کادراس موسسه کادراس
رییس کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: طی یکسال گذشته ۶۰۰ میلیون ریال برای تامین کمک هزینه بیمه درمانی معتادان بهبود یافته این استان با همکاری خیران صرف شده است.
حسین خوش‌اقبال روز جمعه اظهار داشت: این میزان اعتبار در عرصه پرداخت کمک هزینه بیمه بهبود یافتگان با مشارکت سمن‌ها و کمپ‌های ترک اعتیاد استان پرداخت شده و مدارک و مستندات بیمه‌ای نیز به دستگاه‌های ذیربط ارسال شده است.
وی اضافه کرد: این میزان کمک هزینه جمع اوری شده یکی از بالاترین مبالغ هزینه شده در بین سایر استان‌های کشور بود که این مبلغ به تناسب وضعیت، به کارفرمایان و بهبود یافتگان استان اختصاص داده شده است.
خوش اقبال یادآور شد: ایجاد اشتغال، حمایت و صیانت از بهبود یافتگان بخش مهمی از فعالیت‌های حوزه مشارکت‌های مردمی این شورا است.
وی تاکید کرد: در این زمینه با استفاده از ظرفیت خییرین و جلب مشارکت‌های مردمی موفق به صیانت و ساماندهی چندین نفر از بانوان درگیر اعتیاد و بهبود یافته با تامین سر پناه و ملزومات زندگی با یک میلیارد ریال شد که در نتیجه این فعالیت‌ها تعدادی از بانوان مورد حمایت به زندگی عادی بازگشتند.
رییس کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: در راستای ایجاد اشتغال بهبود یافتگان نیز با استفاده از ظرفیت های فرابخشی با واگذاری مجتمع اشتغالزایی رها به اداره تعاون زندان‌ها هم اکنون کارگاه‌هایی در زمینه جمله جوشکاری، بلوک زنی و موزاییک سازی راه اندازی شده که همه گارکاه‌ها در وضعیت کنونی فعال و آماده پذیرش بهبود یافتگان هستند.
وی افزود: همچنین سال گذشته در زمینه حمایت از سمن ها نیز، علیرغم قطع اعتبارات حمایتی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سازمان‌های مردم نهاد، این شورا با استفاده از منابع خیریه و مشارکتی، باپرداخت بدهی جمع کثیری از سمن‌های همکار گامی مهم در جهت جلب مشارکت سازمان‌های مردمی بر داشته شده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۹۰ سمن همکار در عرصه مبارزه با مواد استان وجود دارد که بیشتر آنها در زمینه پیشگیری فعالیت دارند و سازمان‌های مردم نهاد فعالی که مدام در برنامه‌ها حضور داشته باشند اندک است و امیدواریم شاهد افزایش فعالیت همه سمن‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشیم.
خوش اقبال سازمان‌های مردم نهاد را حلقه ارتباط مردم و دولت اعلام کرد و یادآور شد: این ظرفیت می‌تواند خواسته‌های واقعی مردم در زمینه‌های مختلف به دستگاه های مسوول انتقال دهد تا با برنامه‌ریزی و اولویت بندی رفع نیازهای جامعه در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
