات دیگری همچون مسئله عوارض اتوبان نیستیم.»
در مباحث اولیه در خصوص قانونی سازی کانابیس در آلمان، مانع اصلی معرفی شده کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر بود. کانادا و اروگوئه هنگامی اقداماتی را برای قانونی کردن این ماده انجام دادند، تعهدات این کنوانسیون را نادیده گرفتند. اما امروز برلین این کنوانسیون را چالش کوچکی در برابر ماهیت الزام آور قوانین مختلف اروپایی می‌بیند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ تصمیمی در چهارچوب شورای اتحادیه اروپا اتخاد می‌شود که براساس آن فروش مواد مخدر من جمله کانابیس با مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده مجازات خواهد شد. معاهده شینگن امضاء کنندگان را موظف می‌کند که صادرات، فروش و عرضه غیرقانونی «مواد مخدر و روانگردان‌ها از جمله کانابیس» را محدود کند.
پیامدهای روند قانونی سازی کانابیس در جهان
نگرانی‌ها در خصوص روند قانونی سازی کانابیس در جهان عبارت اند از، نخست اجازه مصرف غیر پزشکی کانابیس در بین بزرگ‌سالان و جلوگیری از مصرف در میان نوجوانان، دوما پرداختن به حوزه کیفری، زیرا تلقی مصرف کانابیس برای استفاده شخصی به عنوان یک مسئله مجرمانه منجر به دستگیری بسیاری از افراد و اخذ سابقه کیفری شده و اقلیت‌های قومی به طور نامتناسبی تحت تاثیر چنین سیاست‌هایی در کشورهایی همچون آمریکا قرار می‌گیرند. سوما ایجاد بازاری تنظیم کننده برای اطمینان از کیفیت محصولات (دارای محتوای تی اچ سی) و جلوگیری از توزیع آلاینده‍‌های خطرناک در بخش تولیدی و در نهایت جلوگیری از کسب سود برای گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته از محل تجارت غیرقانونی کانابیس، چهارما کاهش هزینه‌های اجرای قانون، به‌ویژه نظارت بر نگهداری از کانابیس برای مصرف شخصی، در نتیجه آزاد کردن منابع برای رسیدگی به جرائم مهم‌تر و پنجما برای دولت و مقامات ایجاد درآمد، کشت، تولید و محروم‌کردن گروه‌های جنایت کار سازمان یافته از بخشی از درآمد ناشی از فروش کانابیس و در نتیجه حفاظت از سلامت و ایمنی عمومی از جمله ملاحضات در این حوزه است.
