کادراس موسسه کادراس
در مطالعات امنیت یکی از نشانه‌های اقتدار واحد سیاسی تسلط بر شبکه تولید، انتقال، مالکیت، حمل و استفاده از انواع سلاح گرم و سرد است. تنها دولت‌ها حق استفاده از «زور مشروع» را در داخل یک جامعه دارند و اگر سایر گروه‌های همسو یا غیرهمسو از این امتیاز برخوردار باشند، آنگاه احتمال نقض حاکمیت قانون، قدرت طلبی احزاب، گروه‌ها و اقوام، تشدید فعالیت‌های تروریستی و حتی اقدام علیه امنیت ملی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس دولت‌های مختلف با توجه به بسترهای تاریخی، محیط و ارزش‌های اجتماعی، فرآیند ملت سازی، تهدیدات خارجی و منافع شرکت‌های اسلحه سازی سعی می‌کنند تا قوانینی را در خصوص نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده انواع سلاح از سوی غیرنظامیان تصویب و اجرا کنند. به عبارت دیگر واحدهای سیاسی با توجه به نکات فوق قوانین سختگیرانه یا سهل‌تری را در برخورد با افراد متخلف وضع می‌کنند. البته گروهی اندکی از کشورها نیز به شهروندان عادی اجازه حمل سلاح می‌دهند و با محدود کردن دامنه سلاح‌های گرم و سپس افرادی که امکان دسترسی به این سلاح‌ها را دارند، نوعی تجارت داخلی سلاح را دنبال می‌کنند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه به بررسی قانون سلاح در ایران و کاهش بازدارندگی آن در برابر افراد متخلف بپردازیم.
براساس ماده چهارم و ششم قانون مجازات اسلامی «خرید، حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد» با یکدیگر تفاوتی نداشته و قانون شکنان به سه الی شش ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی ۱ الی ۲ میلیون تومانی محکوم می‌شوند. میزان مجازات این جرم آشکار که به شکل مستقیم امنیت فردی، عمومی و ملی را هدف قرار می‌دهد نشان دهنده از دست رفتن بازدارندگی قانون در برابر افراد متخلف است. به عنوان مثال گروه‌های قاچاقچی ساکن در مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور با توجه به سود بالای قاچاق اسلحه و تیغ کند قانون در برابر افراد متخلف، انگیزه زیادی برای واردات غیرقانونی سلاح به داخل کشور و فروش آن به شبکه‌های توزیع محلی دارند. در چنین شرایطی گروه‌های تبهکار می‌توانند در هنگام آشوب داخلی یا شورش گروه‌های گریز از مرکز بدل به محل اصلی تهیه سلاح برای اخلال‌گران در نظم عمومی کشور شوند. به عبارت دیگر اگر قوانین مقابله با تجارت غیرقانونی سلاح در کشور بازدارندگی لازم را نداشته باشند، آنگاه نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی باید خود را آماده «جنگ شهری» و مقابله با گروه‌های تروریستی کنند.
با وجود آنکه تولید، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و نگهداری هرگونه سلاح بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم محسوب می‌شود اما قوانین کشور برای ضربه به شبکه قاچاق سلاح و افزایش هزینه این فعل غیرقانونی بازدارندگی لازم را ندارد. تنها در جریان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ قریب ۸ هزار سلاح غیرقانونی کشف و ضبط شده است. فقدان قوانین به‌روز و کارآمد سبب می‌شود تا هرگونه حرکت مدنی پس از مدتی از سوی گروه‌های تروریستی، اراذل و اوباش و جریان‌های تجزیه‌طلب مورد سو استفاده قرار گرفته و بدل به فرصتی برای آغاز جنگ خیابانی شود. در روزهای پایانی دولت یازدهم (شهریورماه ۱۳۹۵)، دولت وقت لایحه اسلاح قانون اسلحه در ایران را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. با وجود اقدامات صورت گرفته برای تغییر قانون اما بررسی آن تا سال ۱۳۹۹ و آغاز به کار مجلس یازدهم به تعویق افتاد. حال با روی کارآمدن دولت سیزدهم بار دیگر مذاکرات میان دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اصلاح قانون و افزایش بازداندگی آن از سر گرفته شده است.
در حالی که قوانین فعلی از بازدارندگی لازم برای جلوگیری از قاچاق، حمل و استفاده از انواع سلاح گرم وسرد برخوردار نیست؛ اسرائیل به نام «مبارزه با تروریسم» و «مقابله با خشونت در جوامع عربی» قوانین موقت بسیار سخت گیرانه در خصوص مقابله با «سلاح‌های غیرقانونی» وضع کرده است. به گزارش «تایمز اف اسرائیل» کنست قانونی را تصویب کرده است که براساس آن پلیس این رژیم اجازه دارد تا بدون هیچ حکمی به جستجو و ضبط سلاح‌های غیرقانونی بپردازد[i]. این قانون موقت که در مارس ۲۰۲۳ به تصویب رسیده به دنبال کمک به مقامات و نیروهای پلیس در مسیر مبارزه با جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته در میان عرب‌های ۱۹۴۸ و کرانه باختری است! همچنین این قانون موقت مجازات غیرنقدی افراد متخلف را تا سقف ۱۰ سال حبس افزایش داده است. پیش از این لایحه مشابهی در دوران بنت- لاپید با هدف افزایش مجازات خرید و نگهداری غیرقانونی سلاح به تصویب رسیده بود. تغییر قوانین سلاح در سرزمین‌های اشغالی پس از آن رخ داد که براساس آمارهای رسمی دولت تنها در سال ۲۰۲۰ قریب به ۴۰ هزار سلاح غیرقانونی در سراسر جغرافیای فلسطین کشف و ضبط شده است.
برخی کارشناسان حوزه امنیت عمومی با آوردن مثال‌هایی در خصوص قوانین اسلحه در آمریکا، فنلاند یا سوئیس معتقدند که باید میزان سخت گیری در خصوص حمل و نگهداری سلاح از سوی شهروندان به شکل سهل‌تری دنبال شود و از وضع قوانین سختگیرانه خودداری شود. این نسخه در حالی برای کشوری در قلب منطقه پر آشوب خاورمیانه صادر می‌شود که سایر بازیگران مهم منطقه‌ای مانند ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای حفظ امنیت داخلی قوانین بسیار سخت گیرانه علیه مجرمان و شبکه‌های قاچاق سلاح وضع کردند. در چنین شرایطی لازم است تا بار دیگر قوه مجریه به عنوان پرچم دار اصلاح قانون سلاح در ایران با هماهنگی قوای مقننه و قضائیه سطح بازدارندگی قوانین کشور برای مقابله با این تهدید عمومی را افزایش دهد. در این مسیر مطالعه و آموختن از تجربه سایر کشورها، اقناع افکار عمومی و توجه به شرایط خاص فرهنگی در برخی مناطق کشور (مانند قبایل عرب زبان ساکن خوزستان یا عشایر ایل بختیاری) می‌تواند برای افزایش کارآمدی و بومی سازی قوانین مقابله با تجارت غیرقانونی اسلحه موثر باشد.
[i] https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-law-allowing-police-to-search-for-illegal-weapons-with-no-warrant/
