سیاست های مقابله‌ای با مواد در عراق

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) در تحقیقات خود توصیه کرده است نظام عدالت کیفری در عراق برای مقابله با افزایش جرائم سازمان‌یافته و تجارت مواد مخدر مستلزم اصلاحات اساسی و قابل ملاحظه است. با وجود این‌که طبق قانون مصرف‌کننده مواد مخدر محکوم‌شده می‌تواند درخواست درمان کند، اما ظرفیت درمان در عراق بسیار اندک و محدود است.

قاضی کاظم الزایدی به افکار عمومی گفته است برای مبارزه با مواد مخدر به نیروهای ویژه برای مبارزه با تروریسم نیاز است. کارشناس حقوقی أمجد حسین  ضمن اشاره به قانون  مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۹۹۴ که در سال ۱۹۹۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته تصریح کرد عدم وجود قوانین سخت‌گیرانه در مبارزه با مواد مخدر  به‌نوعی منجر به خلا قانونی و عدم بازدارندگی کافی این قوانین شده‌است. یکی از ویژگی‌های اصلی بازنگری قانون مجازات مواد مخدر نظارت بر داروخانه‌ها و مجوز فروش دارو است، چرا که تجارت با داروهای تجویزی بسیار نا منظم  و تحت نظارت وکنترل نیست‌. قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان  برای کسانی که این مواد را عرضه  می‌کنند و برای فروشندگان باید مجازات سنگینی را در نظر بگیرد و به‌سوی برخورد  جدی با عاملان آن حرکت کند‌. همچنین این قانون نیاز جدی به تنظیم واردات و صادرات مواد شیمیایی پیش‌ساز‌ها که در تولید  مواد مخدر صنعتی استفاده می شوند دارد‌.

از زمان قدیم تا به‌حال آن‌چه مشهور و قابل قبول تمام تمدن‌ها بود است، ضرورت تنبیه شخص خاطی و تبهکار در چارچوب الگویی سزاده است و اگر مجرمان احساس عقاب نداشته باشند و از مجازات در امان باشند، شاهد افزایش جرائم خواهیم بود‌.

قانون‌گذار و کارشناس قضایی نمی‌تواند به تنهایی با ایجاد حس رعب در دل مجرمان نقش بازدارنده در ارتکاب به جرم ایفا نماید؛ در چنین شرایطی نمی‌توان با جرائم مرتبط با مواد ‌مخدر و روانگردان مقابله کرد. هر سه قوه‌ی  قضائیه‌، مجریه و مقنّنه باید هماهنگی و همکاری لازم را به‌عمل آورند‌. بازنگری قوانین مبارزه با مواد مخدر و روانگردان باید با پیشرفت ارتباطات، تجهیزات و گسترش صنعت مواد مخدر و روانگردان هماهنگ و به‌روز باشد.

آن‌چه در عراق باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای کامل و دقیق قوانین است، و هر اقدامی نسبت به قوانین مواد مخدر و روانگردان اگر به‌طور صحیح و کامل اجرا نشود نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

ارزان بودن قیمت مواد مخدر و روانگردان و دسترسی آسان به آن‌ها باعث افزایش مصرف مواد مخدر و روانگردان و شیوع اعتیاد شده‌است. گزارش  UNODC  از سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرده‌است که باندهای قاچاق مواد مخدر و روانگردان در اطراف مرزهای عراق در حال فعالیت هستند تا این کشور را به کانون و بازار مواد مخدر و روانگردان تبدیل کنند و مواد مخدر را از افغانستان و از مسیر ایران وارد و به کشورهای خلیج فارس و اروپا صادر کنند‌.

قوانین مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در عراق نسبتاً منعطف هستند و قاضی اختیارات وسیعی در صدور حکم قضایی و جریمه دارد. صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که شهرهای جنوبی عراق، به‌دلیل ضعف قوه مجریه شدیداً با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان درگیرند. مدیر زندان شهر الناصریه می‌گوید، یک سوم زندانیان به واسطه‌ی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در زندان به سر می برند‌.

مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان شهر البصره، «قاسم الیمینی» در‌باره آمار افرادی که به‌دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به زندان افتاده‌اند و محکوم به زندان هستند، می‌گوید: از  سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ تعداد محکومین به جرائم مواد مخدر و روانگردان ۲۱۶ نفر  و سن آن‌ها از ۱۷ تا ۴۵ سال بوده، که در میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ این تعداد دو برابر شده و به ۴۹۰ نفر افزایش یافته ‌است.

از جمله ضعف‌های قانونی که به یاری و حمایت از مجرمان مواد مخدر و روانگردان می‌انجامد و حقوق‌دانان همواره بر آن تأکید دارند و راه‌گریزی برای مرتکبان ایجاد کرده‌است، این‌که برخی قضات جرم را بر مبنای ماده ۲۴۰ از قانون کیفری عراق بند ۱۱۱ از سال ۱۹۶۹ و برخی از قضات طبق ماده ۳۹ مصوب سال ۱۹۹۴‌، که به‌موجب آن مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی‌شده تعریف و حکم صادر می‌کنند. ماده ۳۹ برای مجرمان مواد مخدر و روانگردان از حداقل پنج سال حبس تا اعدام پیش‌بینی کرده، حال آن که در ماده ۲۴۰ برای همان جرم سی‌ماه حبس در نظر گرفته‌شده‌است. در زندان‌های عراق دیده می‌شود که برای تجارت مواد مخدر و روانگردان برخی به سه سال و برخی برای همان جرم به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.  هم‌چنین از نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان این‌که بسیاری از مواد مخدر مانند «داتورا[۱]» و کریستال‌، یا پیش‌سازها در قانون مجازاتی برای آن‌ها تعریف و ذکر نشده‌است. بنابر روزنامه رسمی عراق «الوقایع» شماره ۴۴۴۶  قانون جدید مواد مخدر و روانگردان شماره ۵۰ از سال ۲۰۱۷ جایگزین قانون شماره ۶۸ مصوب سال ۱۹۶۵ گردید و از تاریخ ۸/۸/۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شده‌است. تجدید نظر و کیفی‌سازی قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در عراق باید به صورت جدی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. به موجب این تغییرات، می‌بایست میان جرائم خشن مرتبط با مواد مخدر/روانگردان و قاچاق آن  با توزیع و فروش جزئی خیابانی مواد مخدر و روانگردان فرق گذاشت و در مجازات آنان را یکسان ندید. نقطه مشترک اظهارات کارشناسان، پژوهش‌گران و مسئولین مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، بررسی و ضرورت بازنگری در این قانون است و در غیر این صورت شاهد وضع بدتری در جامعه و ابتلای جمعیت زیادی به مواد مخدر و جرائم مرتبط خواهیم بود. مبارزه همه‌جانبه با باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر و روانگردان و مافیا را نباید ساده انگاشت و باید در بازنگری قوانین مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و سوء‌مصرف آن نظرات کارشناسی صاحب‌نظران و سازمان‌های مرتبط را اخذ و به یک نظر جامع و فراگیر رسید. هم‌مرز بودن با کشور سوریه و سلطه‌ی داعش و گروه‌های تروریستی دیگر در برخی مناطق آن، که به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز تولید مواد مخدر و روانگردان صنعتی و کپتاگون است، ایجاب می‌کند که برخوردهای قانونی و محکمی با قاچاق و مصرف مواد مخدر و روانگردان صورت پذیرد. شواهدی وجود دارد که تولید مواد مخدر و روانگردان صنعتی در داخل عراق در حال رشد و افزایش است، حال آن‌که بسیاری از این مواد در قوانین اصلاً گنجانده نشده‌است.

پی‌نوشت‌‌ها

[۱] . مخدری گیاه‌پایه، مشتق‌شده از دانه و برگ‌های گیاه داتورا، دارای تأثیرات روان‌گردان و روان‌آشفتگی که حاوی آلکالوئیدهای تروپانی مانند هیوسیامین و اسکوپولامین است