کادراس موسسه کادراس
روند نظام‌های عدالت کیفری در بسیاری از کشورها حاکی از گذار از نظام عدالت سنتی سزادهنده به سوی نظام ترمیمی است. چنین روندی را که می‌توان به صورت استعاری به پیوستاری تشبیه کرد که در آن گذار از رویکرد متصلب سخت‌گیرانه به سوی رویکرد سهل‌گیرانه (نرم) است در سیاست‌گذاری‌های جهانی مخدری نیز منعکس و قابل مشاهده است. ضعف نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها در تحقق و نیل به اهدافش کشورها را به سمت و سوی تحولی با عنوان «عدالت ترمیمی» سوق داده‌است.
با نگاهی به تحولات اخیر در حوزه‌ی سیاستگذاری بین‌المللی مواد مخدر، درمی‌یابیم، بسیاری از کشورها پس از مأیوس شدن از رژیم‌های منع‌گرایانه‌ی تنبیهی در کنترل معضل جهانی مواد مخدر، رو به سوی تغییر نگرش در مواجهه با این پدیده آورده‌اند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد گذاری هم‌سو و متناظر با آن‌چه پیشتر به آن اشاره شد یعنی حرکت از منتهی الیه سخت‌گیرانه و سیاست تحمل صفر پیوستار به سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری این کشورها نیز رخ داده است. اما با اندکی تأمل و تدقیق درلیست اسامی کشورهای پیشرو در اتخاذ سیاست‌های مخدری آزادسازانه درمی‌یابیم، این تغییر ماهیت ریشه در تحول و دگرگونی زاویه دید آن‌ها نسبت به جرم (از نظام عدالت کیفری سنتی به سوی نظام عدالت مدنی و قربانی-محور) دارد. اخیراً صدای پای تحولاتی هم‌سو در حوزه‌ی سیاستگذاری، از برخی نهادهای تصمیم‌گیر، مراجع و مقامات حوزه‌ی مواد مخدر و سلامت مبنی بر آزادسازی و حتی قانونی‌سازی مواد در ایران شنیده می‌شود. اما نکته بسیار حائز اهمیت این موضوع است که آیا بستر حقوقی/قضایی نظام عدالت کیفری ایران، آمادگی پذیرش سیاست‌های مترقی غالب در جهان در زمینه‌ی کاهش تقاضا و کاهش آسیب را دارد؟
کلیدواژه: نظام عدالت سنتی، عدالت سزادهنده، عدالت ترمیمی، گفتمان حقوقی، سیاستگذاری مخدری
برای دانلود این مقاله روی گذار در نظام عدالت بین‌المللی و جنبش موازی در سیاستگذاری موادمخدر کلیک کنید
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
