اطلس جمهوری ترکیه و جرائم سازمان یافته

کاری از مؤسسه هم اندیشی جهانی راه برتر

ترکیه همواره به عنوان مسیر کلیدی ترانزیت هروئین جنوب غربی آسیا به اروپای غربی و به میزان کمتری به آمریکا بوده‌است. این ترانزیت گاهی به‌صورت مسیر هوایی و گاهی زمینی و دریایی صورت می‌گیرد. به‌دلیل سهل‌گیری در اجرای قوانین به‌ویژه‌ در زمینه‌ی پولشویی، سازمان‌های قاچاق ترکی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی عملیات خود را با مشروعیت‌بخشی اقتصادی، آزادانه پیگیری می‌کنند. موقعیت ژئوپولیتیک ترکیه به عنوان کشوری ترانزیتی، این کشور را مجبور به توجه ویژه به رویکرد کاهش عرضه مواد مخدر می‌نماید. بر اساس تجربه ملی، ترکیه معتقد است که مواجهه با مسئله مواد مخدر نیازمند اتخاذ رویکرد متوازن، جامع و همگرای جامعه بین‌الملل می‌باشد. ترکیه سیاست‌های کاهش آسیب را با رویکرد سلامت عمومی اتخاذ و اجرا کرده است. اقدامات پیشگیرانه، حمایت از درمان پزشکی معتادان به مواد مخدر و فراهم نمودن شرایط ادغام مجدد اجتماعی از مهمترین ارکان سیاست ملی مواد مخدری ترکیه  محسوب می‌شود.

سند ملی استراتژی و سیاست‌گذاری مواد مخدر ترکیه، سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ توسط نخست‌وزیر این کشور مورد تأیید واقع شد. این سند که توسط مرکز رصد مواد مخدر و اعتیاد ترکیه با مشاوره‌ی وزارت‌خانه‌های دولتی و برخی دست‌اندکاران غیردولتی مهیا گردید در برگیرنده‌ی استراتژی کاملاً موازن و راه‌حلی بینارشته‌ای برای معضل مواد است. سند ملی استراتژی و سیاست‌گذاری مواد مخدر با تأکید بر دو ستون بنیادین و اصلی مقابله با مواد مخدر یعنی کاهش عرضه و کاهش تقاضا، اولویت‌های دولت ترکیه را در مبارزه با مواد مخدر  غیرقانونی تبیین و شفاف می‌سازد. این اولویت‌ها شامل شکل‌گیری نظام مداخله سریع در مبارزه با مواد روان‌گردان جدید و هدف‌گیری قاچاق مواد مخدر به‌عنوان یکی از منابع مهم مالی تروریست‌هاست. در این استراتژی، مصرف مواد به عنوان چالشی جدی برای سلامت همگانی مطرح شده‌است. این استراتژی مؤید اتخاذ رویکردی است که در آن تمام سطوح همکاری در سطح ملی و سطح بین‌المللی فعال است و بر کاربرد پژوهش و ارزیابی برای حمایت فعالیت‌های ضدمخدری تأکید می‌ورزد.