کادراس موسسه کادراس
پاکستان از ابتدای پیدایش با موضوع نحوه مقابله با مواد دست‌به‌گریبان بود. در سال ۱۹۵۷ این کشور قانون تریاک (اصلاحیه غرب پاکستان) را که حاوی قوانین ممنوعیت استعمال تریاک و مجازات متنابه آن بود را به تصویب رساند. این قانون تنها برای ولایات غربی پاکستان بود و شامل مناطق قبایلی نمی‌شد؛ بنابراین این قانون موجب تولید تریاک و خشخاش در مناطق قبایلی گردید.
دفتر مواد مخدر پاکستان[۱] در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد و این کشور در سال ۱۹۶۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با مواد مخدر (کنوانسیون ۱۹۶۱) را به امضا رساند. هدف اولیه این کنوانسیون محدود کردن تولید، تجارت (واردات و صادرات)، توزیع، استفاده و نگهداری از مواد مخدر است و این مواد تنها برای اهداف پزشکی و علمی مورداستفاده قرار گیرند و همِ بین‌المللی برای جلوگیری از قاچاق از طریق همکاری‌های بین‌المللی باشد. پاکستان در سال ۱۹۹۵ این کنوانسیون را به امضا رساند و حق شرط ویژه برای تولید ماری جوآنا و استفاده از آن برای مصارف غیر دارویی قائل شد.
باوجوداین، پاکستان در دهه ۱۹۶۰ اقدامات خود را در این راستا از طریق قوانین محدودکننده و منع‌کننده آغاز کرد و اصلاحیه غرب پاکستان را به‌کل کشور تعمیم داد و تحت این قانون فعالیت‌های زیر را دنبال کرد:
- ممنوعیت استفاده از تریاک
- جرائم و مجازات برای مصرف‌کنندگان تریاک
- مجازات برای محل‌هایی که در آن تریاک مصرف می‌شود
- تخریب و امحا تریاک و تمامی چیزهایی که توسط مقام صالح قضایی کشف و ضبط‌شده است.
طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، دولت پاکستان قطعنامه هشتم مارس ۱۹۷۳ را تصویب کرد و دفتر مواد مخدر پاکستان از آن تاریخ به دفتر کنترل مواد مخدر پاکستان[۲] تغییر نام یافت و از این طریق مسئولیت و حوزه عملکرد آن افزایش یافت. فعالیت این دفتر بلافاصله با ایجاد نمایندگی‌هایی در چهار استان با اولویت قرار گرفتن بخش‌های بهداشت، مالی، ایالات، مناطق مرزی و برنامه‌ریزی مشغول فعالیت شد. این دفتر مسئول کنترل سو مصرف مواد و جلوگیری از مصرف غیر دارویی آن در پاکستان گردید. همچنین این سازمان تلاش خود را برای توسعه بخش جایگزین برای کشت تریاک در مناطقی که بخش درآمدی عمده‌ای برای کشاورزان داشته، مبذول داشت[۳].
در اوایل سال ۱۹۸۹ بخش کنترل مواد مخدر[۴] ایجاد و نیروهای مقابله با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر بازوی قانونی برای کنترل و مقابله با مواد مخدر در پاکستان بودند که با ادغام آن‌ها دفتر واحدی با عنوان نیروی مقابله با مواد مخدر[۵] تأسیس شد و در سال ۱۹۹۵ فعالیت آن از سوی دپارتمان کنترل مواد مخدر مورد تائید قرار گرفت. این دفتر نقش بسیار مهمی در ریشه‌کنی، مقابله، کنترل عرضه و مصرف در پاکستان دارد و در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان بخشی از پیکره هیات دولت درآمد و تبدیل به وزارت داخله و کنترل مواد مخدر شد. جریان ورود پول هروئین، تریاک و قاچاق به پیکره جامعه پاکستان و سودآوری آن سبب شد خرده‌فروشان تا رأس هرم سعی در استوار کردن گام‌های خود در این راه کنند.
تریاک نیز به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روستائیان پاکستانی بدل شده است و بخش عمده درآمد بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. خانوارهای روستایی بدون وجود درآمد حاصل از آن توان تأمین نیازهای خویش را نخواند داشت. کشت خشخاش نظیر دیگر محصولات دشواری‌های خاص خود را دارد اما پس از برداشت ارزش مالی هر کیلو از این محصول با هیچ محصول دیگر قابل قیاس نیست. این ماده در مناطق مرزی پاکستان به‌عنوان پول مورد مبادله قرار می‌گیرد. مردم عادی و تجار ترجیح می‌دهند پول خود را با خرید تریاک پس‌انداز نمایند تا ذخیره کردن آن در بانک.
