کادراس موسسه کادراس
دکتر علی هاشمی، دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دوم گفت‌وگو با موسسه کادراس استثنا و محدود و مقید بودن مصرف را در قانونی سازی اصلی ترین تفاوت این سیاست با آزادسازی دانست.
درباره اعتیاد اصولاً دو هدف اصلی و بزرگ داریم؛ نخست کاهش شیوع است و دومی کاهش نرخ بروز اعتیاد. منظور از شیوع اعتیاد که طبق آمار رسمی نرخ آن ۵٫۴ درصد است به نرخ رشد اعتیاد اشاره می کند. تمامی تلاش های قانونی برای این است که در زمینه شیوع اعتیاد درصد مذکور را در یک برنامه پنج ساله یک تا دو درصد کاهش دهیم. کاهش نرخ بروز هم به افزایش سالانه شمار معتادان اشاره دارد. در این راستا نیز همه ارکان قانونی مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در آن دیده شده است. با این مقدمه به سوی وجوه افتراق قانونی سازی و آزادسازی مواد می رویم. در قانونی سازی، مصرف مواد به طور عام جرم به حساب می آید اما در چهارچوب قانون به با قیدها و تبصره هایی آزاد است. اما در آزادسازی که برخی رسانه ها نیز از روی ناآگاهی آنها را یکی فرض می کنند، عبارت از این است که مصرف انواع مواد، بدون هیچ ضابطه ای و در همه جا آزاد باشد. جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه رویکرد مثبتی به آزادسازی نداشته است.
حتی مفهوم «مدیریت مصرف» که در قالب برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد به عنوان سیاستی امروزی، نوین و واقع بینانه و کاملاً مبتنی بر حقوق شهروندی و انسانی افراد، به معنی تولید داروهایی با بهای ارزان که نگه دارنده و درمان کننده باشد و به طور قانونمندی در اختیار معتادان قرار دهیم. در این چهارچوب مصرف خود مواد همچنان جرم خواهد بود. اگر در چهارچوب قانون ماده چهل و یک برنامه ششم توسعه بخواهیم برای هریک از مواد پرمصرف در کشور قانون گذاری کنیم به معنی حرکت در راستای قانونی سازی خواهد بود و نه آزادسازی.
ماده چهل یک اشعار می دارد که ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، وارد کردن و صادر کردن مواد ممنوع است، اما در مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت می توان فرد یا افرادی را از شمول این قانون مستثنی کرد. همچنین تبصره الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹ به این قانون ماده چهل و یک می گوید: کشت شقایق (اولیفرا) به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. پس ما در اینجا تفاوت عمده قانونی سازی و آزادسازی را بررسی کردیم. در قانونی سازی، مصرف قانونی استثناء است اما در آزادسازی با آزادی مطلق مصرف رو به رو هستیم.
