کادراس موسسه کادراس
شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و نهادهای مطابق با استانداردهای غرب به شمار رود. موافقان پیوستن به رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معتقدند ایران برای جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی چاره‌ای جز پذیرفتن (حتی ظاهری) قواعد این پیمان ندارد. در نگاه این گروه حتی اگر برجام احیا شود یا تهران به عضویت کامل نهادهای اقتصادی پیمان بریکس همچون «بانک توسعه جدید[۱]» یا «قرارداد اندوخته احتیاطی[۲]» درآید اما اگر گامی برای خروج از لیست «سیاه» یا »خاکستری» گروه اقدام ویژه مالی برندارد، آنگاه نباید انتظار جدی برای تغییر شاخص‌های اقتصادی یا سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. در سوی مقابل مخالفان این طرح پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را به معنای پایان حمایت ایران از محور مقاومت و جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان می‌دانند. در این نگاه غرب با افزایش فشار اقتصادی به کشور سعی دارد تا در روند «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» مسئولان ارشد نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و آنها را از حمایت مالی- لجستیکی از گروه‌های مقاومت باز دارد.
طی روزهای اخیر برخی منابع خبری به نقل از وزیر اقتصاد اعلام کردند که ایران استانداردهای FATF را پذیرفته و قصد دارد تا قوانین مبارزه با پولشویی کشور را بر اساس قواعد بین‌المللی به‌روز رسانی و تنظیم کند. تنها به فاصله چند ساعت وزارت امور اقتصاد و دارائی ضمن رد این خبر مدعی شد که تحول جدی در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در جریان نشست «گروه- ۷» در سال ۱۹۸۹، قدرت‌های غربی برای مقابله تامین مالی گروه‌های تروریستی[۳] تصمیم گرفتند تا بنیاد «گروه ویژه» اقدام مالی را در پاریس بنا بگذارند. این اتحادیه با دستور العملی چهل ماده‌ای سعی دارد تا با ایجاد قواعد واحد، دولت‌ها را مجبور به پیروی از شاخص‌های این نهاد بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی کند. یکی از قواعد FATF انتشار لیست سیاه و اسامی کشورهای است که از نظر این نهاد بین‌المللی قواعد مبارزه با پولشویی را مطابق با استانداردهای غرب رعایت نمی‌کنند. از سال ۲۰۱۵ تاکنون این نهاد مالی ایران و کره شمالی را در «لیست سیاه» خود قرار داد با این حال با آغاز مذاکرات طرف ایرانی با نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۱۶، حضور ایران در این لیست به مدت یکسال به حال تعلیق درآمد. با این حال به دلیل عدم جمع‌بندی نظام برای پیوستن به این گروه بار دیگر نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد بازگشت.
قرار گرفتن نام کشورها در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دارای پیامدهای تحریمی نیست اما بانک‌ها، موسسات مالی- اعتباری برای برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در کشورهای به اصلاح «پر ریسک» با احتیاط بالا عمل کرده و گاها از انجام تراکنش مالی با این دولت‌ها خودداری می‌کنند. این موضوع به آن معنا است که کشورهای غیرهمکار با FATF اگرچه مشمول تحریم‌های خارجی نمی‌شوند اما عملا تحت فشار مالی قرار گرفته و مجبور می‌شوند برای انجام تراکنش‌های عادی مالی با سایر کشورها یا شرکت‌های بین‌المللی دست به انتخاب‌های سخت بزنند. معمولا در چنین شرایطی کشورهای ضعیف یا غیرایدئولوژیک خیلی سریع تن به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی داده و سعی می‌کنند تا وضعیت مالی خود را شفاف کنند. به عنوان مثال پس از آغاز بحران اوکراین، امارت‌نشین‌های دبی و ابوظبی بدل به محل انتقال سرمایه و اموال الیگارش‌های روس شدند. به فاصله چندماه FATF امارات را به دلیل افزایش تراکنش‌های مشکوک مالی در لیست خاکستری خود قرار داد. پس از این اقدامات کارشناسان اماراتی بلافاصله اقدام به برگزاری جلسه با نمایندگان این نهاد مالی کرده و خواستار افزایش همکاری با گروه ویژه اقدام مالی شدند.
جمهوری اسلامی ایران با وجود پذیرش بیشتر بندهای مبارزه گروه ویژه اقدام مالی اما همچنان نگاه بدبینانه‌ای نسبت به تعریف این نهاد بین‌المللی نسبت به گروه‌های تروریستی دارد. برهمین اساس دولت‌های قبلی ایران اقدام به تدوین قانون بومی مبارزه با پولشویی در سطح کشور کردند. به عنوان مثال تهران طی چهاردهه اخیر یکی از حامیان مادی- معنوی مقاومت اسلامی در جنوب لبنان بوده است. در تعریف تهران حزب‌الله گروهی ملی- مذهبی می‌باشد که سال‌ها با حضور اشغال‌گران خارجی مبارزه کرده و سبب عقب‌نشینی اسرائیلی از خاک این کشور شده است. طی دو دهه اخیر نیز حزب الله همواره یکی از گروه‌های فعال در زمینه مبارزه با سلفی‌گری و فعالیت‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شود. با این حال گروه ویژه اقدام مالی تحت تاثیر قرائت کارشناسان و سیاست مداران آمریکایی و اسرائیلی، حزب الله را به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است.
گروه دیگر با وجود تایید اصالت مناقشه میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی اما نوعی رویکرد عمل‌گرایانه را به مسئولان پیشنهاد می‌دهند. در این ابتکار ایران برای خروج از لیست سیاه FATF تمام شروط این نهاد بین‌المللی را پذیرفته و بدل به بازیگر عادی در عرصه تبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی شود. در عین حال تهران نیز به مانند دولت‌هایی همچون امارات، قطر و ترکیه ظاهرا خود را ملزم به قواعد FATF نشان دهد اما در عمل تامین مالی گروه‌های مقاومت در سراسر خاورمیانه عربی و سایر جنبش‌های ملی در نقاط مختلف جهان را ادامه دهد. این سیاست «عمل‌گرایانه» به تهران کمک می‌کند تا قدرت مانور و چانه زنی بیشتر در مذاکرات بین‌المللی داشته باشد و از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود.
[۱] NDB
[۲] CRA
[۳] برای تعریف گروه‌های تروریستی برداشت یکسانی میان واحدهای سیاسی وجود ندارد، با این حال دولت‌های غربی سعی دارند تا ایجاد نهادها و رژیم‌های بین‌المللی قرادت خاص خود را به عنوان «استاندارد» جهانی به سایر کشورهای جهان دیکته کنند.