جدا از ارزش مالی فروش و کشت خشخاش جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی تریاک را نمی‌توان نادیده گرفت. زندگی روستائیان مناطق دورافتاده متکی به تریاک است این روستائیان از تریاک برای درمان بسیاری از بیماری‌های خود استفاده می‌کنند. این ماده دارای خواص ضد درد، از بین برنده سرفه و اسهال است. مردم در مناطق روستایی استفاده از تریاک را به مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ترجیح می‌دهند و طب سنتی نیز در این مناطق از کارآمدی تریاک حمایت می‌نماید. با توجه به فقر و عدم وجود امکانات لازم در این مناطق، مردم با کشت و فروش تریاک هزینه لازم برای تحصیل فرزندان خویش را تأمین می‌نمایند ازاین‌روست که بسیاری به تریاک به‌عنوان بخشی جداناپذیر از پیکره اجتماعی و اقتصادی در این مناطق نگاه می‌کنند.
بر اساس یک تحقیق میدانی در منطقه گودون آمازای با ممنوعیت کشت تریاک بیش از ۴۰ درصد از افراد بالغ برای یافتن شغل به دیگر شهرها مهاجرت کردند.
کشت و صدور تریاک یک معضل جهانی است اما این مسئله با گوشت و پوست مردم در پاکستان عجین شده است. مقامات پاکستان و مردم محلی توان مقابله با آن را به نفع جامعه جهانی ندارند و این امر از دید آن‌ها نیازمند همیاری بین‌المللی است و دولت پاکستان در اجلاسیه های جهانی سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل بارها اعلام کرده پاکستان حاضر به بازی کردن نقش قربانی و جان‌پناه را برای جامعه جهانی ندارد و سازمان‌های بین‌المللی می‌بایست کمک‌های فنی و مالی خود را برای یافتن راه‌حلی پایدار ارائه دهند[۶].
پاکستان سه کنوانسیون مرتبط به کنترل مواد مخدر را به امضا رسانده است. تک کنوانسیون مواد مخدر ۱۹۶۲ (و اصلاحیه آن توسط پروتکل سال ۱۹۷۲) مبنی بر محدود کردن مالکیت، استفاده، تجارت، توزیع، واردات، صادرات، تولید مواد مخدر – تریاک، کوکائین و مشتقات آن، کانابیس- و کنوانسیون مواد روان‌گردان سال ۱۹۷۱ و ۱۹۶۱ مبنی بر کنترل مواد روان‌گردان مانند محرک‌های عصبی و مواد روان‌گردان غیرقانونی در سال ۱۹۸۸ و نیز اقداماتی که منجر به نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد. پاکستان با امضای تعهدات بین‌المللی و تعهد به انجام آن، اهداف این کنوانسیون‌ها را وارد قوانین ملی کرده است. در حال حاضر قانون مواد مخدر پاکستان ۱۹۹۷ در حال اجراست. این قانون کشت مواد مخدر، تولید، استخراج، آماده‌سازی، ترانزیت، مالکیت، تجارت، تأمین مالی و… مواد مخدر سنتی و صنعتی را به غیر مصارف علمی و پزشکی ممنوع کرده است.
گفتنی است این قانون در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شود چراکه اجرای آن به عهده مقامات فدرال قرارگرفته و برای مثال اجرای آن نیاز به ثبت‌نام مصرف‌کنندگان آن برای تسهیل درمان و توان‌بخشی دارد و دولت در این مرحله نمی‌تواند افراد را تشویق به ترک اعتیاد نماید. درنهایت این قانون موجب تقویت مقامات فدرال و باز گذاشتن دست آن‌ها در شیوه مقابله با مواد مخدر کرده است.
پی‌نوشت‌ها
[۱] Pakistan Narcotics Board (PNB)
[۲] Pakistan Narcotics Control Board (PNCB)
[۳]https://www.researchgate.net/publication/301685357_HISTORY_OF_OPIUM_CULTIVATION_IN_PAKISTAN_SOCIO-ECONOMIC_SIGNIFICANCE_AND_POLITICS_OF_OPIUM_ERADICATION
[۴] Narcotics Control Division (NCD)
[۵] Anti-Narcotics Force (ANF)
[۶] Murphy, J. W., “Implementation of International Narcotics Control: The Struggle Against Opium Cultivation in Pakistan.” Boston College International 1474 ISSN 1013-5316; CODEN: SINTE 8 Sci.Int.(Lahore) 2016.
